ألمانيا تتجه لاعتبار «حزب الله» إرهابياً والقرار النهائي الأسبوع المقبل

ألمانيا تتجه لاعتبار «حزب الله» إرهابياً والقرار النهائي الأسبوع المقبل
TT

ألمانيا تتجه لاعتبار «حزب الله» إرهابياً والقرار النهائي الأسبوع المقبل

ألمانيا تتجه لاعتبار «حزب الله» إرهابياً والقرار النهائي الأسبوع المقبل

بعد 5 أشهر على رفض البرلمان الألماني تصنيف «حزب الله» بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية، تتجه الحكومة الألمانية لاتخاذ قرار بحظر نشاطات الحزب على أراضيها وتصنيفه «إرهابياً».
وذكر موقع مجلة «دير شبيغل» أمس، نقلاً عن مصادر حكومية، أن وزراء الخارجية والداخلية والعدل اتفقوا على حظر الحزب، في قرار اتخذ الأسبوع الماضي. ويفترض أن يتم اتخاذ القرار النهائي الأسبوع المقبل، خلال اجتماع لوزراء داخلية الولايات الألمانية، بحسب الموقع نفسه.
وبحظر نشاطات «حزب الله» في ألمانيا، سيصبح ممنوعاً على مناصريه رفع علم الحزب أو تنظيم مظاهرات أو إرسال تحويلات مالية له في لبنان. وينظم «حزب الله» وإيران سنوياً في يونيو (حزيران) مسيرة في «يوم القدس» ترفع فيها أعلام الحزب، وتطلق خلالها هتافات معادية لليهود. ويطالب سياسيون ومنظمات يهودية منذ سنوات بحظر هذه المظاهرة بسبب الشعارات المعادية للسامية التي تطلق خلالها.
وتقدر وكالات الاستخبارات الألمانية أعداد المنتمين لـ«حزب الله» في ألمانيا بأكثر من 1000 عنصر، ويشتبه بأن مناصري الحزب يرسلون أموالاً إلى لبنان لتمويل نشاطاته.
وبالإضافة إلى قرار حظر الحزب، ذكرت «دير شبيغل» أن وزارة العدل طلبت من الادعاء العام الفيدرالي البدء بالتحقيق في نشاطات الحزب داخل الأراضي الألمانية، ما يعني أن الادعاء لم يعد بحاجة لطلب إذن الحكومة لتعقب المشتبه بهم بالانتماء إليه، كما كان يحصل في السابق. وقد يبدأ المدعي العام بإصدار مذكرات توقيف وملاحقات بحق أعضاء يشتبه بانتمائهم للحزب، حتى تمويلهم له.
ورفضت الوزارات الثلاث المعنية التعليق على الأمر لدى سؤال «الشرق الأوسط»، وقالت وزارة الداخلية: «لا قرار رسمياً» حتى الآن اتخذ في هذا الإطار. إلا أن مصطفى العمار، المرشح عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي لانتخابات العام 2021، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن نقاشات سرية حصلت خلال القمة الحكومية التي عقدها حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الأسبوع الماضي في مدينة لايبزيغ، تم التطرق خلالها لسبل خفض مستوى معاداة السامية في ألمانيا، وخاصة في المدارس. وإحدى السبل التي تمت مناقشتها، كان حظر «حزب الله» ومنع نشاطاته بشكل كامل، إضافة إلى منع جماعات متطرفة أخرى سيأتي دورها لاحقاً.
وقبل 5 أشهر، رفض البرلمان الألماني قراراً لتصنيف الحزب إرهابياً. وكان سائداً حينها أن رفض كل الأحزاب الاقتراح الذي تقدم به حزب «البديل لألمانيا»، كان سببه أن حزباً يمينياً متطرفاً هو من طرحه. وعادة ترفض كل الأحزاب الألمانية الارتباط بحزب «البديل لألمانيا» الذي يُحمله كثير من السياسيين مسؤولية تصاعد معاداة السامية وتزايد خطاب الكراهية في البلاد.
وتحجج حينها حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في رفضه، بأن قرار ألمانيا يجب أن يتماشى مع قرار الاتحاد الأوروبي. وتعد فرنسا بشكل أساسي المعرقل الرئيسي أمام تصنيف الاتحاد الأوروبي لـ«حزب الله» إرهابياً.
ويعتقد البعض أن قرار ألمانيا حظر «حزب الله» يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الأميركية على برلين من نواحٍ كثيرة، أحدهما اتخاذ مواقف أكثر صرامة من إيران وحلفائها في المنطقة. ويوجه السفير الأميركي في برلين ريتشارد غرينيل، انتقادات دائمة للحكومة الألمانية بسبب موقفها اللين من إيران ومواضيع أخرى، مثل مساهماتها في الناتو التي لا تصل إلى عتبة 2 في المائة من ناتجها الإجمالي.



ترمب بشأن الغرامة على «إكس»: على أوروبا توخي الحذر الشديد

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب بشأن الغرامة على «إكس»: على أوروبا توخي الحذر الشديد

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، على غرامة الاتحاد الأروربي ضد منصة «إكس»، قائلاً إنه لا يعتقد أن الغرامة التي تتجاوز الـ100 مليون دولار «قرار صائب».

وأشار ترمب إلى أنه سيتحدث عن الغرامة على منصة «إكس» لاحقاً، مؤكداً أن «على أوروبا توخي الحذر الشديد».

وأضاف للصحافيين في البيت الأبيض: «لا أفهم كيف يمكنهم فعل ذلك». وشدد على أن ماسك لم يتصل به لطلب المساعدة في هذه القضية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وندد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بالهجوم الذي شنه إيلون ماسك على التكتل عبر الإنترنت بعدما فرضت بروكسل غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصته «إكس».

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي باولا بينهو: «هذا يندرج في إطار حرية التعبير التي نتمسك بها والتي تسمح بتصريحات مجنونة تماماً».

وفي تعليق على الغرامة، قال ماسك في حسابه على «إكس»: «يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إلى الدول، لكي تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها على نحو أفضل».

وتابع في منشور آخر: «أنا أحب أوروبا، لكن ليس الوحش البيروقراطي الذي هو الاتحاد الأوروبي».

وعقب تحقيق رفيع المستوى اعتُبر اختباراً لعزيمة الاتحاد الأوروبي لمتابعة خروق شركات التكنولوجيا الكبرى، فُرضت غرامة على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لأغنى رجل في العالم، الجمعة، لخرقها القواعد الرقمية للاتحاد.

وسارعت إدارة الرئيس ترمب إلى انتقاد الغرامة.

وكان ترمب كلّف ماسك قيادة جهود تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية وخفض الإنفاق، قبل أن تباعد بينهما خلافات.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الغرامة «هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي».


زيلينسكي: سنرسل مسودة خطة السلام إلى أميركا غداً بعد مراجعتها

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
TT

زيلينسكي: سنرسل مسودة خطة السلام إلى أميركا غداً بعد مراجعتها

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الاثنين)، إن الجانب الأوكراني قد يرسل مسودة خطة السلام إلى أميركا غداً بعد مراجعتها.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا ستسعى للحصول على ضمانات أمنية معتمدة من الكونغرس الأميركي، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يريد إنهاء الحرب وواشنطن تسعى للتوصل إلى حلول وسط.

لكن الرئيس الأوكراني شدد على استحالة التخلي عن مناطق في بلاده، وقال: «لا نريد التخلي عن أراضٍ أوكرانية لأننا لا نملك الحق في ذلك».

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تعتمد على أموال من الأصول الروسية المجمدة.

وفي وقت لاحق، قال زيلينسكي إنه بحث مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريديش ميرتس المفاوضات التي أجراها الوفد الأوكراني مؤخراً مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه تم التوافق معهم على أهمية الضمانات الأمنية وإعادة الإعمار.

وأضاف زيلينسكي، في منشور على منصة «إكس»، أنه اتفق مع القادة الثلاثة على الخطوات التالية في مفاوضات السلام، كما تم الاتفاق على تعزيز الدعم الدفاعي لأوكرانيا.

وشدد زيلينسكي على ضرورة توحيد المواقف بين بلاده وأوروبا والولايات المتحدة في الوقت الحالي.

خيبة أمل

كان الرئيس الأوكراني قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن المفاوضين الذين يناقشون مبادرة السلام التي ترعاها الولايات المتحدة ما زالوا منقسمين بشأن مسألة الأراضي، وذلك في وقت عبر فيه ترمب عن خيبة أمله من طريقة تعامل كييف مع المبادرة.

وأوضح زيلينسكي في مقابلة هاتفية مع وكالة «بلومبرغ» أن بعض عناصر الخطة الأميركية تتطلب مزيداً من النقاش حول عدد من «القضايا الحساسة»، بما في ذلك الضمانات الأمنية للبلاد التي أنهكتها الحرب والسيطرة على شرق البلاد.

وأضاف أن المحادثات لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن إقليم دونباس في شرق أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعتا دونيتسك ولوغانسك.

وتابع قائلاً: «هناك رؤى مختلفة للولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، ولا توجد وجهة نظر موحدة بشأن دونباس»، مشيراً إلى أن كييف تضغط من أجل اتفاق منفصل يتعلق بالضمانات الأمنية من الحلفاء الغربيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد أن انتقده ترمب، قائلاً إنه «يشعر بقليل من خيبة الأمل لأن الرئيس زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد»، في تناقض مع تعليقاته الأخيرة حول رد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المقترح.

وقال زيلينسكي: «هناك سؤال واحد أريد أنا وجميع الأوكرانيين الحصول على إجابة واضحة عنه: إذا بدأت روسيا الحرب مرة أخرى، ماذا سيفعل شركاؤنا؟».


غوتيريش يندد بمداهمة إسرائيل مقر «الأونروا»

شعار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (رويترز)
شعار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (رويترز)
TT

غوتيريش يندد بمداهمة إسرائيل مقر «الأونروا»

شعار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (رويترز)
شعار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (رويترز)

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة، اليوم (الاثنين)، بمداهمة إسرائيل مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية.

وقال غوتيريش في بيان: «ما زال هذا المقر تابعاً للأمم المتحدة، وهو مصون ولا يجوز انتهاكه أو التعرض له بأي شكل من أشكال التدخل».

ووفقاً لـ«رويترز»، أضاف: «أحث إسرائيل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فوراً لاستعادة حرمة مقار (الأونروا) والحفاظ عليها ودعمها، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تتعلق بها».

وداهمت السلطات الإسرائيلية مقر «الأونروا» في القدس الشرقية ورفعت علم إسرائيل فوقه، في مداهمة قالت إنها جاءت تنفيذاً لأمر صدر بسبب عدم دفع ضرائب، بينما نددت بها الوكالة ووصفتها بأنها تحد للقانون الدولي.
ولم تستخدم «الأونروا»، التي تتهمها إسرائيل بالتحيز، المبنى منذ بداية العام الحالي بعد أن أمرتها إسرائيل بإخلاء جميع مقراتها ووقف عملياتها.

وكتب المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني على منصة «إكس» «يمثل هذا الإجراء تجاهلاً صارخاً لالتزام إسرائيل بصفتها دولة عضوا في الأمم المتحدة بحماية واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة التي لا يجوز انتهاكها».
وأضاف «السماح بذلك يشكل تحدياً جديداً للقانون الدولي، وهو تحد يخلق سابقة خطيرة يمكن أن تتكرر في أي مكان آخر توجد فيه الأمم المتحدة حول العالم».

أمر مداهمة بسبب «دين كبير»

قالت بلدية القدس إن جباة الضرائب دخلوا مجمع «الأونروا» بسبب ضرائب عقارية غير مدفوعة بقيمة 11 مليون شيقل (3.4 مليون دولار) بعد توجيه إنذارات عديدة واتباع جميع الإجراءات اللازمة.
وقالت لـ«رويترز»: «هذا دين كبير استوجب التحصيل بعد طلبات متكررة وتحذيرات وفرص عديدة مُنحت لتسديده ولم يتم الاستجابة لها».

وقال المتحدث باسم «الأونروا» جوناثان فاولر في اتصال هاتفي من عمّان إن مقر الوكالة بالقدس الشرقية لا يزال يعد مقراً تابعاً للأمم المتحدة رغم الحظر الإسرائيلي على عمليات «الأونروا»، مضيفاً أن الوكالة ليست مديونة للبلدية على الإطلاق. وذكر أن الأمم المتحدة اتصلت بالسلطات الإسرائيلية عدة مرات لتذكيرها بالتزاماتها بموجب اتفاقية للأمم المتحدة وقعت عليها إسرائيل.

وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة تفويض «الأونروا»، التي تأسست عام 1949، لثلاث سنوات أخرى. وأحجم فاولر عن التكهن بشأن توقيت المداهمة.
وقال إن إسرائيل تنفذ «حملة تضليل مستمرة» ضد «الأونروا»، وتسعى إلى نقل مسؤولياتها إلى هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

ويعتبر الفلسطينيون وجود «الأونروا» مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على حقوقهم كلاجئين، ولا سيما أملهم في العودة إلى بيوتهم التي فروا منها أو طُردوا هم أو أسلافهم منها خلال الحرب التي تزامنت مع إعلان قيام دولة إسرائيل في 1948.