أنقرة تؤكد استمرار عملية «نبع السلام» وخطة «المنطقة الآمنة»

غضب في «ناتو» بسبب رفضها دعم خطط دفاعية في شرق أوروبا

أكدت أنقرة استمرار عملية «نبع السلام» العسكرية التي أطلقتها بمشاركة فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لها في شمال شرقي سوريا في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في وقت لمح الرئيس رجب طيب إردوغان إلى دعم إنشاء المنطقة الآمنة التي ترغب بلاده في إقامتها.
وحث مجلس الأمن القومي التركي، في بيان عقب اجتماعه برئاسة إردوغان الذي امتد حتى وقت متأخر ليل الثلاثاء - الأربعاء، أطراف اتفاق المنطقة الآمنة في سوريا على إكمال إجراءات تطهيرها من «الإرهابيين»، في إشارة إلى مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في أقرب وقت، بما فيها تل رفعت ومنبج.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى دعم أنقرة في تأمين العودة الطوعية والآمنة للسوريين إلى ديارهم دون أي تمييز ديني أو عرقي، وقال إن «دولتنا التي لا تتهرب من أي عبء أو مسؤولية في محاربة الإرهاب مستمرة في مكافحة (تنظيم داعش) الإرهابي بكل حزم». وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ جميع أنواع التدابير لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين، ضمن عملية «نبع السلام» العسكرية.
كانت أنقرة وواشنطن توصلتا إلى اتفاق في 17 أكتوبر الماضي، علقت بمقتضاه تركيا عملية نبع السلام مقابل انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة شرق الفرات لإنشاء المنطقة الآمنة، كما وقعت اتفاقا مماثلا في سوتشي مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.
في السياق ذاته، نفى إردوغان ما يتردد بشأن انتهاء عملية «نبع السلام» في شمال سوريا، قائلا: «من الخطأ تحديد موعد للعملية، وإن تركيا عازمة على مواصلة كفاحها ضد وحدات حماية الشعب الكردية، وإنهاء التجاوزات التي تقوم بها بين الحين والآخر في مناطق نبع السلام».
وكشف إردوغان أن قطر قد تساهم في دعم إنشاء المنطقة الآمنة، وقال إن الدوحة قد تدعم خطط تركيا لإعادة أكثر من مليون لاجئ إلى شمال شرقي سوريا. بحسب ما نقلت قناة «إن تي في» التركية الليلة قبل الماضية عنه في تصريحات للصحافيين أثناء عودته من زيارة إلى قطر قام بها الاثنين الماضي. وأشار إردوغان إلى أنه عرض خططه على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قائلا إن «مشاريعنا أعجبته».
وردا على سؤال ما إذا كانت قطر ستسهم في تمويل الخطط، قال إنهما في مرحلة «يمكننا أن ننفذ هذه الجهود معا، ما من سبيل آخر في الواقع». وتابع: «عرضنا الخطط أيضا على الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب، وسنجدد الدعوة إلى عقد اجتماع للمانحين في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي ستعقد في لندن الأسبوع المقبل». واعتبر الرئيس التركي أن تحويل هذه الخطط إلى واقع سيكون «نموذجا يحتذى أمام العالم».
بالتوازي، نقلت «رويترز» عن أربعة مصادر رفيعة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن تركيا ترفض دعم خطة دفاعية للحلف تتعلق بدول البلطيق وبولندا إلا بعد أن يمنح الحلف دعماً سياسياً أكبر لها في قتالها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا. وأضافت المصادر أن أنقرة أمرت مبعوثها لدى الحلف بعدم اعتماد الخطة وتتخذ موقفاً متشدداً خلال اجتماعات ومحادثات خاصة، مطالبة الحلف بتصنيف مقاتلي وحدات حماية الشعب على أنهم إرهابيون في البيانات الرسمية.
ويعد هذا الخلاف، قبل أسبوع من انعقاد قمة الحلف في لندن في الذكرى السبعين لإنشائه، مؤشراً للانقسامات بين أنقرة وواشنطن بسبب هجوم تركيا على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.
ويسعى مبعوثو الحلف للحصول على موافقة رسمية من كل الدول الأعضاء على خطة الحلف العسكرية للدفاع عن بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا في حالة تعرضها لهجوم روسي. ومن دون موافقة تركيا سيكون الموقف أصعب بالنسبة للحلف فيما يتعلق بتعزيز دفاعاته سريعاً في هذه الدول.
وقال مصدر دبلوماسي: «يأخذون (الأتراك) شعوب شرق أوروبا رهائن بعدم موافقتهم على هذه الخطة العسكرية إلى أن يحصلوا على تنازلات».
ووصف مصدر آخر سلوك تركيا بأنه «معرقل» في الوقت الذي يحاول فيه الحلف إثبات أنه متحد بعد تشكيك الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الحلف وإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الحلف «مات دماغياً».
وقال مصدران دبلوماسيان إن الأمل لا يزال يحدو مبعوثي الحلف في الوصول إلى حل وسط لأن أنقرة تريد أيضاً من الزعماء اعتماد خطة عسكرية متطورة منفصلة بشأن كيفية دفاع الحلف عن تركيا في حالة تعرضها لهجوم.
ومن المقرر أن يجتمع ماكرون مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على هامش القمة لبحث عملية أنقرة العسكرية في سوريا (نبع السلام).
من جانبها، كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» وقوع انتهاكات، منها إعدامات ومصادرة منازل في مناطق واسعة تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا قالت أنقرة إنها تريد إعادة لاجئين سوريين إليها.
وكانت تركيا أقامت ما وصفته بـ«المنطقة الآمنة» على امتداد 120 كلم من الأراضي التي سيطرت عليها من المقاتلين الأكراد السوريين على طول حدودها الجنوبية.
وحثت المنظمة، ومقرها نيويورك، تركيا والجهات المتحالفة معها في سوريا على التحقيق في «انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل جرائم حرب محتملة» في المنطقة التي تمتد بعمق 30 كلم داخل الأراضي السورية.
وقالت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن «الإعدامات ونهب الممتلكات ومنع عودة النازحين إلى ديارهم أدلة دامغة على أن المناطق الآمنة المقترحة من تركيا لن تكون آمنة».
وتقول تركيا إنها تريد إعادة ما بين مليون ومليوني لاجئ سوري من المقيمين على أراضيها والبالغ عددهم 3.6 مليون إلى تلك المنطقة التي سيطرت عليها في عملية دامية واتفاقات لاحقة.
وقالت ويتسون: «خلافا للرواية التركية بأن عمليتها ستنشئ منطقة آمنة، فإن الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة ترتكب انتهاكات ضد المدنيين وتُميز على أُسس عرقية».
وأضافت المنظمة أن المقاتلين المدعومين من تركيا لم يفسروا اختفاء عمال إغاثة أثناء عملهم في «المنطقة الآمنة».
وعملية «نبع السلام» التي شنتها تركيا في شمال شرقي سوريا في 9 أكتوبر هي الأخيرة ضمن سلسلة من العمليات داخل سوريا استهدفت المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم أنقرة «إرهابيين».
وخلال عملية أخرى بقيادة تركيا العام الماضي سيطر مقاتلون موالون لأنقرة على منطقة عفرين بشمال غربي سوريا من المقاتلين الأكراد، وأفادت منظمات حقوقية أيضا بانتهاكات مماثلة في تلك المنطقة.
وذكرت وسائل إعلام تركية رسمية، الجمعة الماضي، أن قرابة 70 سوريا بينهم نساء وأطفال، عبروا الحدود إلى بلدة رأس العين السورية، في أول عملية من نوعها لعودة لاجئين من تركيا إلى شمال شرقي سوريا.
غير أن المحللين يشككون في تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان عن أنه بإمكان تركيا إعادة ما يصل إلى مليوني سوري إلى «المنطقة الآمنة».
من ناحية أخرى، أفادت وكالة «سانا» السورية الرسمية أمس بتدمير عدد من صهاريج ومراكز تكرير نفط كانت بعض التنظيمات الكردية تستخدمها لتهريب النفط السوري إلى تركيا.
ونقلت «سانا» عن مصدر ميداني في الحسكة شمال شرقي البلاد قوله إنه «بعد التحقق من قيام بعض التنظيمات الكردية في منطقة الجزيرة السورية بتهريب النفط السوري بالصهاريج عن طريق جرابلس ومنطقة أربيل في شمال العراق إلى النظام التركي الذي يدعون أنه عدوهم الأساسي، تم صباح اليوم (أمس) تدمير مجموعات من هذه الصهاريج ومراكز لتكرير النفط».
وأكد المصدر أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي عملية تهريب للنفط المسروق من الأراضي السورية.
وكانت مصادر إعلامية سورية قد ذكرت في وقت سابق أن طائرات مجهولة شنت سلسلة من الغارات مساء الاثنين، على مواقع تحتوي على خزانات للمحروقات وصهاريج النفط في محيط مدينتي الباب وجرابلس بريف حلب الشرقي.