قوى جنوبية يمنية تمهل الشماليين حتى 30 نوفمبر لـ«الجلاء»

الحوثيون يتمددون في إب وذمار ويشتبكون مع موالين لـ«القاعدة»

قوى جنوبية يمنية تمهل الشماليين حتى 30 نوفمبر لـ«الجلاء»
TT

قوى جنوبية يمنية تمهل الشماليين حتى 30 نوفمبر لـ«الجلاء»

قوى جنوبية يمنية تمهل الشماليين حتى 30 نوفمبر لـ«الجلاء»

يواصل المسلحون الحوثيون السيطرة على معظم المحافظات اليمنية الشمالية، وقالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين بسطوا سيطرتهم (أمس) على محافظتي إب وذمار وإنهم في طريقهم إلى محافظة البيضاء في وسط البلاد التي يسيطر عليها مسلحون من عناصر تنظيم أنصار الشريعة.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور حسن حرد، القيادي في أحزاب اللقاء المشترك والتنظيم الوحدوي الناصري، عن تفاصيل عملية سقوط محافظة الحديدة في أيدي الحوثيين وقال إن «دخول الحوثيين واستيلاءهم على محافظة الحديدة كان بعد التفاهم بين ممثلين لـ(أنصار الله - الحوثيين) والسلطة المحلية والأمنية، وأنه جرى التفاهم أيضا أن يجري التسليم من دون أي مقاومة».
وأضاف: «وبناء على توجيهات عليا، لا يجري التمظهر في الشوارع بمسلحين وأن يجري إلباس الميليشيات الملابس العسكرية والأمنية».
وأردف القيادي في أحزاب اللقاء المشترك والتنظيم الوحدوي الناصري: «سيطر الحوثيون على مداخل المدينة الثلاثة الشرقية والشمالية والجنوبية، كما تم السيطرة على بوابات الميناء والمطار».
ويقول الدكتور حسن حرد إنه بعد السيطرة على مداخل مدينة الحديدة «توجه الحوثيون إلى مدينة باجل، حيث قاموا بالسيطرة على معسكر تابع للواء العاشر، وأخذوا أسلحة وذخيرة من المعسكر، ومن ثم توجهت الشاحنات إلى مدينة الشرق من باجل إلى العاصمة صنعاء وهم يرتدون الزي العسكري»، مؤكدا أن الأوضاع في مدينة الحديدة هادئة وتوجد بعض الأطقم العسكرية التابعة للحوثيين تجوب الشوارع.
واندلعت مواجهات عنيفة في محافظة البيضاء (وسط البلاد) بين مسلحين من جماعة الحوثي وآخرين من قبائل قيفة موالين لـ«القاعدة»، سقط فيها أكثر من 15 قتيلا، بحسب تأكيد مصدر حكومي محلي لـ«الشرق الأوسط»، وقال المصدر الذي طلب إخفاء اسمه: «إن المواجهات اندلعت مساء الأربعاء، بعد تفجير الحوثيين منزل أحد أبناء قبيلة قيفة، وردت قبائل موالية لـ(القاعدة) بهجوم كبير على مدينة رداع استهدفت تجمعات الحوثيين، وفجروا خلاله 3 منازل في الأحياء المحاورة لقلعة العامرية التاريخية. وانتشرت المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والقذائف الصاروخية في الشوارع المحيطة واستمرت 10 ساعات»، مشيرا إلى أن الجيش والأمن لم يتدخلا خلال هذه المواجهات وكانا «محايدين» بناء على توجيهات عليا صدرت لقادتهم، وأكد المصدر رفض زعماء قبليين من اللجان الشعبية وقيادات بالسلطة المحلية حضور لقاء مع وزير الدفاع اللواء أحمد محمد ناصر خلال زيارته الأخيرة للمحافظة قبل يومين، مبررين موقفهم «باتهام الوزير بتفتيت الجيش ومحاولة تسليم المحافظة للحوثيين»، بحسب المصدر. ويتوقع مراقبون تزايد العنف بين الحوثيين وعناصر «القاعدة» أو قبائل هذه المحافظة التي تعرف بطبيعتها الجغرافية الجبلية القاسية، وكانت قبائل قيفة التي يتزعمها مشايخ آل الذهب أعلنت قبل أسابيع، اعتزامها مواجهة الحوثيين ومنعهم من السيطرة على محافظتهم، وشكلوا حلفا قبليا يضم قبائل «مذحج» التي تنتشر في المناطق الوسطي من البلاد، وقد نفذ التنظيم أخيرا هجمات كثيرة ضد مقرات للجيش والأمن، وتمكن عام 2012 من السيطرة على مدينة رداع قبل أن يخرج منها بوساطة قبلية.
وفي محافظة شبوة (جنوب البلاد)، قتل 3 أشخاص يشتبه في أنهم من تنظيم القاعدة، بعد استهداف سيارتهم بصاروخ انطلق من طائرة من دون طيار يعتقد أنها أميركية، وذكرت مصادر محلية أن الطائرة قصفت السيارة أثناء مرورها في منطقة ريفية تدعى «قرية العساف في مديرية ميفعة».
إلى ذلك، أعلنت جماعة أنصار الشريعة، التابعة لتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن أ4 عمليات استهدفت قيادات عسكرية وجنودا في الجيش بمدن جنوب البلاد الثلاثاء الماضي، وأشارت الجماعة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أنها شنت هذه الهجمات في كل من شبوة، وحضرموت وأبين، وتمكنت من قتل ضباط وجنود، بينهم قائد كتيبة. وفي العاصمة صنعاء، اغتال مسلحان مجهولان أمس (الأربعاء) ضابطا برتبة عقيد في مدينة سعوان (شرق صنعاء)، وذكر شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن «المسلحين كانا يستقلان دراجة نارية وأطلقا الرصاص من سلاح كلاشنيكوف على العقيد علي زيد الذاري رئيس شعبة الإمداد بدائرة الأشغال العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وقتل على الفور»، وتشهد صنعاء منذ سيطرة الحوثيين عليها غياب جميع أجهزة الأمن والجيش من الشوارع ونقاط التفتيش التي انتشر فيها مسلحو الحوثي.
ودشن أنصار «الحراك الجنوبي»، أمس، اعتصاما مفتوحا في «ساحة العروض» بمديرية خور مكسر في محافظة عدن (كبرى مدن اليمن في الجنوب) للمطالبة بـ«فك الارتباط» عن الشمال الذي دخلت معه في وحدة طوعية 1990م. وكان الآلاف من أنصار «الحراك الجنوبي» توافدوا من عدة محافظات جنوبية، أول من أمس، إلى مدينة عدن لإحياء الذكرى الـ51 لثورة 14 أكتوبر ضد الاحتلال البريطاني، وذلك تلبية للدعوة التي أطلقتها فصائل في «الحراك الجنوبي»، لينصبوا الأربعاء المخيمات ويدشنوا اعتصاما مفتوحا حتى تحقيق مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة وهي «فك الارتباط»، مستغلين الانفلات الأمني الذي يعانيه عدد من المحافظات اليمنية، بينها العاصمة صنعاء في ظل سيطرة ميليشيات الحوثي عليها.
ورفع المتظاهرون أعلام الجنوب السابقة وشعارات منددة بالوحدة مع الشمال ومطالبة بالانفصال، كما طالبت الشعارات المجتمع الدولي بمباركة ودعم مطالبهم «الانفصالية» لتأسيس ما أطلقوا عليها دولة جنوبية يسودها النظام والقانون.
وقال عدد من المعتصمين في ساحة «العروض» لـ«الشرق الأوسط» إنهم ماضون في تحقيق هدفهم الذي اعتصموا من أجله ويطالبون به منذ نحو 14 سنة، خاصة بعد أن قالوا إن الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونظامه استغلوا الوحدة التي تحققت عام 1990م ونهبوا أراضي الجنوب وأقصوا كوادره. لكن المعتصمين أبدوا تخوفهم من الاضطرار إلى رفع الاعتصام نتيجة قلة الدعم الذي يلاقونه، حيث قالوا إن جزءا كبيرا من المعتصمين قدموا من خارج محافظة عدن وهو ما قد يكلفهم مبالغ كبيرة في حالة الاستمرار، في ظل شحة الدعم الذي يلاقونه، مطالبين رجال الأعمال الجنوبيين بدعمهم ومساندتهم لتحقيق مطالبهم.
في السياق ذاته وفي خطوة تصعيدية، حذر عدد من فصائل «الحراك الجنوبي» المواطنين والعاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية المنتمين إلى المحافظات الشمالية من البقاء في المحافظات الجنوبية وحددت الثلاثين من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل حدا أقصى لما سمته «الجلاء» ومغادرة المحافظات الجنوبية.
ووجه بيان صادر عن «الحراك الجنوبي» الشركات التي تعمل في مجال النفط والغاز والمعادن والأسماك بالتوقف فورا عن التصدير، محذرا من أي استمرار في الإنتاج والتصدير بغير إشراف من وصفتهم بـ«المتخصصين» الذين تعينهم «قوى الثورة الجنوبية التحريرية».
وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش اليمني نفذ (أمس) سلسلة من الغارات العسكرية في محافظة مأرب ومحافظة حضرموت ومحافظة البيضاء من أجل إيقاف زحف الحوثيين إلى تلك المناطق، وتشير المعلومات إلى أن جماعة الحوثي قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على مناطق استراتيجية في أنحاء البلاد كافة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».