مسؤولون فلسطينيون يطالبون «حماس» بتوضيحات حول ردها على الانتخابات

قال مسؤولون فلسطينيون إن رد حركة «حماس» المكتوب على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية يحتاج إلى توضيح. وأكد ذلك عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، بقوله إن رد حركة «(حماس) بحاجة إلى توضيحات من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر». وأضاف في تصريحات بثتها الإذاعة الفلسطينية أن «القضية ليست قضية خداع، (يقولون) جاهزون للانتخابات ثم يضعون نقاطاً تتناقض مع الذي يُعلن». وأردف: «هناك استيضاحات لا بد منها من رئيس لجنة الانتخابات، الذي اجتمعنا معه عدة مرات، وكذلك استقبله الرئيس عباس، لأننا حريصون على مشاركة (حماس) والكل الفلسطيني في الانتخابات. عندما تتم التوضيحات نتوقع أن تكون الأمور نضجت لإصدار المرسوم الرئاسي».
وتصريحات الأحمد جاءت بعد قليل من تصريحات لنائب رئيس حكرة فتجح محمود العالول، قال فيها إن موقف «حماس» قد يحمل بعض العقبات التي بحاجة إلى اتفاق. وتحدث العالول عن اشتراط «حماس» إجراء انتخابات رئاسية بعد التشريعية بـ3 أشهر، مؤكداً أن ذلك مرتبط بالظرف السياسي.
كانت «حماس» سلمت قبل نحو أسبوعين ردها على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية. وقال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات في قطاع غزة، إن «حماس» وافقت على الانتخابات المزمع عقدها في إطار القانون والنظام السياسي المعمول به وضمن توافق فلسطيني. وموافقة «حماس» المكتوبة جاءت رداً على طلب من عباس إرسال جميع الفصائل رسائل مكتوبة حول موقفها من دعوته للانتخابات.
وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيان، أهمية المضي قُدماً في توفير المناخات اللازمة وتنقية الأجواء الداخلية لإنجاح الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة (الرئاسية والتشريعية)، استناداً إلى المبادئ التي حددها الرئيس محمود عباس في رسالته لرئيس لجنة الانتخابات المركزية وجميع الفصائل الفلسطينية والتي شملت اعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي كما نشرتها المنظمة، إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ مُحددة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكون الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة، ودعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات، إضافةً إلى مؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، لتأكيد النزاهة والشفافية للانتخابات الحرة، وأن تُجرى الانتخابات استناداً إلى القانون الأساسي واحترام نتائج الانتخابات والالتزام بها.
وأوضحت المنظمة أن إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية يُعد استحقاقاً لتجسيد الديمقراطية الفلسطينية، وتعزيزاً للنظام السياسي الفلسطيني والمدخل لإنهاء الانقسام، والتمهيد للشراكة الوطنية، ما يتطلب من المجتمع الدولي إلزام سُلطة الاحتلال (إسرائيل) بعدم عرقلة إجراء الانتخابات، ترشيحاً وتصويتاً، في القدس الشرقية. لكن إجراء الانتخابات لا يتعلق فقط بموافقة «حماس». ويريد عباس -كما قال- إجراء الانتخابات في القدس كذلك وهي مسألة أكثر تعقيداً.
وترفض إسرائيل أي نشاط فيه ممارسة «سيادة فلسطينية» في القدس الشرقية باعتبار القدس بشقيها عاصمة لإسرائيل.