روسيا ستحث {أوبك +} لتغيير طريقة حساب إنتاج النفط

روسيا ستحث {أوبك +} لتغيير طريقة حساب إنتاج النفط
TT

روسيا ستحث {أوبك +} لتغيير طريقة حساب إنتاج النفط

روسيا ستحث {أوبك +} لتغيير طريقة حساب إنتاج النفط

قالت مصادر روسية وفي منظمة أوبك، إن من المرجح أن تدعو روسيا منتجي النفط الآخرين لتغيير طريقة حساب إنتاج موسكو، عندما تجتمع معظم الدول الرئيسية المنتجة للنفط في فيينا الشهر القادم.
تكبح أوبك ومنتجون آخرون منذ ثلاث سنوات إنتاج النفط بهدف تحقيق التوازن في السوق ودعم الأسعار، لكن روسيا تقيس إنتاجها بطريقة مختلفة عن الآخرين.
وبخلاف السعودية ومنتجي أوبك الآخرين، تُدخل روسيا المكثفات - وهي نوع خفيف عالي الجودة من النفط الخام غالبا ما يُستخلص خلال إنتاج الغاز - في أرقام إنتاجها من النفط الخام.
ولم يكن هذا يتسبب في مشكلة لموسكو في الماضي، لكن مع تدشين روسيا حقول غاز جديدة في القطب الشمالي وشرق سيبيريا وفتحها خط أنابيب لنقل الغاز إلى الصين، فإن إنتاجها من مكثفات الغاز يزيد. ويعني هذا أنها لا تمتثل لحصتها بموجب الاتفاق المبرم بين أوبك والمنتجين الآخرين، وهو ما ترغب في تفاديه، وفقا لـ«رويترز» نقلا عن مصادر. وقال أحد المصادر المطلعة على الموقف الروسي: «ستثير روسيا حتما مسألة المكثفات في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) لأن إنتاجها سينمو».
ومن المقرر أن تجتمع منظمة أوبك والمنتجون الآخرون في فيينا في الخامس والسادس من ديسمبر.
ولم تذكر المصادر ما إذا كانت روسيا ستجعل إبرام صفقات أخرى مع أوبك مشروطا بموافقة المنظمة على تغيير حصة موسكو مثل تمديد خفض إنتاج النفط خلال العام القادم أو تعميقه.
لكن السجال قد يزيد من تعقيد اجتماع أوبك وحلفائها، فيما يُعرف بأوبك +، الذي يتزامن بالفعل مع طرح أسهم أرامكو السعودية.
وقال مصدر ثان مطلع على الموقف الروسي: «فكرة استثناء المكثفات نتجت بأكملها عن زيادة إنتاج الغاز في روسيا ومن ثم زيادة مكثفات الغاز المصاحبة»، مضيفا أن روسيا تتجه حتما لإثارة المسألة.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الأربعاء، إن اجتماع أوبك + ربما يناقش تعديل حصص الإنتاج، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل. ولم يرد نوفاك على طلب للتعقيب.

حقول جديدة
دشنت روسيا حقلا كبيرا في شرق سيبيريا في سبتمبر (أيلول) لتغذية خط أنابيب الغاز الجديد إلى الصين. وتواجه جازبروم، التي تحتكر تصدير الغاز الروسي بخطوط الأنابيب وتورد ثلث احتياجات أوروبا من الغاز، زيادة في الطلب من أوروبا خلال الشتاء.
ومع قيام جازبروم بتزويد عملائها الأوروبيين بكميات شبه قياسية هذا الشتاء، فإنها مضطرة لإنتاج مزيد من المكثفات.
وقال المصدر الثاني: «من الصعب زيادة إنتاج الغاز دون زيادة إنتاج المكثفات. فخلاصة الأمر أن المكثفات تأتي من غازنا وليس من قطاعنا النفطي. إذا حاولت خفض إنتاج المكثفات مع زيادة إنتاج الغاز، فسيضر ذلك بالحقل».
وخفضت روسيا إنتاجها من النفط الخام جنبا إلى جنب مع أوبك منذ 2017 للمساهمة في دعم الأسعار عند نحو 50 إلى 70 دولارا للبرميل رغم طفرة إنتاج الولايات المتحدة.
وبالنسبة للعام 2019 اتفقت روسيا على خفض إنتاجها النفطي 228 ألف برميل يوميا إلى نحو 11.18 مليون برميل يوميا، في إطار خفض إجمالي لأوبك + يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا، بما يعادل 1.2 في المائة من الطلب العالمي.
ورغم ذلك، بلغ إنتاج روسيا هذا العام 11.25 مليون برميل يوميا في المتوسط، وهو ما يعني إنتاجا زائدا بنحو 70 ألف برميل يوميا، وفقا لحسابات «رويترز».
وتظهر بيانات وزارة الطاقة الروسية أن معظم الإنتاج الزائد يرتبط بالمكثفات، التي زاد إنتاجها أربعة في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ليصل إلى نحو 770 ألف برميل يوميا.
وساهمت جازبروم ونوفاتك، ثاني أكبر منتج غاز روسي، بمعظم الزيادة. وبالمقارنة، تنتج الإمارات العربية المتحدة نحو 700 ألف برميل يوميا من المكثفات بينما تنتج السعودية ونيجيريا نحو 400 ألف برميل يوميا لكل منهما.
وتخطى النفط أمس 64 دولارا للبرميل، إذ عوض التفاؤل حيال التوصل قريبا لاتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين التقرير الذي أظهر زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وصعد النفط على مدى اليومين السابقين بفضل توقعات بأن الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للخام في العالم، ستوقعان قريبا اتفاقا أوليا لتبدأ نهاية نزاعهما التجاري المستمر منذ 16 شهرا، ويحوم النفط حول 46 دولارا للبرميل قبل إغلاق أمس.



هدوء حذر للأسهم الأوروبية وسط مخاوف من الأضرار الاقتصادية للحرب

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في غرفة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في غرفة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)
TT

هدوء حذر للأسهم الأوروبية وسط مخاوف من الأضرار الاقتصادية للحرب

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في غرفة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في غرفة التداول ببورصة فرانكفورت (د.ب.أ)

لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيراً يُذكر يوم الثلاثاء؛ إذ ظلّ المستثمرون يقيّمون الأضرار الاقتصادية المحتملة الناجمة عن استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

واستقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 598.11 نقطة بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، محافظاً على مستوياته في أكثر من شهرَين، وفق «رويترز».

وعلى صعيد القطاعات، ضغطت أسهم شركات الدفاع على المؤشر بتراجع نسبته 0.8 في المائة، في حين صعدت أسهم شركات المرافق التي غالباً ما يُنظر إليها بوصفها بديلاً للسندات، بنسبة 0.7 في المائة. كما واصلت شركات الطاقة، مثل «شل»، صعودها بنسبة 1 في المائة، مدعومة ببقاء أسعار النفط الخام فوق 100 دولار للبرميل.

ولا تزال الحرب في الشرق الأوسط مستمرة، مما يعزّز حالة عدم اليقين في الأسواق.

ويترقّب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر يوم الجمعة؛ إذ من المتوقع أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع مراقبة البيانات المصاحبة لتحديد مسار السياسة النقدية المستقبلية.

وفي صفقات أخرى، ارتفع سهم دار نشر «سبرينغر نيتشر» بنسبة 9 في المائة، بعد أن جاءت توقعات الناشر الألماني لعام 2026 أفضل من التقديرات السابقة.


«المركزي السويسري» يواجه «رسوم ترمب» بتدخلات قياسية في سوق الصرف

يظهر شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)
يظهر شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)
TT

«المركزي السويسري» يواجه «رسوم ترمب» بتدخلات قياسية في سوق الصرف

يظهر شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)
يظهر شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)

ضاعف البنك الوطني السويسري مشترياته من العملات الأجنبية بأكثر من أربعة أضعاف خلال العام الماضي، في مسعى لكبح ارتفاع الفرنك السويسري، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض تعريفات جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين في أبريل (نيسان).

ووفقاً للتقرير السنوي الصادر يوم الثلاثاء، بلغ إجمالي مشتريات البنك من العملات الأجنبية نحو 5.2 مليار فرنك سويسري (6.6 مليار دولار)، مقارنة بـ1.2 مليار فرنك في عام 2024، وفق «رويترز».

وشهد الفرنك -الذي يُعد من أبرز عملات الملاذ الآمن- ارتفاعاً بنسبة 14 في المائة مقابل الدولار خلال العام الماضي، وبنسبة 0.9 في المائة أمام اليورو، مما أدى إلى زيادة تكلفة الصادرات السويسرية في الأسواق الخارجية.

ويرجّح اقتصاديون أن يواصل البنك تدخله في سوق الصرف خلال العام الحالي، في ظل الضغوط التصاعدية على الفرنك الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب على إيران، إلى جانب تردد البنك في خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر، حيث يستقر المعدل حالياً عند صفر في المائة.

وفي إشارة نادرة هذا الشهر، أكد البنك الوطني السويسري استعداده للتدخل في أسواق العملات، بعدما دفعت تداعيات الصراع الفرنك إلى أعلى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من عقد.

وقال الخبير الاقتصادي لدى بنك «إي إف جي»، جيان لويجي ماندروزاتو: «نتوقع أن يصبح البنك الوطني السويسري أكثر نشاطاً في سوق الصرف خلال عام 2026»، مشيراً إلى أن مسار التدخل سيعتمد بدرجة كبيرة على مدة الصراع في المنطقة.

وأضاف: «في ظل بقاء أسعار الفائدة عند الصفر، تظل التدخلات في سوق العملات الأداة الأنسب، للحد من مخاطر الارتفاع المفرط والسريع في قيمة الفرنك».

ومن المقرر أن يعلن البنك الوطني السويسري قراره المقبل بشأن السياسة النقدية يوم الخميس.


تصاعد رهانات التحوط ضد الروبية الهندية مع تفاقم التوترات مع إيران

رجل يتحدث على هاتفه بجانب شعار الروبية وعملات هندية أمام مقر البنك المركزي الهندي في مومباي (رويترز)
رجل يتحدث على هاتفه بجانب شعار الروبية وعملات هندية أمام مقر البنك المركزي الهندي في مومباي (رويترز)
TT

تصاعد رهانات التحوط ضد الروبية الهندية مع تفاقم التوترات مع إيران

رجل يتحدث على هاتفه بجانب شعار الروبية وعملات هندية أمام مقر البنك المركزي الهندي في مومباي (رويترز)
رجل يتحدث على هاتفه بجانب شعار الروبية وعملات هندية أمام مقر البنك المركزي الهندي في مومباي (رويترز)

شهدت تداولات خيارات الروبية الهندية ارتفاعاً ملحوظاً منذ اندلاع الحرب على إيران، في انعكاس واضح لازدياد أنشطة المضاربة والتحوط، مع توجه غالبية التدفقات نحو رهانات قصيرة الأجل على ضعف العملة، مما يشير إلى استمرار الضغوط على الروبية.

ويعكس هذا النشاط المكثف، إلى جانب الميل نحو المراكز الهبوطية قصيرة الأجل، التأثير العميق لارتفاع أسعار النفط -الناتج عن الحرب- على الأسواق المالية، وإعادة تشكيل مراكز المستثمرين في سوق العملات، وفق «رويترز».

وحسب بيانات مجموعة بورصة لندن، بلغت القيمة الاسمية لخيارات الدولار مقابل الروبية المتداولة في الولايات المتحدة نحو 18.5 مليار دولار خلال الأسبوعين الأولين من مارس (آذار)، مقتربة من المستويات الشهرية التي تراوحت بين 24 و25 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة السابقة. وبعد تعديل الأرقام وفق قصر الفترة، يتضح أن الأحجام تضاعفت تقريباً، مما يعكس قفزة حادة في الطلب منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وتُعد الهند من أكثر الاقتصادات تأثراً بتقلبات أسعار النفط، نظراً إلى اعتمادها على استيراد أكثر من 80 في المائة من احتياجاتها من الطاقة، في وقت يهدد فيه التصعيد في الشرق الأوسط أيضاً بتقليص التحويلات المالية والإضرار بالصادرات.

ومن شأن استمرار ارتفاع أسعار النفط أن يُفاقم الضغوط على ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، عبر توسيع عجز الحساب الجاري وزيادة معدلات التضخم، مما يجعل الروبية أكثر عرضة للتقلبات مقارنة بنظيراتها.

وقد ارتفع خام برنت بأكثر من 40 في المائة منذ بداية الحرب، في حين تراجعت الروبية بنسبة 1.6 في المائة، لتستقر قرب أدنى مستوياتها التاريخية عند 92.4550 مقابل الدولار، مع ترجيحات بأن تكون الخسائر أكبر لولا تدخل البنك المركزي لدعم العملة.

وتوفر بيانات المشتقات المالية خارج البورصة في الولايات المتحدة -التي تُبلّغ إلى مستودعات بيانات المقايضات- رؤية أوضح حول اتجاهات السوق وتدفقات الأموال؛ إذ تشير إلى تفوق أحجام عقود شراء الدولار/الروبية مقابل عقود البيع، ما يعكس استعداد الأسواق لمزيد من ضعف العملة الهندية.

كما تتركز أسعار تنفيذ هذه العقود حول المستويات الحالية للسوق أو أعلى منها بقليل، في إشارة إلى توقعات بارتفاع تدريجي في سعر الصرف، بدلاً من تحركات حادة ومفاجئة.

وتُظهر البيانات أن معظم النشاط يتركز في آجال استحقاق قصيرة، ما يعزّز فرضية سعي المستثمرين للاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل المرتبطة بتطورات الحرب.

وقال مدير محافظ في صندوق تحوط مقره سنغافورة -طالباً عدم الكشف عن هويته- إن «الأسبوع الماضي تمحور حول الاستعداد لتصعيد الصراع، وهو ما ضغط على عملات الدول المستوردة للنفط، ويبدو أن هذا الاتجاه مستمر هذا الأسبوع أيضاً»، في إشارة إلى استمرار إعادة تموضع المستثمرين بين الأصول الرابحة والخاسرة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.