زيارة لافرنتييف إلى دمشق لدفع المسار السياسي

TT

زيارة لافرنتييف إلى دمشق لدفع المسار السياسي

لم تكشف موسكو أهداف ترتيب زيارة إلى دمشق حملت المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف على رأس وفد دبلوماسي وعسكري. وعبارة أن اللقاء مع الرئيس بشار الأسد «تناول بشكل موسع وتفصيلي الوضع على الأرض»، التي وردت في بيان الخارجية الروسية حول الزيارة، جاءت عامة جداً، ولا تكشف طبيعة الملفات التي حملها المبعوث الروسي في حقيبته وهو يتوجه إلى دمشق في هذا التوقيت بالتحديد، مباشرة بعد تعثر حوارات اللجنة الدستورية في جنيف، وخلال التحضيرات الجارية لعقد جولة نقاشات جديدة في إطار «مسار آستانة».
بيان مقتضب أوحى بأن موسكو لا تريد أن تفصح عن طبيعة تحركاتها حالياً، واشتمل على عبارة تؤكد ضرورة استعادة وحدة وسلامة الأراضي السورية «مع مراعاة مصالح كل المكونات الدينية والعرقية»، بينما تناقلت وسائل الإعلام الروسية الخبر الذي صدر عن الرئاسة السورية، وركز فقط على أن «الطرفين» أكدا أهمية استكمال بسط سيطرة الحكومة السورية على كل الأراضي.
الأكيد أن الزيارة لم تهدف إلى تأكيد مواقف عامة في شأن «سيادة سوريا ووحدة أراضيها»، وموسكو التي أصيبت بخيبة أمل بسبب البداية المتعثرة لأعمال اللجنة الدستورية، بعدما كانت تعول على أن تقدم «الإنجاز» في اجتماع آستانة المقبل، باتت تدرك أنها تواجه تحديات عدة على المستوى السياسي، وتعمل على أكثر من محور لبلورة آليات لتحركها الميداني المقبل في سوريا، على خلفية التطورات الجارية في الشمال، وفي شرق الفرات، والوضع الملتبس حول إدلب.
ولم تعد أوساط روسية تخفي أن لدى موسكو مشكلة جدية مع النظام نفسه، تتمثل بالدرجة الأولى في شقين: أولهما أن خطاب دمشق يقوم على أساس أنه خرج منتصراً من الحرب الأهلية، مما يعني عدم الاستعداد لتقديم تنازلات داخلية جدية لتحسين الأداء السياسي والاقتصادي، ولدفع ملف المصالحات على أساس يلبي مصالح كل الأطراف. وهذه النقطة برزت أمام موسكو بشكل جلي خلال الحوارات التي جرت مؤخراً مع المكون الكردي، إذ رغم أن الأكراد أعلنوا التزامهم بتنفيذ اتفاق سوتشي، وأبدوا استعداداً لتوسيع وجود النظام والشرطة العسكرية الروسية في مناطقهم، وهو أمر حقق نتائج أولية أخيراً من خلال الاتفاق على دخول الروس إلى 4 مناطق يقطنها الأكراد، لكن في المقابل لم تنجح موسكو في ثني النظام عن شرط إلحاق القوات الكردية و«قسد» بالجيش السوري، وهو أمر عرقل تحقيق تقدم جدي في الحوار مع الأكراد، رغم أن هذا يعد مطلباً روسياً أساسياً من دمشق. وهذا المنطق نفسه ينسحب على كل الملفات المتعلقة بأطراف أخرى في المعارضة، لذلك بقي ملف السجناء معلقاً، كما أن قرارات العفو العام الكثيرة التي صدرت لم تجد طريقها فعلياً إلى التنفيذ، وأشارت وسائل إعلام روسية أكثر من مرة إلى انتهاكات في هذا الشأن.
الشق الثاني يتعلق بدفع عمل اللجنة الدستورية التي رأت فيها موسكو مفتاحاً أساسياً لبلورة مسار التحرك نحو التسوية السياسية النهائية. وثمة انتقادات واضحة لدى أطراف روسية من تعمد النظام التعامل بـ«عجرفة» مع الأطراف الأخرى في اللجنة، وإمعانه في اشتراط أن ينطلق عملها بإصدار «بيان سياسي» يرى بعضهم أنه تم إقحامه بشكل متعمد لعرقلة التقدم في هذا المسار.
وفي هذه الظروف، تبرز العلاقة مع تركيا كمشكلة جدية بالنسبة إلى موسكو التي فشلت في حمل الحكومة على «التقاط فرصة اتفاق سوتشي» للتعامل بشكل أكثر واقعية مع المستجدات في الشمال السوري. وكانت موسكو قد طرحت الاستناد إلى «اتفاق أضنة معدل» لتسوية الخلاف، ثم دافعت عن اتفاق سوتشي بالإشارة إلى أنه «منع توغل أوسع للأتراك» في الأراضي السورية، وكانت هذه إشارات موجهة بالدرجة الأولى إلى دمشق.
ومع هذه المشكلات، جاءت التحركات الأميركية في شرق الفرات لتزيد من متاعب الروس. وكما قال دبلوماسي عربي في موسكو أخيراً، فإن «واشنطن نجحت، عبر زج 200 جندي في قلب المعادلة، وعرقلة الخطط الروسية»، مما يعد مؤشراً إلى مدى هشاشة كل التحركات القائمة لدفع مسار التسوية. وعلى هذه الخلفية، فإن إرسال المندوب الرئاسي الروسي إلى دمشق قبل أيام من اجتماع آستانة، وقبل اللقاء الذي سيعقده الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة «ناتو» في لندن، مع ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لمناقشة الملف السوري، تحمل بالنسبة إلى موسكو، وفقاً لما يؤكده مصدر روسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، أهمية إضافية في «توجيه رسائل واضحة إلى الحكومة السورية بأنه آن الأوان لدفع التحرك السياسي، والانخراط أكثر في الجهود الجارية من جانب موسكو، لأن البديل هو تخريب أميركي أكبر، وتعقيدات جدية جديدة، قد يكون من بينها توفير أرضية لاستئناف الأعمال القتالية في أكثر من منطقة في سوريا».



الحوثيون يستنفرون لمواجهة الاحتقان الشعبي في محافظة إب

القائد العسكري الحوثي في إب تحدث عن مواجهة مع إسرائيل رغم بعد المحافظة عن الساحل الغربي (إعلام حوثي) 
القائد العسكري الحوثي في إب تحدث عن مواجهة مع إسرائيل رغم بعد المحافظة عن الساحل الغربي (إعلام حوثي) 
TT

الحوثيون يستنفرون لمواجهة الاحتقان الشعبي في محافظة إب

القائد العسكري الحوثي في إب تحدث عن مواجهة مع إسرائيل رغم بعد المحافظة عن الساحل الغربي (إعلام حوثي) 
القائد العسكري الحوثي في إب تحدث عن مواجهة مع إسرائيل رغم بعد المحافظة عن الساحل الغربي (إعلام حوثي) 

بدعوى مواجهة هجوم إسرائيلي متوقع، استنفر الحوثيون قوتهم في ثلاث محافظات يمنية، ودفعوا بها نحو محافظة إب التي تشهد احتقاناً شعبياً غير مسبوق نتيجة ممارسات الجماعة وتغاضيها عن الانتهاكات التي طالت السكان هناك، والتي كان آخرها مقتل الزعيم القبلي صادق أبو شعر.

وبالتزامن مع تهديد وجهاء المحافظة الواقعة على بُعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء، أعلنت الجماعة الانقلابية عقد اجتماع موسع في المنطقة العسكرية الرابعة، برئاسة نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية في الحكومة غير المعترف بها، محمد المداني، وضم قائد المنطقة عبد اللطيف المهدي، ومحافظي ذمار وإب، والأجزاء الواقعة تحت السيطرة في محافظتي تعز والضالع، وقيادات أمنية وعسكرية.

وغداة منع خروج مظاهرة منددة بتواطؤ الحوثيين مع أحد قادتهم ومرافقيه المتهمين بقتل أبو شعر، ذكرت وسائل إعلامهم أن الاجتماع، الذي لم يسبق أن شهدت المحافظة مثله، ناقش الأوضاع الخدمية والتنموية في محافظات تعز، والضالع، وإب، وذمار، وجوانب التنسيق والترتيبات العسكرية والأمنية لمواجهة أي تحركات عدوانية لمن وصفت بأنها «قوى الهيمنة والاستكبار بقيادة أميركا وبريطانيا والكيان الصهيوني».

الحوثيون يخشون انتفاضة جديدة في إب مع زيادة الاحتقان الشعبي (إعلام محلي)

ومع أن محافظة إب يفصلها عن الساحل الغربي لليمن محافظتا الحديدة وتعز، إلا أن وسائل إعلام الحوثيين واصلت التضليل بشأن هدف الاجتماع وقالت إنه كُرِّس لتدارس الأوضاع في هذه المحافظات، والاستعداد لإفشال «أي تحركات عدوانية».

ونقلت هذه الوسائل عن القيادي الحوثي المداني قوله إن الجانب العسكري تطور بشكل لافت، وإن الجماعة أصبحت تمتلك صواريخ وطائرات تستهدف إسرائيل في العمق، وفي البحار والمحيط الهندي، ووعد بالتحرك في إحداث التنمية، وتوفير الخدمات في مختلف المحافظات.

تهديد السكان

بدوره، عدّ قائد المنطقة العسكرية الحوثية الرابعة عبد اللطيف المهدي انعقاد الاجتماع والنزول الميداني فرصة للاطلاع على الأوضاع، لا سيما ما يخص الجانب الرسمي، والتعبئة العامة، والوضع الأمني، وكل ما يخص هذه المحافظات.

وطالب المسؤول الحوثي بأن يتحمل الجميع المسؤولية، ابتداءً من محافظ المحافظة الذي يُعد المسؤول الأول، ومدير أمن المحافظة، والتعبئة العامة والأمن والمخابرات والشرطة العسكرية والاستخبارات، وغيرها من الجهات المعنية وذات العلاقة، للعمل على تعزيز مستوى الأداء ومضاعفة الجهود.

الحوثيون دفعوا بكبار قادتهم ومخابراتهم في مسعى لإخماد أي تحرك شعبي في إب (إعلام حوثي)

وزعم المهدي أن التحركات الشعبية ضد جماعته «تخدم الأجندة الصهيونية والأميركية والبريطانية»، وذكر أن عناصر جماعته يرصدون تحركات من سماهم «العدو»، وأن لديهم معرفة كاملة بما يُخطط له، وأنهم مستعدون «للتصدي لأي عدوان مهما كلفهم من تضحيات».

وفي رسالة تهديد لسكان المحافظة، التي باتت مركزاً لمعارضة حكمهم، قال المهدي إن الاستعدادات العسكرية والأمنية في جاهزية عالية، «وهناك تنسيقيات عسكرية وأمنية كبيرة جداً، وكل جانب مكمل للآخر».

أما عبد الواحد صلاح، محافظ إب المعين من قبل الحوثيين، فقد أكد أن المحافظة من أكثر المحافظات التي يركز «العدو» عليها ويستهدفها بصورة مستمرة. وأشاد بالقيادي المهدي ووقوفه إلى جانب السلطة المحلية في المحافظة، وقال إنهم يعملون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والتعبئة العامة كأنهم فريق واحد لتجاوز أي تحديات.

ورغم تماهيه مع خطاب الحوثيين، فإن محافظ إب طالب بالتعاون بين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لحلحلة ما سماها «القضايا المجتمعية»، في إشارة إلى قضايا القتل التي استهدفت عدداً من سكان المحافظة والعبث بالممتلكات، والتي كانت سبباً في حالة الغليان الشعبي ضد سلطة الجماعة الانقلابية. وتعهد بالعمل على كل ما من شأنه استقرار الوضع في المحافظة، وتعزيز السكينة العامة، والمساهمة في تعزيز جهود التنمية المحلية، وتفعيل المبادرات المجتمعية.

ورأى القيادي الحوثي شمسان أبو نشطان، الذي يرأس ما تسمى «الهيئة العامة للزكاة»، وهي الجهة التي تمول النفقات العسكرية والشخصية للقيادات الحوثية، في اللقاء «فرصة لتدارس ما يحيكه العدو» من مؤامرات ضد الجماعة وجبهتها الداخلية. وقال إن الهيئة ومكاتبها ستكون جزءاً من الخطة التي يتم رسمها لمواجهة أي تحديات.

طلب المساندة

أما وكيل وزارة داخلية الانقلاب الحوثي لقطاع الأمن والاستخبارات علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، فأكد حرصه على تنفيذ الخطط العملية وفق إجراءات تنفيذية لمسار الواقع الميداني، مشدداً على أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع.

نجل مؤسس جماعة الحوثيين يتولى مهمة قمع أي تحرك شعبي مناهض (إعلام حوثي)

وبعد شهور من استحداث جهاز مخابرات خاص يتبعه شخصياً، يُعتقد أنه وراء حملة الاعتقالات التي طالت المئات من سكان إب، وأمل خلال اللقاء بتعزيز الشراكة بين الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة، وطالب الجهات المشاركة في الاجتماع من سلطات محلية وشخصيات اجتماعية بمساندة الأجهزة الأمنية وتعزيز السكينة العامة.

ولم يكتف نجل مؤسس الجماعة بطلب أن يكون لقطاع الاستخبارات والأمن الذي يديره السلطة الفعلية في المحافظة، بل طالب وسائل الإعلام بأن تلعب دورها «التوعوي» بما يُحاك ضد الجماعة من مؤامرات تستهدف جبهتها الداخلية. وقال إن على هذه الوسائل مضاعفة جهودها لكشف مخططات ما وصفه بـ«العدوان».

بدوره، طالب مسؤول التعبئة العامة بوزارة الدفاع في حكومة الانقلاب الحوثية، ناصر اللكومي، بضرورة العمل كأنهم فريق واحد في مواجهة «العدوان» ورفع الجاهزية، والعمل وفق الخطة الأمنية والتعبوية، والحفاظ على الجبهة الداخلية والتماسك المجتمعي.

إلى ذلك اقترح أحمد الشامي، عضو المكتب التنفيذي لجماعة الحوثي، أن تواجه وسائل إعلام الجماعة ما وصفها بـ«أباطيل ودعايات العدو» على مستوى كل محافظة، بما يعزز انتصارات الجماعة.