فضيحة التحقيقات بمقتل صحافية قد تجبر رئيس وزراء مالطا على استقالته

موسكات قد يتنحى رسمياً إلى أن يتم انتخاب زعيم جديد لحزب العمال في غضون الأسابيع المقبلة (رويترز)

قرار رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات بالرحيل عجلت به الأزمة السياسية والقانونية الناتجة عن إخفاق في التحقيق في مقتل الصحيفة دافني كاروانا جاليزيا. وذكرت صحيفة «تايمز أوف مالطا» أن رئيس الوزراء قد أبلغ الرئيس جورج فيلا بنواياه وأنه من المقرر أن يتحدث للأمة في خطاب متلفز. كما ذكرت صحيفة «مالطا توداي» أنه «تم إبلاغها أن موسكات سوف يتنحى رسميا إلى أن يتم انتخاب زعيم جديد لحزب العمال في غضون الأسابيع المقبلة. وأنه سيظل رئيسا للوزراء إلى حين ذلك». ودعا مكتب رئيس وزراء مالطا مساء الخميس الوزراء لاجتماع عاجل، بعدما طال تحقيق في مقتل جاليزيا عام 2017 المستويات العليا للسياسة في البلاد. وقال كريس فيرنه نائب رئيس الوزراء لصحيفة «تايمز أوف مالطا» وهو في طريقه لدخول مقر مجلس الوزراء: «إن الوضع خطير جدا» دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. واستقال هذا الأسبوع، وزيران حكوميان ورئيس هيئة موظفي رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، بعد الكشف عن صلتهم بالتحقيق الجنائي، فيما لم يتم توجيه اتهام إليهم. وأعلن وزير السياحة كونراد ميزي استقالته، وقال وزير الاقتصاد كريس كاردونا إنه «يوقف نفسه عن أداء مهامه الرسمية»، حسبما أفاد بيانان من الحكومة. وينفى كل من ميزي وكاردونا ارتكاب أي مخالفات. وجاءت هذه التطورات بعدما أعلن جهاز الشرطة المالطي أن المحققين سوف يستجوبون مزيدا من الأشخاص الذين لهم علاقة بقضية كاراونا جاليزيا.
وكاروانا جاليزيا صحيفة استقصائية كانت قد كشفت عن فساد الحكومة في مدونتها. واغتيلت في تفجير سيارة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، ويشغل موسكات، 45 عاما، منصب رئيس الوزراء منذ عام 2013، ورفض موسكات طلب العفو عن أحد كبار رجال الأعمال والذي أدعى أن أحد مساعدي موسكات السابقين أمر بقتل الصحافية جاليزيا. واكتسبت التحقيقات في مالطا زخما في أعقاب القبض على رجل أعمال بارز يدعى يورجن فينيش الأسبوع الماضي. وفقا لصحيفة «تايمز أوف مالطا»، فقد أخبر سائق سيارة أجرة الشرطة أنه كان بمثابة وسيط بين فينيش ومنفذي عملية اغتيال كاروانا جاليزيا. وبحسب ما أوردته الصحيفة، قال السائق إنه حصل على 150 ألف يورو (165 ألف دولار) من فينيش كي يدفع أموالا للرجال الثلاثة المتهمين بتنفيذ التفجير وينتظرون المحاكمة.
وفينيش، وهو نفسه مشتبه به في التحقيق في جريمة القتل، يسعى للحصول على حصانة من المقاضاة في مقابل تقديم معلومات حول القضية. وأعلن موسكات عدم الإفراج عن فينيش بنفسه في مؤتمر صحافي أمس الجمعة بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء امتد حتى الساعات الأولى من الصباح. وزعم فينيش أن اغتيال الصحافية دافني كاروانا جاليزيا عام 2017 كان فكرة كيث شمبري، الذي عمل رئيسا لهيئة موظفي مكتب رئيس الوزراء حتى يوم الاثنين الماضي. إلا أن موسكات قال إنه لا توجد أسباب لمنح العفو، وأن القرار وافق عليه مفوض الشرطة والنائب العام. وكانت قد أعلنت الشرطة في مالطا الخميس الإفراج عن الرئيس السابق لهيئة موظفي مكتب رئيس وزراء مالطا من دون توجيه اتهامات إليه. وقالت الشرطة في بيان: «عند هذه المرحلة لا تشعر الشرطة أنها بحاجة إلى اعتقال السيد شمبري». وكان المحققون قد اعتقلوا كيث شمبري يوم الثلاثاء على خلفية القضية.
ويعتزم البرلمان الأوروبي إرسال عدد من أعضائه إلى مالطا للوقوف على التحقيق. وقالت رئيسة المجموعة، صوفي انت فيلد وهي هولندية، الخميس في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن أعضاء مجموعة المراقبة على مبادئ دولة القانون سيتوجهون إلى مالطا. وأضافت فيلد أن هدف الرحلة ليس هو التدخل في الشؤون الوطنية لمالطا، لكن نوعا من الضغط على الحكومة في فاليتا ينبغي أن يبقى حتى تظهر الحقيقة.
وانتقد مانفريد فيبر رئيس كتلة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي رئيس الوزراء موسكات بأنه قام بحماية هؤلاء الأشخاص طول الوقت ودافع عنهم مرارا، مشيرا إلى أن على البرلمان الأوروبي أن يرفع صوته الجماعي للتنديد بذلك. وطالب سفين جيجولد من حزب الخضر بإرسال لجنة مهمة طارئة إلى مالطا، قائلا: «لقد حان الوقت لذلك بالفعل».
وحذرت رئيسة جناح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الأوروبي إيراتسكه جارسيا بيريز في ستراسبورغ من أن يميل البرلمان الأوروبي لأحد الأطراف ويجب أن يضع ثقته في دولة القانون.