الجبير: مظاهرات العراق ولبنان صرخة شعوب تقول لإيران «كفى»

ظريف يغيب عن «حوار المتوسط»... وردهات المنتدى ترجح تفاديه «ما لا يريد سماعه»

عادل الجبير لدى لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على هامش «حوار المتوسط» في روما أمس (إ.ب.أ)
عادل الجبير لدى لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على هامش «حوار المتوسط» في روما أمس (إ.ب.أ)
TT

الجبير: مظاهرات العراق ولبنان صرخة شعوب تقول لإيران «كفى»

عادل الجبير لدى لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على هامش «حوار المتوسط» في روما أمس (إ.ب.أ)
عادل الجبير لدى لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على هامش «حوار المتوسط» في روما أمس (إ.ب.أ)

قبل أيام قليلة على انطلاق «منتدى حوار المتوسط» في روما، اعتذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن الحضور، متحججاً، حسب ما قال المنظمون لـ«الشرق الأوسط»، بـ«التزامات غير متوقعة وغير معلنة». ولكن رغم غيابه، خوفاً من سماع ما لا يريد سماعه عن المظاهرات في إيران، حسب ما يتردد في أروقة المنتدى من بعض مرتاديه، بقي الملف الإيراني أكثر ما تمت مناقشته.
وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، وصف المظاهرات في العراق ولبنان ضد التدخل الإيراني، بأنها «صرخة» من شعوب المنطقة تقول «كفى» لإيران، أما المظاهرات في إيران، فقال الجبير إنها «نتيجة 40 عاماً من الإهمال» من الحكومة الإيرانية، منذ ثورة الخميني عام 1979، للشعب الإيراني، وتلهيها بمحاولة «تصدير الإرهاب وبناء سلاح نووي والتدخل في شؤون دول أخرى». وأضاف: «قاموا بكل شيء يتضمن الموت والتدمير، ولكنهم لم يهتموا بشعبهم». وتابع الجبير بالقول إن «هناك مبدأ في إيران يؤمن بتصدير الثورة ولا يؤمن بسيادة الدول، ويعتقد أن كل شيء ملك له».
ورأى الوزير السعودي أن العقوبات الأميركية على النفط الإيراني فعالة، مضيفاً أن بلاده تؤيد انسحاباً أميركياً كاملاً من خطة العمل الشاملة، أي وقف الإعفاءات الأميركية التي جددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل بضعة أسابيع. ولكن على الرغم من كل ذلك، أوضح الجبير أنه لا يتحدث عن «تغيير النظام الإيراني»، بل تغيير في سلوكه، وقال: «لا أحد يريد الحرب، ولكن لا يمكن للإيرانيين أن يستمروا في سفك الدماء من دون عقاب».
كان أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، دعا كذلك إلى تغيير سلوك إيران في المنطقة، والتوصل إلى اتفاق جديد غير الاتفاق النووي الحالي.
ورغم هذه الدعوات، ما زالت الدول الأوروبية تحاول إنقاذ الاتفاق النووي رغم انسحاب واشنطن منه. وقال الجبير عن ذلك إن هناك دائماً لقاءات مع الأوروبيين لمناقشة هذا الأمر، مضيفاً: «لا شك أن كل الدول الأوروبية لا تريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية، وتريد أن توقف منظومتها الصاروخية، ولكن المشكلة كيف نأتي لهذه النتيجة».
وفي العلن، ما زالت الدول الأوروبية تدعو طهران للعودة عن خطواتها في انتهاك الاتفاق النووي، وهو ما كرره وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عندما قال في كلمته الافتتاحية، إن الدول الأوروبية «قلقة» من استمرار إيران في خرق الاتفاق النووي، وتحدث عن الضرورة لحوار فعال لإقناعها بالعودة عن ذلك.
ولكن صبر الأوروبيين قد ينفد حال استمرت إيران على «سلوكها» نفسه، وهو ما أكده النائب الألماني عن الحزب الحاكم رودريش كيسفيتر، الذي كان يشارك في أعمال المنتدى، والذي قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «الهدف تفادي سباق تسلح في المنطقة، لأنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي، يعني أن السعودية وتركيا ومصر سيريدون الحصول على ذلك، وهذا ليس من مصلحتنا، ولا يمكن أن يكون من مصلحة إيران كذلك». وأضاف أن هناك مساعي للحث على «عملية سلام تقودها دول المنطقة»، وقال: «نحث دول المنطقة على الحوار بشكل أفضل سوياً لإيجاد حلول».
ورغم تشديده على أن المحادثات مع إيران مستمرة لحثها على العودة للالتزام بالاتفاق النووي، قال النائب الألماني إن أوروبا وألمانيا ستغيران موقفهما في حال «تابعت إيران جهودها لزعزعة استقرار السعودية، وتابعت حربها في اليمن، والعمل على زعزعة استقرار لبنان والعراق». وأضاف: «لذلك نطلب من إيران أن تكون مسالمة، وتقبل بالنظام العالمي».
وشارك في الندوات وزير الخارجية اللبناني في الحكومة المستقيلة جبران باسيل، الذي رفض تحمل أي مسؤولية عن الاحتجاجات الجارية منذ أسابيع، ورفض كذلك تحميل أي مسؤولية لـ«حزب الله» وإيران، على الرغم من حديثه عن «تدخلات خارجية» تزيد من عرقلة الوضع في لبنان. واكتفى باسيل بلوم «الحكومات المتعاقبة» على الأزمة الاقتصادية والفساد المستشري، رغم أنه يشارك في الحكومات منذ 5 سنوات، وكرر أن «الأجانب»، يعني اللاجئين، هم الذين يأخذون وظائف اللبنانيين، وهو ما يتسبب في هجرتهم أو ارتفاع نسبة البطالة.
بالإضافة إلى الموضوع الإيراني، كانت الأزمة في ليبيا طاغية على النقاشات في المنتدى، التي قال وزير الخارجية الإيطالي إن «أمنها من أمن أوروبا»، وإن السيطرة على الفوضى فيها ستساعد في السيطرة على الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
واتهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، حكومة طرابلس التي يقودها فايز السراج، بتخطي مهامها الموكلة إليها في «اتفاق الصخيرات» عبر عقد اتفاق مع أنقرة من دون الرجوع للبرلمان. وقال: «الاتفاق السياسي في ليبيا يحدد صلاحيات حكومة طرابلس، وإذا لم تلتزم بها تفقد شرعيتها»، وتابع: «الإرهاب يتمدد في ليبيا، وبات يشكل خطراً على كل دول الساحل». ورغم دعوته الأطراف الليبية إلى الاتفاق، إلا أنه اعترف بصعوبة ذلك بسبب «الانقسامات والفروقات الكبيرة بين الأطراف المختلفة».
وتحاول روما، من خلال هذا المنتدى، بحث قضايا الأمن والهجرة في دول المتوسط، وقد أطلقته قبل 5 سنوات، عندما رأت حاجة لذلك مع بدء أزمة الهجرة غير الشرعية، التي تعتبر إيطاليا من أول المتلقين لها، إذ تصل بواخر المهاجرين إلى الشواطئ الإيطالية بعد انطلاقها من ليبيا بالاتفاق مع مهربين. وتؤيد إيطاليا حكومة السراج في موقف يتناقض مع الموقف الفرنسي الذي يؤيد «الجيش الوطني» بزعامة خليفة حفتر، ويراه ضامناً لإبعاد المتطرفين عن ليبيا.
بدورها، تسعى برلين لإيجاد أرضية مشتركة بين الطرفين من الربيع الماضي لعقد مؤتمر دولي، إلا أن جهودها تعقدت مع الاتفاق الذي أبرمته حكومة السراج مع أنقرة، والذي يسمح لتركيا بالتنقيب عن الغاز قبالة الشواطئ القبرصية.
وكان لافتاً عدم تطرق وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، للأمر، في الكلمة التي ألقاها، رغم أن الأخبار كانت تتوارد عن طرد اليونان للسفير التركي، واستعداد الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات على تركيا بسبب هذه الاتفاقية.



حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.


ترحيب خليجي بالمحادثات الأميركية - الإيرانية في مسقط

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
TT

ترحيب خليجي بالمحادثات الأميركية - الإيرانية في مسقط

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية من وصول الوفد التفاوضي برئاسة عراقجي إلى مقر المحادثات مع ستيف ويتكوف

رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بجولة المحادثات التي عقدت اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، مثمناً استضافة سلطنة عُمان لها، في خطوة تعكس الدور البناء الداعم لمسارات التفاهم والحوار الإقليمي والدولي.

وأعرب البديوي عن تطلع مجلس التعاون إلى أن تسفر هذه المشاورات عن نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التهدئة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز بيئة التعاون والتنمية.

صورة مركبة لاستقبال وزير خارجية عُمان البوسعيدي نظيره الإيراني عراقجي (يمين) ثم لاستقباله المبعوث الأميركي ويتكوف وكوشنر قبل بدء المباحثات في مسقط الجمعة (إ.ب.أ)

وأشاد الأمين العام بالجهود القيمة والمتواصلة التي تبذلها عُمان، بالتعاون مع عدة دول شقيقة وصديقة، لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، وتهيئة الأجواء الملائمة للحوار البنّاء، بما يخدم استقرار المنطقة ويعزز فرص السلام.

وأكد البديوي حرص دول مجلس التعاون على حفظ الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها.


البحرين وفرنسا تُوقعان اتفاقية تعاون دفاعي تشمل التدريب وتبادل المعلومات الاستراتيجية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
TT

البحرين وفرنسا تُوقعان اتفاقية تعاون دفاعي تشمل التدريب وتبادل المعلومات الاستراتيجية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (بنا)

وقّعت البحرين وفرنسا، الجمعة، اتفاقاً للتعاون في مجال الدفاع، خلال محادثات بين عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن «الاتفاقية ترسخ تعاوناً في مجال مُعدات الدفاع، والتدريب، وتبادل معلومات استراتيجية»، مضيفة أنها ستفتح أيضاً «آفاقاً جديدة للتعاون في الصناعات الدفاعية».

وأوضحت أن هذا الاتفاق «قد يُفضي إلى إعلانات استثمارية بفرنسا في هذه المناسبة في قطاعات ذات اهتمام مشترك».

وأفادت مصادر مقرَّبة من ماكرون بأن صندوق الثروة السيادية البحريني «ممتلكات» سيشارك في فعالية «اختر فرنسا» السنوية الكبرى التي ينظمها الرئيس الفرنسي في فرساي، خلال فصل الربيع، لجذب استثمارات أجنبية.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إن هذه الاتفاقية «ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الصناعي في مجال الدفاع، وستُعزز التضامن بين بلدينا، وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي عالمياً وإقليمياً».

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، والوزيرة المنتدبة لدى وزارة القوات المسلحة الفرنسية أليس روفو، وقَّعا الاتفاق.

وأضافت الوكالة أنه جرى، خلال المحادثات بين الملك حمد والرئيس الفرنسي، بحث «مستجدّات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المتواصلة التي تُبذل لإنهاء الصراعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية وتخفيف حدة التوتر».

وأثنى الجانبان على جهود اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وما حققته من منجزات ونتائج طيبة في مسار التعاون المشترك، وأكدا ضرورة مواصلة اللجنة جهودها لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد وصل إلى قصر الإليزيه، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وخلال المباحثات، أشاد الملك حمد بدور فرنسا «في دعم الأمن والسلم والاستقرار والازدهار العالمي، ومناصرة القضايا العربية العادلة، وجهودها المقدَّرة في تعزيز مسيرة الأمن والسلم الدوليين»، وفق وكالة الأنباء البحرينية.