محققون: بعض الإرهابيين المقبوض عليهم يتحدثون طواعية وبفخر

أبو غيث صهر بن لادن قدم كنزا من المعلومات لـ«إف بي آي» جرى استغلال بعضها ضده أمام المحكمة

سليمان أبو غيث (يمين)، وصورة أبو أنس الليبي على موقع الـ«إف بي آي» قبل اعتقاله

عندما ألقي القبض على زوج ابنة أسامة بن لادن، الذي حرض على الجهاد ضد الولايات المتحدة، وجرى نقله جوا من الأردن إلى هنا العام الماضي، ربما بدا للبعض أنه من غير المحتمل إفصاحه عن الكثير.
إلا أنه سرعان ما انطلق في حديثه للمحققين، قائلا: «أنا على استعداد لأخبركم بأي شيء، ولن أخفي شيئا». وأضاف: «ستسمعون مني عن أمور تخص (القاعدة) لم تكن لترد على مخيلتكم». وأفاد موجز صادر عن «إف بي آي»، بخصوص التحقيقات التي أجريت معه، بأنه تنازل عن حقوقه القانونية التي يتمتع بها المحتجزون قيد التحقيق، والمعروفة باسم «حقوق ميراندا».
وقدم المتهم سليمان أبو غيث، الذي صدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة الشهر الماضي، بالفعل كنزا من المعلومات جرى استغلال بعضها ضده أمام المحكمة.
اللافت أن أبو غيث لم يكن استثناء بين الإرهابيين المقبوض عليهم في هذا الأمر.
في الواقع، يزخر تاريخ الجريمة بتقليد طويل الأمد يمجد التزام الصمت وعدم التعاون مع سلطات فرض القانون، وهو أمر ينطبق حتى على الجرائم البسيطة. ومع ذلك، نجد أن الإرهابيين يكسرون هذه القاعدة مرة بعد أخرى.
على سبيل المثال، فيصل شاه زاد، المهاجر الباكستاني الذي حاول تفجير سيارة مفخخة في ميدان تايمز عام 2010، قضى أسبوعين قيد التحقيق بخصوص «قضايا حساسة تتعلق بالأمن الوطني وفرض القانون»، بعدما تنازل عن حقه في توكيل محام والمثول سريعا أمام محكمة، حسبما أعلنت الحكومة. ولاحقا، أدين وعوقب بالسجن مدى الحياة.
وقد برر بعض المتهمين موقفهم هذا أمام المحاكم الجنائية بالإشارة إلى شبح أساليب التعذيب التي تنتهجها الحكومة، مثل الإغراق إلى حد الاختناق، داخل المواقع السرية التابعة لـ«سي آي إيه». من أجل استخلاص معلومات.
من جهته، تنازل نزيه عبد الحميد الرقيعي (أبو أنس الليبي)، العميل الليبي لتنظيم القاعدة الذي ألقي القبض عليه العام الماضي بطرابلس، عن حقوقه وقدم معلومات أدانته أثناء التحقيقات معه من جانب «إف بي آي»، حسبما ذكر محققون.
إلا أنه لاحقا دفع ببراءته وسعى لدحض الشهادة التي أدلى بها على أساس أنها جاءت في أعقاب «ساعات لا تحصى من التحقيق المتعسف» من قبل «سي آي إيه»، مما تركه في حالة اضطراب وخوف وعرضة للاستسلام للضغوط الرامية إلى دفعه للتنازل عن حقوقه، حسبما كتب محامي الدفاع عنه بإحدى وثائق القضية.
وقال الرقيعي، الذي يشتهر باسم أبو أنس الليبي، في وثيقة أخرى: «كنت على قناعة بأن الحال سينتهي بي في موقع مظلم داخل أحد سجون التعذيب التابعة لـ(سي آي إيه)». وقال إنه بحلول وقت حديثه إلى «إف بي آي». كانت قدرته على اتخاذ قرار اختياري حيال ما إذا كان سيتحدث أم لا «قد أنهارت منذ فترة بعيدة».
في المقابل، أكد المحققون أن شهادة الرقيعي لم تصدر منه سوى بعد «تنازله عن علم وطواعية عن حقوقه القانونية». ومن المقرر عقد جلسة استماع بإحدى المحاكم حول هذا الأمر الأربعاء.
كما اعترف منصور جيه. أبابسيار، الإيراني - الأميركي، المتهم عام 2011 بالتخطيط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، بجريمته وقدم «معلومات استخباراتية بالغة الأهمية» حول الدور الإيراني، حسبما ذكر محققون. ويقضي حاليا فترة عقوبة بالسجن 25 سنة.
من ناحية أخرى، يرى محامو الدفاع والمحققون السابقون أن المتهمين بالإرهاب يتحدثون طواعية لأسباب متنوعة. مثلا، أعرب ديفيد راسكين، الرئيس السابق لوحدة مكافحة الإرهاب بمكتب وكيل وزارة العدل الأميركية في مانهاتن، عن اعتقاده أن الإرهابيين «يرغبون في التباهي، خاصة إذا فعلوا أمرا يؤذي (الكفار). لكن، مجرد كونهم أعداء للولايات المتحدة أمر يفخرون به بشدة ويحرصون على الحديث عنه».
أما ليندا مورينو، محامية الدفاع المهتمة بقضايا الإرهاب، فترى أنه «أمر يتعلق في جزء منه بالثقافة. هؤلاء لم ينشأوا في ظل هذا النظام، ولم يترعرعوا على الفكرة المقدسة الخاصة بأنك تملك حق التزام الصمت».
وتؤكد قضية أبو غيث وبعض قضايا الإرهاب الأخرى الرأي الذي ظل المدافعون عن المحاكم المدنية يرددونه طويلا بأن «أساليب فرض القانون التقليدية فاعلة في استخلاص معلومات من المشتبه فيهم في جرائم الإرهاب الدولي».
يذكر أنه في أعقاب تفجيرات عام 1998 ضد السفارات الأميركية في كينيا وتنزانيا، التي خلفت 224 قتيلا، قدم 3 عملاء لـ«القاعدة» معلومات مسهبة تناولوا خلالها المتواطئين معهم أمام «إف بي آي» وسلطات أخرى. وعلق دانييل جيه. كولمان، عميل «إف بي آي» المتقاعد الذي شارك في التحقيقات حول بن لادن، على ذلك بقوله إنه ليس كل ما قالوه صحيحا، وإنما كانوا يحاولون خدمة مصالحهم. إلا أنه استطرد قائلا: «ومع ذلك، فإنهم قالوا ما يكفي لتوريطهم بمشكلات جمة». يذكر أن الثلاثة يقضون حاليا فترة عقوبة السجن مدى الحياة.
الملاحظ أنه منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية، تصاعد الجدل حول السبيل الأمثل للحصول على معلومات استخباراتية من الإرهابيين العتاة. ودار الكثير من الحديث حول ميزات النظام القضائي العسكري، حيث لا تتوافر «حقوق ميراندا» ويجري استخدام أساليب قمعية.
من جهته، قال بريت بهارارا، وكيل وزارة العدل للضاحية الجنوبية من نيويورك، الذي نجح مكتبه في التحقيق في سلسلة من قضايا الإرهاب الدولي، منها قضية أبو غيث، خلال مقابلة أجريت معه خلال الصيف، إن نجاح سلطات فرض القانون في استخلاص معلومات من المشتبه فيهم لا يمكن إغفاله.
وترجع ظاهرة تقديم الإرهابيين الدوليين معلومات إلى عام 1995 على الأقل، عندما قضى رمزي أحمد يوسف، العقل المدبر وراء تفجير مركز التجارة العالمي عام 1993، 6 ساعات في الإجابة عن أسئلة خلال رحلة نقله جوا من باكستان إلى الولايات المتحدة. وخلال المرحلة الأخيرة من رحلته، وأثناء مرور طائرته على امتداد إيست ريفر، أشار أحد مسؤولي «إف بي آي» إلى البرجين التوأم، متفاخرا بأنهما ما يزالان قائمين. وهنا رد يوسف بعبارته الشهيرة: «لم يكن الحال ليصبح كذلك لو أني امتلكت المال والمتفجرات الكافية».
من جانبه، قال علي إتش. صوفان، العميل السابق لـ«إف بي آي»، إنه من خلال خبرته أدرك أنه «كلما علت مكانة العملاء في الهيكل الهرمي للتنظيم الإرهابي، كان من الأسهل الحديث إليهم».
وأضاف أن الكثير من الإرهابيين «يشعرون بأن ما يفعلونه امتداد لجهادهم، وجزء من قضيتهم. وهم على استعداد للموت من أجله. لذا، فإنه حال توفير الفرصة المناسبة لهم، فإنهم لن ينفوا ما فعلوا».
واستطرد بأنه ليس هناك توجه واحد ناجح في جميع التحقيقات المتعلقة بالإرهاب، مضيفا أن «ما ينجح في قضية لا يفلح بالضرورة مع الأخرى، لكن إذا استوعبت كيف ينبغي لك القيام بالأمر وعلمت الأزرار التي يتعين عليك الضغط عليها، ذهنيا وفكريا، سيتحدث هؤلاء الأفراد».
* خدمة «نيويورك تايمز»