توتر تركي ـ فرنسي قبل القمة الرباعية في لندن

هاجم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبرا أنه «في حالة موت دماغي»، ردا على تصريحات انتقد فيها عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا.
كان ماكرون وصف حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأنه في «حالة موت دماغي»، وهي الجملة التي اقتبسها إردوغان ليرد عليه في تصريحات أمس (الجمعة) قائلا: «عليك قبل أي شيء أن تفحص موتك الدماغي أنت نفسك. هذه التصريحات لا تليق سوى لأمثالك الذين هم في حالة موت دماغي».
وتشهد العلاقات التركية - الفرنسية توترا شبه مستمر بسبب الكثير من القضايا منها مطالبتها بإخراج تركيا من الناتو ومعارضتها انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي والخلاف حول قضية إبادة الأرمن في 1915 ودعم الأكراد وأخيرا رفض فرنسا للعملية العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.
وجدد ماكرون، أول من أمس، رفضه «فرض» تركيا عمليتها بشمال سوريا كأمر واقع، مؤكدا أنها عرقلت عمل التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي وأنها تهدد الحلفاء وأن على تركيا أن لا تتوقع تضامن حلفائها في الناتو معها طالما تصرفت بهذا الشكل.
واتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ماكرون بأنه داعم للإرهاب. وقال في تصريحات: «إنه (ماكرون) بالفعل الراعي للمنظمة الإرهابية (وحدات حماية الشعب الكردية) ويستضيفهم باستمرار في قصر الإليزيه. إذا قال إن حليفه هو المنظمة الإرهابية… فليس هناك ما يُقال أكثر بالفعل». وأضاف الوزير التركي: «هناك فراغ في أوروبا حاليا يحاول ماكرون أن يستغله ليصبح زعيما للقارة، لكن القيادة مسألة طبيعية». وطالب الوزير التركي ماكرون بإدراك أن تركيا حليف في الناتو، وأن عليه أن يقف بجانب الحلفاء.
وسبق أن استقبل ماكرون، الشهر الماضي، جيهان أحمد المتحدثة باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تقودها الوحدات الكردية، ليعبر عن تضامن فرنسا مع تلك القوات.
ويتوقع أن يؤثر هذا التوتر بين تركيا وفرنسا على قمة الناتو في لندن الأسبوع المقبل، والتي تتزامن مع الذكرى السبعين لتأسيسه، والتي من المقرر أن تعقد على هامشها قمة تركية - فرنسية - ألمانية - بريطانية حول سوريا.
وأعلنت تركيا رفضها خطة الحلف الدفاعية الخاصة بدول البلطيق وبولندا ما لم تتلق دعما سياسيا لعمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية.
في السياق، استأنفت ألمانيا تصدير الأسلحة لتركيا شريكتها في حلف الناتو، بعد أن أعلنت وقف هذه الصادرات عقب إطلاق تركيا عمليتها العسكرية في شمال شرقي سوريا التي وصفتها ألمانيا بأنها تخالف القانون الدولي.
وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية ردا على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب «اليسار» المعارض، سيفيم داغدلين، أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لأربع صفقات تسليح لتركيا بقيمة 3.09 مليون يورو خلال الأسابيع الستة الأولى عقب بدء التوغل العسكري التركي في شمال سوريا في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأوضح الرد أن الصفقات الأربع لم تتضمن أي أسلحة حربية.
كانت الحكومة الألمانية أصدرت عقب ذلك التوغل حظرا جزئيا على تصدير الأسلحة لتركيا، إلا أن هذا الحظر يسري فقط على الأسلحة والعتاد العسكري الذي يمكن استخدامه في سوريا. وجاء في رد الوزارة، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية أمس أن «التصاريح لا تتعلق ببضائع تسليح يمكن استخدامها في سوريا».