الأزمة السياسية في العراق تدخل مرحلة انسداد الأفق

استمرار الوعود بتعديل شامل لحكومة عبد المهدي

لم يعد سوى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في الواجهة، لا سيما بعد غياب بات يثير التساؤلات لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحتى رئيس الجمهورية برهم صالح. الحلبوسي يدير جلسات البرلمان وسط حراك غير مسبوق من قبل هيئة النزاهة والقضاء التي وصلت إلى قبة البرلمان بعد استهداف عدد من نوابه، والدور ربما يكون قريباً على آخرين؛ طبقاً للتسريبات.
البرلمان يناقش الآن أخطر قانونيين مرشحين لأن يعملا على تهدئة الأزمة؛ وهما «قانون الانتخابات» و«قانون المفوضية المستقلة للانتخابات». رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بات يعد عن طريق المتحدثين الإعلاميين في مكتبه مرة باستملاك ساكني العشوائيات الأراضي الواقعة خارج التصميم الأساسي للمدن بما في ذلك العاصمة بغداد التي يحيط بها حزام من العشوائيات، ومرة بإجراء تعديل وزاري وشيك مضى عليه أكثر من شهر بينما لم يبادر أي وزير بتقديم استقالة طوعية بعد أن كثر اللغط حول الأداء الوزاري، والبدء بأول قناة تواصل مع المتظاهرين في وقت تتسع فيه عمليات الحرق والإضراب والعصيان في مناطق مختلفة من البلاد لا سيما المحافظات الوسطى والجنوبية.
لا يخلو الأمر كالعادة من نظرية «مؤامرات» لا «مؤامرة واحدة» تقول الجهات الرسمية إنها دخلت على خط المظاهرات، كان آخرها ما أعلنه الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء عن «ضبط 17 ألف عملية تحويل مالي من خارج العراق لتمويل المظاهرات وإدامتها».
إجراء آخر أقدم عليه عبد المهدي في محاولة منه لتطبيق الإصلاحات التي وعد بها وذلك استناداً إلى الوثيقة السياسية التي وقعتها 12 كتلة سياسية وأمهلته 45 يوما لم يبدأ بعد عدّها التنازلي. الإجراء هو إرسال أكثر من ألف ملف إلى هيئة النزاهة بتهم فساد وأدلة دامغة، وتتضمن القائمة وزراء ونواباً ومحافظين سابقين وحاليين.
لكن هذه الإجراءات أو سواها لم تعد تكفي لإطفاء غضب الشارع. ومع أن الأنظار تتجه في العادة بدءاً من يوم الأربعاء إلى النجف حيث بات الجميع؛ حكومةً ومتظاهرين، ينتظرون ما تقوله المرجعية الشيعية العليا هناك، تتمنى الحكومة على المرجعية ممارسة ضغوطها على المتظاهرين علّهم يصغون إليها. ومن جهتهم، يطالب المتظاهرون المرجعية باتخاذ موقف حاسم يصل إلى حد الدعوة إلى إقالة الحكومة وحل البرلمان.
موقف المرجعية بدا محرجاً هو الآخر لا سيما في الخطبة الأخيرة التي دعت فيها إلى تشريع قانون عادل للانتخابات ومفوضية مستقلة لها. هذا الموقف أفرح القوى السياسية التي حثت الخطى هذا الأسبوع للعمل على إقرار قانون لا يزال مختلفاً عليه، بينما أغضب هذا الموقف المتظاهرين الذين رأوا فيه تنازلاً عن الموقف الذي عبرت عنه المرجعية في الجمعة التي سبقت الجمعة الأخيرة حين بدا أنها انسجمت تماماً مع المظاهرات شرط أن تبقى سلمية.
من الواضح أن المظاهرات لم تعد سلمية ما عدا المظاهرات في ساحة التحرير في قلب بغداد. ففي محافظات الوسط والجنوب أصبح الطابع العام هو حرق المؤسسات الحكومية ومنازل المسؤولين وقطع الطرق والجسور.
وبشأن القوانين التي يتولى البرلمان مناقشتها الآن لعله يجري الوصول إلى توافق بشأن بعضها (قانون مفوضية الانتخابات) على الأقل قبل يوم الجمعة حيث خطبة المرجعية، يقول محمد شياع السوداني عضو البرلمان العراقي عن «دولة القانون» ووزير العمل والصناعة السابق، لـ«الشرق الأوسط» إن «قوانين الانتخابات والمفوضية هما من القوانين المفصلية المهمة التي سوف تبنى عليها العملية السياسية المقبلة من حكومة وبرلمان»، مبيناً أنه «لا بد من تشريعها وفق الأطر التي تضمن عودة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية من خلال القانون العادل والأقرب لتمثيل الناخبين». وأضاف السوداني أن «الأمر نفسه ينطبق على ضرورة تشريع قانون لمفوضية مستقلة تماماً وتتمتع بالنزاهة»، موضحاً أن «القانون الأفضل الذي يجب أن نتجه لتشريعه هو الذي يعتمد القوائم الفردية لنكون أمام تمثيل حقيقي للشعب في دوائر متعددة، وهو ما سوف يرضي عموم الشعب سواء كان المتظاهر أو الآخرين».
إلى ذلك، أعلنت «كتلة سائرون» النيابية، تقديمها طلباً إلى رئاسة البرلمان بشأن اعتماد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة.
وقال المتحدث باسم سائرون النائب جواد حمدان في مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان، إن «كتلته قدمت طلباً إلى رئاسة البرلمان يشتمل القانون، على أن يتم اعتماد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة وأن يكون الفوز للأعلى أصواتاً». وأوضح أنه «تم البدء بجمع تواقيع من النواب لتحقيق تلك المطالب لتكون بارقة الأمل التي تغير الواقع، وما زالت القائمة مفتوحة لكل البرلمانيين»، مؤكداً أن «ورقة التواقيع ستكون وثيقة تاريخية يطلع عليها الشعب العراقي المنتفض في أغلب المحافظات، لأن القانون الحالي لا يلبي الطموحات».