تركيا تدفع بتعزيزات كبيرة إلى نقاط مراقبتها في إدلب

قالت إن الجهود مستمرة لتأسيس المنطقة الآمنة شرق نهر الفرات

قادة تركيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا في اجتماع حول سوريا على هامش قمة «ناتو» في لندن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
قادة تركيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا في اجتماع حول سوريا على هامش قمة «ناتو» في لندن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

تركيا تدفع بتعزيزات كبيرة إلى نقاط مراقبتها في إدلب

قادة تركيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا في اجتماع حول سوريا على هامش قمة «ناتو» في لندن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
قادة تركيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا في اجتماع حول سوريا على هامش قمة «ناتو» في لندن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى نقاط مراقبته العسكرية المنتشرة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا أمس (الأربعاء)، ضمت عدداً من المدرعات وناقلات الجنود ومعدات بناء.
ونشر الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة «خفض التصعيد» في إدلب، الذي تم التوصل إليه خلال مباحثات آستانة في مايو (أيار) 2017 بضمانة من كل من روسيا وتركيا وإيران.
وتشن قوات النظام السوري، بدعم من روسيا، هجمات على المنطقة رغم «تفاهم سوتشي» الموقّع بين تركيا وروسيا في سبتمبر (أيلول) 2018 لتثبيت اتفاق خفض التصعيد في المنطقة.
ومنذ التوقيع على اتفاق خفض التصعيد، وصلت أعداد القتلى من المدنيين في إدلب إلى أكثر من 1300 مدني، إلى جانب نزوح أكثر من مليون، نتيجة الاعتداءات التي يقوم بها النظام وحليفه الروسي.
وكان قادة كل من تركيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا عقدوا، مساء أول من أمس، قمة حول سوريا على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لندن، اتفقوا خلالها على ضرورة وقف جميع الهجمات ضد المدنيين في سوريا، بما في ذلك إدلب، شمال غربي البلاد.
وقال بيان للحكومة البريطانية نشرته على موقعها الإلكتروني، عقب القمة الرباعية التي جمعت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن قادة الدول الأربع أكدوا أنهم سيعملون على تهيئة الظروف لتحقيق عودة آمنة ومستدامة وطوعية للاجئين السوريين، وإنه يجب الاستمرار في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله.
وأضاف البيان أن القمة أكدت ضرورة توقف جميع الهجمات ضد المدنيين في سوريا، بمن فيهم المدنيون في إدلب، ودعم اللجنة الدستورية، والتشديد على أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2254».
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن جميع أوجه الغموض في الشأن السوري لم تنقشع، وإن هناك إرادة حول اعتبار مكافحة تنظيم «داعش» والإرهاب، أولوية. وأضاف، في تصريحات عقب القمة، أنه يتعين الاستمرار في التعاون في موضوع اللاجئين، لافتاً إلى وجود تطابق في وجهات النظر حول ضرورة مواصلة جهود إنهاء الأزمة السورية. ولفت إلى أن هناك قضايا محل خلاف مع تركيا؛ منها «موقفها من (وحدات حماية الشعب) الكردية، الحليف في الحرب على (داعش)، ولا يمكن أن نعدّهم إرهابيين، لكن إردوغان لا يتفق مع هذا الرأي، وهذا الخلاف لم ينته»، مضيفاً في الوقت ذاته أن الاجتماع ساهم في تحقيق تقدم في الملف السوري.
وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن القمة الرباعية التي انعقدت في لندن بين زعماء تركيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا حول سوريا «كانت مفيدة وجيدة... اتفقنا على أن المعركة ضد (داعش) يجب أن تستمر، وأن سلطات الدول الأربع ستواصل مناقشاتها حول هذا الأمر». وأكدت المستشارة الألمانية ميركل أنه لن يسمح للاجئين بالعودة إلى شمال سوريا إلا تحت إشراف الأمم المتحدة.
على صعيد آخر، اتهمت وزارة الدفاع التركية «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تقودها «وحدات حماية الشعب» الكردية، بقتل 45 مدنياً وإصابة 244 آخرين داخل تركيا وفي منطقة عملية «نبع السلام» العسكرية منذ انطلاق العملية في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن الجهود لا تزال مستمرة لتأسيس المنطقة الآمنة شرق نهر الفرات بسوريا، مع الالتزام بالاتفاقين المبرمين مع كل من الولايات المتحدة وروسيا في 17 و22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبموجبهما توقفت عملية «نبع السلام»، التي كانت تنفذها القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا.
وأشارت إلى أن 23 مدنياً قتلوا وأصيب 55 آخرون جراء هجمات نفذها عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية بسيارات مفخخة ضد المدنيين مباشرة في منطقة «نبع السلام» منذ 9 أكتوبر الماضي، كما أسفرت الهجمات بالقذائف على الداخل التركي عن مقتل 22 وإصابة 189 مدنياً.
إلى ذلك، تواصل عناصر الشرطة العسكرية التابعة لـ«الجيش الوطني السوري» (الموالي لتركيا)، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الأمن والاستقرار في مدينة تل أبيض شمال شرقي سوريا، التي تمت السيطرة عليها من جانب تركيا والفصائل الموالية لها عبر عملية «نبع السلام».
وتقوم الشرطة العسكرية، التي دربتها تركيا، بإنشاء نقاط تفتيش على مداخل ومخارج المدينة، والعمل على حماية المدنيين من الهجمات، كما تقدم الدعم لأنشطة التمشيط المتواصلة في المدينة وأطرافها.
وقال رائد زهير، مسؤول الشرطة العسكرية في مدينة تل أبيض، لـ«وكالة أنباء الأناضول» التركية، أمس، إن أولويتهم هي توفير الأمن والاستقرار في المناطق التي تم تطهيرها عبر عملية «نبع السلام»، وإنهم يقومون بإنشاء نقاط التفتيش لتنظيم حركة خروج ودخول المركبات والأشخاص من وإلى المدينة، في محاولة لعرقلة مساعي «الوحدات» الكردية لتقويض الأمن في المدينة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.