«وحدات حماية الشعب».. 30 ألف مقاتل كردي في مواجهة «داعش» والنظام

تأثرت بأفكار أوجلان.. و40% من عناصرها نساء

مقاتلون من وحدات حماية الشعب الكردي (أ.ب)
مقاتلون من وحدات حماية الشعب الكردي (أ.ب)
TT

«وحدات حماية الشعب».. 30 ألف مقاتل كردي في مواجهة «داعش» والنظام

مقاتلون من وحدات حماية الشعب الكردي (أ.ب)
مقاتلون من وحدات حماية الشعب الكردي (أ.ب)

تعرف «وحدات حماية الشعب» الكردية (واي بي جي)، التي تخوض معارك طاحنة ضد تنظيم داعش في مدينة كوباني السورية، نفسها على أنها «قوة أساسية» في غرب كردستان (سوريا) وتناضل من أجل تحقيق حرية جميع القوميات السورية وتنظم نفسها للوقوف في وجه أي تدخل خارجي وداخلي وتتطلع إلى الدفاع المشروع كمهمة أساسية لها.
وفيما تؤكد الوحدات، التي تأسست عام 2012، أنها «قوة عسكرية وطنية غير مرتبطة بأي قوة سياسية وتخضع لقرارات الهيئة الكردية العليا»، إلا أنه ينظر إليها بشكل عام على أنها الفرع العسكري لحزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي»، أحد أهم الأحزاب الكردية في سوريا. كما تنشط في المناطق التي تسكنها غالبية من الأكراد في سوريا وتحديدا شمال وشمال شرقي البلاد.
وتنظم الوحدات نفسها بإطار قيادة عامة وقيادات فرعية، والمؤسسة العليا لها هي المجلس العسكري الموسع المؤلف من 55 عضوا. وتنقسم إلى 3 أقسام، القوات المحترفة والقوات المقاومة والقوات المحلية. وللمرأة في التنظيم دور وحجم كبيران، ووفقا للنظام الداخلي يجب أن تبلغ الكوتة (الحصة) النسائية في وحدات حماية الشعب على الأقل 40 في المائة، وتنتظم النساء الكرديات بإطار «وحدات حماية المرأة»، التي تأسست منتصف عام 2012، وأصدرت حينها بيانا أكدت فيه أن «مقاتلاتها قاومن في الخنادق الأمامية بشجاعة بدءا من عفرين وإلى حلب وكوباني والجزيرة، ليكسرن النظرة التي كانت تحط من إمكانية المرأة في النضال».
وتسعى حكومات إقليمية بينها الحكومة التركية للتصويب على العلاقة التي تربط حزب «الاتحاد الديمقراطي» ومجموعة «وحدات حماية الشعب» مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا ومعظم الدول الغربية على أنه «تنظيم إرهابي». ولا ينفي حزب «الاتحاد الديمقراطي» وجود علاقات مع «العمال الكردستاني» وتقارب عقائدي معه. ويشير المتحدث باسمه نواف الخليل إلى أن الأغلبية من مقاتلي «وحدات حماية الشعب» ومحاربي «الاتحاد الديمقراطي» كانوا أعضاء في «العمال الكردستاني»، كما أن البرنامج الوطني للحزب يقوم على أفكار زعيمه المسجون في تركيا عبد الله أوجلان.
ويقول الخليل لـ«الشرق الأوسط»: «تركيا تحاول وباستمرار تشويه سمعتنا من خلال ربطنا بقضية إدراج العمال الكردستاني على لائحة الإرهاب، إلا أننا لسنا بصدد التبرؤ منه أو نفي أي علاقة به باعتبار أن علاقاتنا قائمة معه ومع غيره من الأحزاب الكردية».
وتتهم بعض أطياف المعارضة السورية الأكراد بكونهم أقرب إلى النظام السوري منهم إلى المعارضة خاصة بعد انسحاب الجيش السوري من المناطق الكردية في سوريا منتصف عام 2012، ورفض «وحدات حماية الشعب» السماح لمجموعات المعارضة المسلحة بمحاربة الجيش من المناطق الكردية.
ويستهجن الخليل المحاولات المتكررة للائتلاف الوطني السوري وتركيا وأطراف أخرى بالمعارضة السورية بالإيحاء بأن الأكراد أقرب إلى النظام السوري منهم إلى المعارضة، علما أنهم ومنذ استيلاء حزب البعث على السلطة كانوا يعارضونه. وتساءل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «في 2012 طردنا عناصر النظام من المناطق الكردية في حين سقط أكثر من شهيد من وحدات حماية الشعب في حلب وغيرها من المناطق في مواجهات مع النظام، فكيف نكون أقرب إليه؟»
ويأسف الخليل لإعطاء الائتلاف ذرائع لتنظيم داعش للهجوم على كوباني من خلال اتهامه الأكراد بنسج علاقة معينة مع النظام. ورجحت «مجموعة الأزمات الدولية» (مركز أبحاث) في بداية العام الحالي أن تكون «وحدات حماية الشعب» تدفع رواتب شهرية تبلغ نحو 150 دولارا لما بين 25 و30 ألف مقاتل، وأوضح تقرير المجموعة أن المقاتلين يتلقون 3 أشهر من التدريبات في واحد من 9 أكاديميات عسكرية تتوزع على المناطق الكردية الثلاث في سوريا هي الجزيرة وكوباني وعفرين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».