العلاقة بين «غوغل» وموظفيها تصل إلى نقطة الانهيار

وقفة احتجاجية لموظفي «غوغل» بالقرب قرب مكتب الشركة في سان فرنسيسكو (رويترز)

لسنوات، ظلت شركة «غوغل» الأميركية النموذج الأفضل للعمل المكتبي، بعدما تبنت الشركة ثقافة مختلفة في مكان العمل مع فوائد «تُحسد عليها» مثل الوجبات المجانية، ورعاية الأطفال في موقع العمل، والتأكيد على الشفافية. لكن الشركة الأميركية راحت تتغير بسرعة وفي اتجاه معاكس تماماً؛ وتواجه لهذا السبب رد فعل عنيفاً وغاضباً من موظفيها.
ويتداول منتقدو «غوغل» من الموظفين قائمة متنامية من المخاوف في السنوات الأخيرة، تتراوح بين مزاعم سوء السلوك الجنسي، والتعاملات التجارية مع الجيش، ومشروع سري (مغلق الآن) لتطوير محرك بحث مُصمم خصيصاً لإرضاء نظام الرقابة الصارم في الصين، حسبما نقلته شبكة «سي إن إن» الأميركية.
ويبدو أن التوتر بين الموظفين والإدارة في «غوغل» قد وصل إلى نقطة الانهيار؛ فقد أقدمت الشركة يوم الاثنين الماضي على طرد كثير من العمال، حسبما أعلنت في تصريح داخلي، بسبب خرقهم سياسة أمن البيانات الخاصة بها. غير أن بعض الموظفين يقولون إن «غوغل» فعلت ذلك في محاولة منها لقمع منتقديها.
ونظم عدد من الموظفين في «غوغل» احتجاجات ضد عملية الفصل، ووصفوها بـ«محاولة لتخويف العمال». وقالوا في بيان: «تكثف (غوغل) انتقامها غير القانوني ضد العمال... هذا خرق لقانون النقابات».
بدورها، قالت الشركة إن الموظفين المفصولين شاركوا في «انتهاكات واضحة ومتكررة لسياسات أمن البيانات، حتى بعد تحذيرهم». وأضافت أنهم شاركوا في «عمليات بحث منهجية عن مواد الموظفين الآخرين وعملهم»، وأن هؤلاء الموظفين أبلغوا لاحقاً عن شعورهم بالانتهاك، وأن بعض المعلومات التي جمعوها وُزعت خارج الشركة.
وخاضت «غوغل» معركة سابقاً ضد ناشطين من موظفيها اعترضوا على جهودها التي يعتقدون أنها تتعارض مع القيم الأخلاقية الأساسية للشركة، وتشمل العمل لصالح الجمارك وحماية الحدود الأميركية.
كما تخلت «غوغل» عن أحد أشهر ثوابت بيئة العمل لديها، وهو «الاجتماع الأسبوعي الشامل»، وأكدت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا أنها ستعقد بدلاً من ذلك اجتماعات شهرية شاملة تركز على الأعمال والاستراتيجيات، مع عقد مجالس منفصلة لمناقشة مشكلات العمل.
ويأتي النموذج الجديد للاجتماعات في الوقت الذي تقوم فيه الشركة باتخاذ إجراءات صارمة بشأن ثقافة العمل المفتوحة التي كانت لفترة طويلة جزءاً من هويتها، والمتمثلة في إجراء مناقشة حرة بين الإدارة والموظفين.
وأعرب الموظفون بشكل متزايد عن مخاوف كثيرة خلال الفترة الماضية تتعلق بالمضايقات الجنسية، والعقود الحكومية، وغيرها من الأمور، وسرّبوا ملاحظات الاجتماعات إلى وسائل الإعلام، مما أظهر توتراً متزايداً بين المديرين التنفيذيين والموظفين.