موراليس يتوجه إلى كوبا من المكسيك على أمل الاستقرار في الأرجنتين

حكومة بوليفيا اليمينية تطلب مساعدة إسرائيل للسيطرة على احتجاجات السكان الأصليين

احتجاجات السكان الأصليين في بوليفيا الموالين لموراليس تثير الرعب لدى الحكومة اليمينية المؤقتة (أ.ف.ب)
احتجاجات السكان الأصليين في بوليفيا الموالين لموراليس تثير الرعب لدى الحكومة اليمينية المؤقتة (أ.ف.ب)
TT

موراليس يتوجه إلى كوبا من المكسيك على أمل الاستقرار في الأرجنتين

احتجاجات السكان الأصليين في بوليفيا الموالين لموراليس تثير الرعب لدى الحكومة اليمينية المؤقتة (أ.ف.ب)
احتجاجات السكان الأصليين في بوليفيا الموالين لموراليس تثير الرعب لدى الحكومة اليمينية المؤقتة (أ.ف.ب)

رئيس بوليفيا السابق، إيفو موراليس، الذي لجأ إلى المكسيك بعد أن أعلن استقالته في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في أعقاب احتجاجات شهدتها مختلف أنحاء البلاد ضد ما يزعم من عمليات تزوير في الانتخابات التي جرت في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قرر التوجه إلى كوبا مؤقتاً، قبل أن يستقر في الأرجنتين في نهاية المطاف. وقالت وزيرة الصحة السابقة، جابرييلا مونتانو لوكالة الأنباء الألمانية أول من أمس (الجمعة)، إنه يتلقى علاجاً طبياً في الجزيرة الواقعة في منطقة الكاريبي. وأكدت مصادر في وزارة خارجية المكسيك أيضاً مغادرة موراليس للمكسيك، قائلة إنه سيبقى فقط بشكل مؤقت في كوبا.
كما أعلن لويس آركي وزير الاقتصاد السابق الجمعة، أنه سينضم إلى موراليس في منفاه في المكسيك بعد حصوله على اللجوء السياسي هناك. وكانت قد منحت المكسيك حق اللجوء لنائب الرئيس البوليفي السابق ألفارو غارسيا ووزيرة الصحة السابقة غابرييلا مونتانو.
وكانت صحيفة «إل بايس» الإسبانية قد ذكرت في وقت سابق أن موراليس يريد التوجه إلى كوبا، في انتظار تغيير في حكومة الأرجنتين ثم سيتوجه إلى هناك بدلاً من ذلك. وسيتولى السياسي اليساري، ألبرتو فرنانديز منصبه رئيساً جديداً للأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل. وأضافت الصحيفة أن موراليس سيفضل الأرجنتين بدلاً من المكسيك، نظراً لأنها قريبة من مسقط رأسه، ويكون بمقدوره بشكل أكثر سهولة الاتصال مع المقربين إليه في بوليفيا.
وآركي، الذي قاد الاقتصاد البوليفي لتحقيق نمو قوي على مدى سنوات، قال في رسالة نشرتها وسائل إعلام: «أشكر الحكومة المكسيكية على منحي حق اللجوء السياسي في هذا البلد الشقيق».
وكان آركي عنصراً رئيسياً في حكومات موراليس المتعاقبة منذ عام 2006 التي تمكنت من خفض معدلات الفقر في البلاد وتحقيق نمو اقتصادي سريع غذّته صادرات الغاز، ما جعل بوليفيا واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في أميركا اللاتينية في السنوات الأخيرة.
وأشار آركي في رسالته إلى أنه يعتزم لاحقاً الانتقال إلى البرازيل «لمواصلة إجراء فحوصاته الطبية الدورية». وكان الوزير السابق قد اضطر للتنحي مؤقتاً عام 2017 لأسباب صحية. وكان قد توقع آركي أن تحقق بوليفيا نمواً بنسبة 4.5 في المائة عام 2019 قبل اندلاع أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات الرئاسية وأجبرت موراليس على الاستقالة.
ومغادرة موراليس لمنصبه بعد أكثر من 13 عاماً، بالإضافة إلى سلسلة من الاستقالات لشخصيات سياسية بارزة، أغرقت الدولة الواقعة في جبال الإنديز في حالة من عدم اليقين مع تصاعد الاحتجاجات التي يقودها السكان الأصليون، والتي أقلقت الحكومة اليمينية المؤقتة، التي تحاول الإمساك بزمام الأمور والسيطرة على الوضع. وتوصلت الحكومة الأسبوع الماضي، إلى اتفاقات مع قادة الاحتجاجات لتهدئة الأوضاع عقب اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار موراليس أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصاً.
وقال وزير داخلية بوليفيا لـ«رويترز» إن حكومة بلاده المؤقتة تنشد مساعدة إسرائيل للسلطات المحلية في مكافحة «الإرهاب» بالبلد الواقع في أميركا الجنوبية، متهماً الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ويساريين آخرين بالتخطيط لزعزعة استقرار حكومات المنطقة. وقال الوزير أرتورو موريلو إن الشرطة تحقق مع يساريين يشتبه بارتباطهم بمادورو وأفراد عصابات المخدرات الذين تقول الحكومة إنهم حرضوا على اضطرابات دموية عقب تنحي الرئيس إيفو موراليس الشهر الماضي. وكانت الولاية الثالثة لموراليس ستنتهي في يناير (كانون الثاني)، لكنه واجه أسابيع من الاحتجاجات بعد انتخابات فاز بها وشابتها اتهامات بالتزوير. وعزا موراليس سقوطه إلى انقلاب بعد تخلي قوات الأمن عنه. وقال موريلو متحدثاً عن الإسرائيليين: «لقد دعوناهم إلى مساعدتنا. لقد اعتادوا على التعامل مع الإرهابيين. يعرفون كيف يتعاملون معهم». وأضاف: «كل ما نُريده هو تحقيق السلام».
واتهم موريلو الرئيس الفنزويلي مادورو، وهو حليف وثيق لموراليس، بتمويل الاضطرابات بالمنطقة لكنه لم يقدم أدلة. وقال الوزير إنه يعتزم السفر إلى الولايات المتحدة لتأسيس «اتصالات» لتبادل المعلومات.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.