السعودية تدين انتهاكات إيران للاتفاقيات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي

مجلس الوزراء يجدد رفض التصريحات الأميركية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تدين انتهاكات إيران للاتفاقيات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

أدانت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، استمرار انتهاكات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، ورحبت بما ورد في البيان الوزاري المشترك للدول الأوروبية الأطراف الثلاثة في الاتفاق والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، وقرار الولايات المتحدة الأميركية المتعلق بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات، مشددة على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً مماثلاً تجاه تجاوزات إيران لما تشكله من تقويض للأمن والسلم الدوليين
وفي مستهل الجلسة، شدد مجلس الوزراء على المضامين القيّمة في كلمة خادم الحرمين الشريفين، خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، وما اشتملت عليه من الثوابت العميقة في سياسة المملكة الداخلية والخارجية، ومنهجها القائم منذ تأسيسها على يدي الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، على تطبيق شرع الله والالتزام بالعقيدة الإسلامية، وعلى أسس الوحدة والتضامن والشورى، وإقامة العدل واستقلال القرار، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وكذلك اعتزاز المملكة بما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية، وتصميمها على المضي قدماً في تنفيذ البرامج الإصلاحية، وفق خطط «رؤية المملكة 2030».
ونوّه المجلس بما تضمنه الخطاب الملكي السنوي من تبيان لالتزام المملكة بالمبادئ الثابتة والمواثيق الدولية المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتعزيز مكانة المملكة ومواقفها الراسخة في العالمين العربي والإسلامي ومساعيها وجهودها لدفع مسيرة العمل العربي المشترك، وفي حل الأزمات والخلافات بالمنطقة، وتأكيد دورها المهم في الاقتصاد العالمي، وسياستها في استقرار أسواق البترول العالمية، وتشرفها بما أنجزته من توسعة للحرمين الشريفين وتطوير المشاعر المقدسة في مشاريع تعد الأضخم في التاريخ، خدمة ورعاية للحرمين وقاصديهما، والاهتمام بكل ما يحقق راحة المواطن والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، بالإضافة إلى فخرها في القضاء على مظاهر التطرف.
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء رفع شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين؛ على تفضله برعاية حفل وضع حجر الأساس لمشروع «بوابة الدرعية» لترميم المنطقة التاريخية كمشروع تراثي ثقافي، وإعادتها إلى ماضيها العريق، ولتكون وجهة سياحية وثقافية محلية وعالمية، تجسد سيرة الوطن الشامخ ورجاله المخلصين منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، مما يجسد اهتمامه وعنايته بالدرعية التي تمثل منطلق الدولة السعودية، ومنارة الإرث المستمر لتاريخ المملكة، وتحكي قصص التاريخ المجيد وملحمة الوحدة الوطنية المباركة، منوهاً المجلس بالإشراف والمتابعة التي يوليها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية، لهذا المشروع الوطني.
وتطرق المجلس إلى ما تحظى به مجالات الثقافة والتعاون المشترك مع الدول لتعزيز السلام والحوار، من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، مشيراً في هذا السياق إلى انتخاب المملكة وفوزها بمقعد في المجلس التنفيذي في «اليونيسكو»؛ وذلك تأكيداً لمكانتها الدولية ودورها في بناء السلام والإسهام بفاعلية في إرساء مبادئ الثقافة والعلوم بين الشعوب، وكذلك افتتاح المعرض الثقافي السعودي في باريس الذي تنظمه وزارة الثقافة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، و«معهد مسك للفنون»، لتعزيز التبادل الثقافي العالمي المتزامن مع ملتقى وزراء الثقافة الدولي 2019.
وأعرب مجلس الوزراء عن تهنئته لمنظمة التعاون الإسلامي بمناسبة الذكرى الخمسين على تأسيسها، وما جسدته خلال مسيرتها من صوت جامع للعالم الإسلامي، وسعي لحماية مصالح الأمة الإسلامية، حتى أضحت ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، معرباً عن تقديره للمنظمة وأجهزتها المساندة الاستشارية ومنسوبيها كافة، على ما بُذل من جهود في خدمة قضايا الأمة الإسلامية والدفاع عنها، وتحقيق الأهداف الشاملة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء حتى صارت نموذجاً للعمل الإسلامي المشترك في شتى المجالات.
وبيّن وزير الإعلام السعودي، أن المجلس، إثر ذلك استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها، مجدداً رفض المملكة التام لتصريحات الحكومة الأميركية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومؤكداً أن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يُعدّ مخالفاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية، لتكونا بالنص الآتي: «إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن، وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن».
أما المادة السادسة والخمسون، فتضمن التعديل: «إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريّاً».
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الحج والعمرة، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.