داريا فارغة من البشر وغارقة بالدمار {في انتظار تحولها مقراً لضباط إيرانيين}

«الشرق الأوسط» تستطلع أوضاع «أيقونة الثورة» بعد ثلاث سنوات من استعادة النظام السوري لها

نازحون من داريا في سبتمبر 2016 (غيتي)

بخلاف ما تروجه الحكومة السورية بالسماح بعودة الأهالي إلى مناطق مدينة داريا كافة، وعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة، بعد استعادتها السيطرة عليها قبل أكثر من ثلاث سنوات وتهجير أهلها، لا تزال معظم أحياء المدينة شبه فارغة من البشر وحتى الشجر وغارقة بدمار هائل.
داريا الواقعة على بعد 8 كلم جنوب العاصمة، هي أكبر مدن غوطة دمشق الغربية، ويعمل معظم سكانها بالزراعة، وتبلغ مساحتها 476 هكتاراً، أي ما يعادل 4 آلاف و760 دونماً، ويطلق عليها كثيرون «مدينة العنب» لشهرتها بزراعة جميع أنواعه.
بعد أيام قليلة من اندلاع الحراك السلمي في عدد من المدن والمناطق السورية منتصف مارس (آذار) 2011، انضمت داريا إليه وسميت حينها بـ«أيقونة الثورة»، لكن عنف النظام ضد الأهالي المشاركين فيه وارتكابه المجازر بحقهم، وكان أبشعها «مجزرة داريا الكبرى» في 25 أغسطس (آب) 2012 التي سقط فيها أكثر من 650 قتيلاً، دفع فصائل الجيش الحر الذي كانت نواته قد تشكلت في المدينة حينها إلى الدفاع عن المدينة وأهلها والسيطرة عليها وطرد قوات النظام منها، ليحاصر بعد ذلك الأخير المدينة ويشن حملة عسكرية مسعورة ضدها انتهت في أغسطس 2016 بسيطرته عليها وتهجير نحو ألفي شخص من مقاتلي المعارضة المسلحة وعائلاتهم نحو الشمال السوري، في وقت بلغ عدد الضحايا الموثقين بالأسماء في المدينة، والذين قُتلوا على يد النظام والميليشيات الموالية له 2712 شخصاً، بينهم 174 تحت التعذيب، بحسب فريق التوثيق في داريا.
ومما خلق حساسية مفرطة لدى النظام من انضمام داريا البالغ عدد سكانها قبل 2011 نحو 250 ألف نسمة إلى الحراك السلمي وتسعير هجومه عليها، موقعها الاستراتيجي؛ إذ إنها على تماس مباشر من الشمال مع حي المزة الذي يسمى حي السفارات، ومع مطار المزة العسكري، ومقرات الحرس الجمهوري، والفرقة الرابعة من الشمال الغربي، بينما يحدها غرباً ضاحية معضمية الشام التي انضم جزء كبير منها إلى الحراك السلمي ومن الجنوب الغربي جديدة عرطوز، وشرقاً منطقة كفرسوسة وأوتوستراد دمشق – عمان الدولي، وجنوباً ضاحية صحنايا.
وعقب ثلاث سنوات من سيطرة النظام على المدينة، المشهد على أرض الواقع في داخلها يتناقض تماماً مع ما تروجه الحكومة منذ أغسطس العام الماضي، بعودة الحياة إلى مناطق المدينة كافة، وأن نحو مائة عائلة تدخل يومياً إلى داريا. إذ بعد الدخول من مدخلها الشمالي على أوتوستراد المتحلق الجنوبي الذي خصصه النظام لدخول السيارات والأهالي تبدو أغلبية المنازل على جانبي الطريق مدمرة ومجرف الكثير منها، بينما لا يتجاوز عدد السيارات في الطريق والمتجهة إلى وسط المدينة عدد أصابع اليد، مع رؤية بضعة أشخاص وهم ذاهبون إلى منازلهم سيراً على الأقدام وآخرين مستقلين دراجات هوائية أو نارية.
حجم الدمار يتراجع تدريجياً مع الاقتراب من مركز المدينة والوصول إلى دوار الباسل الذي نصبت عليه عناصر الجيش النظامي حاجزاً ضخماً، وتتفرع منه طرقات رئيسية تؤدي إلى أحياء عدة في المدينة، منها النكاشات والشاميات وشريدي.
ويلاحظ أن معظم الأبنية الطابقية في المنطقة لا تزال قائمة، لكنها أُعيدت إلى ما قبل مرحلة الإكساء (على العظم) من جراء عمليات النهب و«التعفيش» لمحتويات المنازل من أبواب ونوافذ وأدوات منزلية وصحية وأثاث، مع مشاهدة علامات على وجود شقق مسكونة في عدد من الأبنية، لكنها قليلة جداً؛ الأمر الذي دل عليه رؤية ملابس منشورة على بعض الشرفات، ومشاهدة بعض النوافذ مغطاة بنايلون لمنع دخول الغبار والحشرات إليها.
حركة المارة في شوارع المنطقة التي تمت إزالة الأنقاض من وسطها وفتحها تبدو نادرة، وتقتصر على عدد قليل من الشباب وكبار السن، وتظهر عليهم بوضوح ملامح الخوف والرعب من التحدث أو التعاطي مع أي شخص غريب، بسبب وجود حواجز عسكرية في معظم الطرقات وانتشار عناصر الأمن والجيش عليها ومراقبتهم بدقة لحركة وتصرفات المارة.
المنطقة التي كانت قبل اندلاع الأحداث مركزاً تجارياً كبيراً، تبدو الحركة التجارية فيها شبه معدومة؛ إذ تشاهد معظم المحال التجارية والسوبر ماركات وقد دمرت واجهاتها ونهبت محتوياتها، بينما القليلة الباقية منها لا تزال مغلقة، على حين أقدم ما بين 3 و5 من أصحاب المحال التجارية والسوبر ماركات في المنطقة على ترميم محالهم وإعادة افتتاحها.
«أبو عيسى» وهو اسم مستعار لأحد أصحاب تلك المحال المغلقة ويقيم خارج المدينة، يتردد عليها بين الحين والآخر، يقول لـ«الشرق الأوسط»، حول السبب في عدم عودته إلى المدينة وإعادة افتتاح محله، لطالما أن السلطات تقول إن العودة مسموحة وأن الحياة عادت إلى طبيعتها في المدينة: «هل رأيت هناك حياة؟، هل مشهد الطرقات والمنازل يوحي بذلك؟». ويوضح مع تنهيدة طويلة، أن من تم السماح لهم بالعودة إلى المنطقة هم «أعداد قليلة، ويريدون السترة فقط لأنهم متعبون جداً مادياً ولم يعد باستطاعتهم دفع إيجارات منازل»، وذلك بعد دراسات أمنية دقيقة وطويلة قامت بها السلطات للتأكد من أن أي شخص منهم لم ينخرط في الأحداث وليس له أقارب شاركوا فيها!
الرجل الذي نزح من المدينة مع بداية اندلاع الحراك، يلفت إلى أن الخدمات الأساسية (ماء، كهرباء، صرف صحي) حسب أقوال من عادوا متوفرة، لكنها بالحد الأدنى، وهناك مدرسة واحدة فقط، بينما «لا يوجد إطلاقاً شبكات هاتف أرضي ووسائل نقل من المدينة إلى خارجها وبالعكس، وأن الأهالي القاطنين حالياً يتدبرون أمرهم فمنهم يتنقل على درجات هوائية ونارية وقليل منهم يمتلك سيارات خاصة، وبعضهم يسير على الأقدام للوصول إلى الأوتوستراد»، ومن ثم الذهاب إلى وسط العاصمة.
مع التوجه إلى الشمال الغربي للمدينة، يتزايد حجم الدمار بشكل كبير وتبدو من مسافة قريبة منطقة أحياء الخليج المطلة على مطار المزة العسكري والتي كانت تشتهر بمزارعها الجميلة، وخصوصاً منها العنب، مدمرة بشكل كامل وخالية تماماً من البشر والشجر وحتى الطيور، وسط معلومات من كثير ممن كانوا يسكنون فيها، بأن السلطات تمنع منعاً باتاً الأهالي من العودة إليها، ولا حتى زيارتها للاطلاع على ما آلت إليه أوضاع منازلهم وأراضيهم الزراعية.
أحد الأهالي، النازحين من المنطقة، ويقيم حالياً في إحدى ضواحي ريف دمشق، يذكر أنه ومنذ زمن بعيد «استولى النظام على أراضٍ للأهالي في المنطقة وأقام عليها المطار، والآن دمر المنطقة ويريد الاستيلاء عليها بالكامل مرة بذريعة تنظيمها ومرة بذريعة أنها حرم للمطار»!
المشهد في المنطقة الشمالية الغربية من المدينة التي كانت منذ بداية الثورة تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة والملاصقة لضاحية معضمية الشام، لا يختلف عما هو عليه في منطقة أحياء الخليج، لناحية الدمار الكامل، ولناحية خلوها من الناس ومنع السلطات الأهالي من العودة إليها وحتى زيارتها.
لكن الوضع في المنطقة الجنوبية التي كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة أيضاً يختلف نوعاً ما عما هو عليه في المنطقتين السابقتين، خصوصاً المناطق القريبة من مركز المدينة، حيث لا تزال هناك أبنية قائمة ويمكن ترميم المنازل فيها، ولوحظ وجود عدد بسيط من الأهالي يتفقدون منازلهم، لكن مع التعمق جنوباً باتجاه الحدود الإدارية لداريا مع ضاحية صحنايا تزداد نسبة الدمار لتصبح شبه كاملة، وتخلو المنطقة من الناس.
في المنطقة الشرقية من المدينة، والممتدة من أوتوستراد دمشق - عمان الدولية حتى دوار الباسل غرباً في وسط المدينة، والتي سيطر عليها النظام منذ 2012، تبدو حركة السيارات والمارة في بداية الطريق المتفرعة عن الأوتوستراد والمؤدية إلى وسط المدينة أفضل مما هي عليه في الطريق التي افتتحتها السلطات في شمال المدينة من أوتوستراد المتحلق الجنوبي.
هذه الطريق التي يصل طولها ما بين 3 و4 كيلومترات وتتموضع عليها حواجز عدة للجيش والقوى الأمنية، تشاهد في المنطقة الممتدة من أوتوستراد دمشق - عمان وحتى منتصفها تقريباً معظم المحال التجارية على جانبي الطريق وقد عاودت نشاطها، مع وجود حركة نشطة للمارة، كما يلاحظ أن معظم الأبنية سليمة ومأهولة، على حين طال الدمار عدد قليل منها.
لكن اللافت، أن مزارع العنب والفواكه الأخرى والكثير من المتنزهات التي كانت موجودة على جانبي الطريق خلف المحال التجارية والأبنية، طالها دمار كامل، ويقتصر مشهد الخَضار على بقع صغيرة للغاية مزروعة ببعض الخضراوات، بعد أن كانت المنطقة يضرب بها المثل كمنطقة للتنزه على خلفية جمال مزارعها ومتنزهاتها ويؤمها الآلاف، خصوصاً في أيام العطل الرسمية بهدف التنزه والترويح عن النفس.
مع تجاوز منتصف الطريق والدخول في النصف الآخر والاقتراب من وسط المدينة تتزايد نسبة الدمار وتتراجع حركة المارة إلى درجة انعدامها نهائياً وتصبح المنطقة مغلقة تماماً من قبل عناصر الجيش والأمن مع الوصول إلى مشارف المنطقة المقام فيها ما يسمى مقام السيدة سكينة الشيعي والذي لم يكن موجوداً قبل عام 2003!، وفق تأكيدات الكثير من أهالي المدينة.
وأعلن النظام في أبريل (نيسان) 2018 عن مخطط تنظيمي لمدينة داريا وفق القانون رقم 10. وتم تقسيم المناطق التي ستتم إعادة تنظيمها إلى أربع: المنطقة الجنوبية بمساحة 61 هكتاراً، والمنطقة الجنوبية الغربية بمساحة 47 هكتاراً، والمنطقة الشمالية (أحياء الخليج) 65 هكتاراً، ومنطقة مركز المدينة التي تبلغ مساحتها 33 هكتاراً التي ستتم معالجتها بتأمين أبراج سكنية مختلطة الاستعمال.
ويتحدث متعاملون وتجار عقارات، أن مسؤولين إيرانيين أبرموا عقداً مع الحكومة السورية يقضي بإعمار 30 ألف وحدة سكنية في مدينة داريا، بينما تعيد مصادر واسعة الاطلاع التذكير باتفاق «تطوير التعاون الدفاعي والتقني» الذي أبرمه وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي مع دمشق خلال زيارته إليها في أغسطس 2018 وتصريح الملحق العسكري الإيراني في دمشق العميد عبد القاسم علي نجاد حينها بأن «استمرار وجود مستشارين إيرانيين في سوريا هو أحد بنود الاتفاقية»، وترجح أن يكون الاتفاق نص على «إسكان الضباط الإيرانيين في مربع أمني بمدينة داريا؛ نظراً لقربها من مفاصل مواقع النفوذ الإيراني»؛ إذ تقع المدينة جنوب السفارة الإيرانية، ولا تبعد عنها أكثر من 5 كيلومترات.