سلطان بن سلمان: دول مجلس التعاون ستبدأ مرحلة جديدة في تعزيز وتطوير السياحة البينية

شارك في الاجتماع التأسيسي لوزراء السياحة بدول الخليج في الكويت

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
TT

سلطان بن سلمان: دول مجلس التعاون ستبدأ مرحلة جديدة في تعزيز وتطوير السياحة البينية

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستبدأ مرحلة جديدة في تعزيز وتطوير السياحة البينية في ما بينها تحقيقا لأهداف المجلس وتوجيهات قادته بشأن تعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية بين الشعوب الخليجية.
وأشار الأمير سلطان، ضمن تصريح صحافي، بعد اختتام الاجتماع التأسيسي الأول لوزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الكويت أمس، إلى أن ما تشهده دول المجلس من تطور اقتصادي ونهضة حضارية كبيرة، وما تمتلكه من مخزون تاريخي وإرث ثقافي «أسهم في تبوئها مكانة متقدمة في المجال السياحي ليس فقط على مستوى المنطقة، بل وعلى مستوى العالم».
ولفت إلى أهمية الاجتماع التأسيسي الأول للجنة الوزارية للسياحة بدول مجلس التعاون الخليجي، وما خرج به من قرارات تؤسس لعمل سياحي مشترك لدول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن من أبرز ما تناوله الاجتماع تطوير السياحة البينية وتطوير وتوثيق الروابط بين مواطني دول مجلس التعاون، إضافة إلى تطوير شراكة فعالة وحقيقية مع القطاع الخاص في ما يتعلق بتطوير الاستثمارات في الخدمات والمنشآت والمرافق السياحية، والعمل على تنظيم ملتقى مع القطاع الخاص لتحقيق النظرة التكاملية مع هذا القطاع.
وكان الاجتماع السياحي الخليجي أقر بقيام الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الدول الأعضاء بعمل دراسة كبيرة لتطوير الاستثمار السياحي المشترك بين دول المجلس تحضيرا للاجتماع المقبل، الذي سيكون القطاع الخاص مشاركا فيه من خلال ممثلين عنه حتى يكون هذا العمل جماعيا ومشتركا منذ البداية.
وبين رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن من أبرز ما أقره الاجتماع تطوير آلية عمل بشكل مشترك مع وزراء الثقافة والمسؤولين عن التراث الحضاري بدول المجلس، لتطوير مسارات تدمج السياحة بالسياحة الثقافية والتراثية، وذلك بهدف المحافظة على المكنوز التراثي لدول الخليج، كما تناول الاجتماع العمل على دعم وتطوير قطاع الحرف والصناعات التقليدية، وأقر في هذا الشأن بأن تقوم دولة الاستضافة في الاجتماع المقبل بتنظيم معرض متكامل للحرفيين في دول الخليج، مؤكدا على أن اللجنة الوزارية للسياحة بدول الخليج العربي ركزت في اجتماعها على أهمية اقتران السياحة بالسياحة الثقافية والتراثية، وأن تكون المواقع التراثية التي تزخر بها بلدان المجلس جزءا رئيسا من السياحة والرحلات السياحية ومشاريع الاستثمار السياحي.
وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى أن المواطنين الخليجيين، خاصة الشباب «ينعمون بهذا التطور الاقتصادي الكبير والتنمية الشاملة التي يعيشونها بحمد الله، لكن التحدي الكبير الآن هو أمام الشباب والأجيال القادمة، لأن الكثير منهم تغيب عنهم المكونات الحضارية لبلدانهم والملحمة التاريخية التي شهدتها عبر سنوات لتنشأ وتشهد ما نراه اليوم من تنمية ورغد عيش، ولذا فإن علينا مسؤولية تطوير المواقع التاريخية والتراثية وجعلها عنصرا رئيسا في السياحة، وفتح هذه المواقع أمام مواطني الخليج خاصة الأجيال الشابة ليزدادوا ارتباطا بتاريخ بلدانهم وحضاراتهم، وأن يعيشوا أوطانهم لا يسكنوها فقط».
ويأتي اللقاء السياحي الخليجي على مستوى الوزراء بعد موافقة المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي على مبادرة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بالارتقاء بمستوى لجنة التعاون السياحي المنبثقة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى المستوى الوزاري، نظرا لأهمية أعمال هذه اللجنة في هذه المرحلة من النمو الاقتصادي لدول المجلس، وللدور الذي يقوم به القطاع السياحي بصفته رافدا مهما من روافد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ومجالا حيويا ورائدا لتفعيل العمل الخليجي المشترك.
وكان الاجتماع افتتح بكلمة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الكويتي، الدكتور عبد المحسن المدعج، أكد فيها على الدور المهم للسياحة في تعزيز فرص العمل وتنشيط القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى إسهام السياحة بأكثر من 15 في المائة من الناتج العالمي، حسب إحصاءات منظمة السياحة العالمية، وإلى ارتفاع عدد العاملين في السياحة عالميا إلى أكثر من 210 ملايين عامل. وأكد على أن التراث الخليجي المشترك يعتبر ركيزة أساسية لهويته الثقافية، وبين أهمية تطوير العمل السياحي الخليجي المشترك من خلال جهود التدريب ودعم الاستثمارات السياحية.
بينما ثمن نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد الغساني، من جانبه، دعم الأمير سلطان بن سلمان وسعيه لإنشاء اللجنة الوزارية للسياحة بدول مجلس التعاون.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.