«أليتاليا» تدرس التحول من «سكاي تيم» إلى تحالف «ستار»

«أليتاليا» تدرس التحول من «سكاي تيم» إلى تحالف «ستار»
TT

«أليتاليا» تدرس التحول من «سكاي تيم» إلى تحالف «ستار»

«أليتاليا» تدرس التحول من «سكاي تيم» إلى تحالف «ستار»

تدرس شركة الخطوط الجوية الإيطالية «أليتاليا» الانضمام لتحالف «ستار» الذي يضم 26 شركة، بينها لوفتهانزا الألمانية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية أمس الأحد.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن من شأن تحول «أليتاليا» من تحالف «سكاي تيم» الذي تقوده «دلتا إير لاينز» إلى تحالف «ستار» أن يعزز تعاونها مع لوفتهانزا، التي تعد مستثمرا محتملا في الشركة الإيطالية.
يشار إلى أن القيادة الجديدة للشركة الإيطالية تسعى إلى شطب 1200 وظيفة فقط، وهو عدد أقل من العدد الذي ذكر في وقت سابق. ويقود هذه التغيرات جوزيبي ليوجراندي، الذي عينته الحكومة الإيطالية يوم الجمعة الماضي، للإشراف على الشركة.
ويتولى الإشراف على «أليتاليا» مسؤولون تقوم الحكومة بتعيينهم منذ العام 2017. عقب وقف شركة الاتحاد الإماراتية تمويلها للشركة الإيطالية. ومنذ ذلك الحين، تتلقى «أليتاليا» قروضا من الحكومة الإيطالية للاستمرار في عملها.
ومن المقرر أن تجتمع إدارة «أليتاليا» ابتداء من اليوم الاثنين لتقييم التزاماتها الحالية، وتشمل عضويتها في «سكاي تيم»، التي تنتهي بداية العام المقبل. ورغم أن شركة «دلتا» تعد الشريك الأجنبي الأكثر ترجيحا لإليتاليا، بدأت لوفتهانزا مباحثات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للاستثمار في الشركة الإيطالية.
وذكرت شبكة «إل سولي 24 أور» الإيطالية أمس، أن «لوفتهانزا» قد تشتري «أليتاليا» بعد استكمال إعادة هيكلتها، أي ليس قبل 18 شهرا من الآن.
وإذا تحولت «أليتاليا» إلى تحالف ستار، فستتمكن من تسيير رحلات على بعض المسارات إلى أميركا الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى أفريقيا.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.