بريطانيا: حزب العمال يعد بمحاربة التمييز العرقي

زعيم حزب العمال جيريمي كوربن يزور ورشة بناء معهد في منطقة نوتنغهامشير (رويترز)
زعيم حزب العمال جيريمي كوربن يزور ورشة بناء معهد في منطقة نوتنغهامشير (رويترز)
TT

بريطانيا: حزب العمال يعد بمحاربة التمييز العرقي

زعيم حزب العمال جيريمي كوربن يزور ورشة بناء معهد في منطقة نوتنغهامشير (رويترز)
زعيم حزب العمال جيريمي كوربن يزور ورشة بناء معهد في منطقة نوتنغهامشير (رويترز)

يتعهد حزب العمال البريطاني الذي يُتهم باستمرار بالتسامح مع معاداة السامية التي تنسب إلى عدد من أعضائه، في برنامج يعلنه اليوم (الثلاثاء) تعزيز مكافحة التمييز في حال فوزه في الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستجرى في 12 ديسمبر كانون الأول (ديسمبر).
ويفترض أن يقدم زعيم المعارضة جيريمي كوربن في توتنهام بشمال لندن البرنامج المخصص لمكافحة «عدم المساواة والتمييز اللذين تعاني منهما فئات كثيرة»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الزعيم اليساري إن حزب العمال هو «حزب المساواة والحقوق الإنسانية». ووعد بإجبار الشركات على نشر إحصاءات حول الفوارق في الأجور التي تطال السود والآسيويين وبعض الأفراد المنتمين إلى أقليات إتنية.
وحاليا، يتوجب على الشركات التي يعمل فيها أكثر من 250 موظفاً تقديم بيانات حول الفوارق في الأجور بين النساء والرجال. ويريد حزب العمال توسيع هذه القاعدة لتشمل الحالات التي تندرج في إطار التمييز العنصري.
وفي حال فوزه في 12 ديسمبر يتعهد الحزب إنشاء «مجلس تربوي مستقل» مكلف التأكد من أن «الاستعمار وحالات الظلم في التاريخ ودور الامبراطورية البريطانية الاستعمارية يتم تدريسها فعلا في المنهاج التعليمي المدرسي».
وقال النائب العمالي دون باتلر المكلف قضايا عدم المساواة «عبر الاعتراف بحالات الظلم التي فرضها التاريخ على بعض مجتمعاتنا، يمكننا العمل معا من أجل مستقبل أفضل».
وانتقد المحافظون في السلطة الإعلان عن البرنامج لأن زعيم الحزب العمالي متهم منذ بداية حملته بالتسامح مع تصريحات معادية للساميّة أدلى بها بعض أعضاء حزبه، على الرغم من الجهود التي يبذلها لإبراز حزبه على أنه قوة لمكافحة التمييز.
وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل في بيان: «من المستغرب أن يلقي كوربن دروسا على الآخرين حول التمييز العرقي والديني بينما يخضع حزبه لتحقيق في لجنة المساواة والحقوق الإنسانية بتهمة معاداة السامية المستشرية في صفوفه».



الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
TT

الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)

تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفقا لتقرير لمعهد سيبري نُشر الاثنين.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وهي كانت قد تراجعت في عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير.

وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات المئة مبيعات فردية تزيد عن مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى. وفي بيان، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج سيبري، «كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024». وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم «لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل».

وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى. وأوضح نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عددا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة»، ما يتيح لها الاستجابة في سرعة أكبر.

وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، حيث تحتل 41 شركة أميركية لائحة أكبر 100 شركة في العالم. في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (ريثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات. وقال تيان إنهما «غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023».