قفزة في السياحة بتونس مع 8.3 مليون زائر

قفزة في السياحة بتونس مع 8.3 مليون زائر
TT

قفزة في السياحة بتونس مع 8.3 مليون زائر

قفزة في السياحة بتونس مع 8.3 مليون زائر

كشفت وزارة السياحة التونسية عن آخر المعطيات المتعلقة بالموسم السياحي الحالي، مؤكدة أن عدد السياح الوافدين على تونس منذ بداية السنة الحالية حتى يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قد بلغ 8.3 مليون سائح، مسجلاً بذلك زيادة لا تقل عن 14 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المداخيل المالية المتأتية من القطاع السياحي قد تجاوزت حدود 5 مليارات دينار تونسي (نحو 1.6 مليار دولار)، وقد عرفت بدورها قفزة هائلة إذ تطورت بنسبة 38.3 في المائة، وزادت المداخيل من النقد الأجنبي خلال نفس الفترة، سواء من اليورو وذلك بنسبة 29.6 في المائة، أو الدولار حيث ارتفعت المداخيل بما لا يقل عن 22.3 في المائة.
وتجاوز عدد السياح القادمين إلى تونس من بلدان المغرب العربي، خاصة الجزائر وليبيا، نحو نصف الوافدين على الوجهة التونسية، وذلك بنحو 4.1 مليون سائح بزيادة قدرها 16.4 في المائة. وقدر عدد الجزائريين الوافدين على تونس بنحو 2.5 مليون سائح، إضافة إلى نحو 1.3 مليون سائح ليبي.
وفي السياق ذاته، مثل السياح الأوروبيون نحو الثلث، وهو ما يناهز 2.6 مليون سائح. وسجلت هذه الوجهة السياحية التقليدية والهامة بالنسبة للقطاع السياحي التونسي زيادة بنسبة 16.2 في المائة.
أما بالنسبة لعدد الليالي السياحية المقضاة، فقد بلغ نحو 27.8 مليون ليلة، محققة تطوراً بنسبة 11.8 في المائة، مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من سنة 2018.
وكان روني الطرابلسي وزير السياحة التونسية قد توقع بداية السنة الحالية أن يتطور عدد السياح الوافدين على تونس ليبلغ مع نهاية 2019 حدود 9 ملايين سائح، بعد أن نجحت تونس في تحقيق 8 ملايين سائح خلال الموسم الماضي.
ويرى عدد من الخبراء في المجال السياحي أن الرقم المتوقع وهو 9 ملايين سائح بات ممكناً من خلال هذه المؤشرات الإيجابية. وأشاروا إلى أن نهاية السنة عادة ما تعرف حجوزات سياحية هامة، كما أن الفترة الشتوية باتت أكثر نشاطاً من خلال «هجرة» عدد كبير من السياح الأوروبيين بلدانهم الباردة في اتجاه المناخ التونسي الأكثر اعتدالاً، خاصة في المناطق الصحراوية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.