مذكرة تعاون بين اتحاد البورصات العربية والأفريقية لتنمية أسواق المال

TT

مذكرة تعاون بين اتحاد البورصات العربية والأفريقية لتنمية أسواق المال

وقّع محمد فريد، رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس البورصة المصرية، مذكرة تعاون مع كريم حجي، رئيس اتحاد البورصات الأفريقية ورئيس بورصة الدار البيضاء، تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للبورصات الأعضاء ودعم وتطوير أسواق رأس مال في المنطقة.
جاء ذلك التوقيع على هامش الاجتماع السنوي الثالث والعشرين لاتحاد البورصات الأفريقية، الذي تستضيفه بورصة بوتسوانا في كاسان، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي؛ لبحث آخر المستجدات والتطورات، وكذا مناقشة كيفية تطوير وتنمية أسواق رأس المال الأفريقية.
يعتبر المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية هو الحدث الرئيسي الذي يجمع البورصات وواضعي السياسات وكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه أسواق رأس المال الأفريقية.
من جانبه، قال محمد فريد، رئيس اتحاد البورصات العربية، وفق بيان صحافي صادر أمس عن بورصة مصر حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن توقيع مذكرة التعاون مع اتحاد البورصات الأفريقية ستدعم الجهود الرامية لزيادة الاستثمارات في القدرات البشرية عبر تصميم برامج تدريبية متنوعة لخلق كوادر قادرة على صياغة وتصميم سياسيات محترفة تعزز من صلابة وقوة أسواق رأس المال.
أضاف: «الاستثمار في البشر عبر تصميم برامج تدريبية يعزز من دور أسواق المال العربية والأفريقية في مساندة خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الوصول إلى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها، ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد».
من جانبه، قال كريم حجي، الرئيس التنفيذي لاتحاد البورصات الأفريقية ورئيس بورصة الدار البيضاء المغرب: «إن الشراكة بين الاتحادين تعد خطوة طبيعية وضرورية؛ وذلك بحكم الأهداف المشتركة التي تجمع بين الاتحادين، ومن أهمها الارتقاء بأسواق المال في المنطقة وتنمية وتطوير البورصات الأعضاء، وتطبيق أحدث المعايير العالمية». مضيفاً أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز قدرة البورصات الأعضاء على مواجهه التحديات التي تواجه تنافسية تلك الأسواق ومن ثم تمكينهم من تحقيق نتائج أفضل. وتطلع حجي إلى ربط البورصات الأفريقية بمجتمع جديد من البورصات العالمية ينتهج أحدث الأساليب العالمية، مؤكداً على أن العمل الجماعي ينتج منه مزيد من الفرص التي تترجم إلى قصص نجاح على أرض الواقع من شأنها إحداث الفارق في أداء بورصات المنطقة بوجه عام.
يضم اتحاد البورصات العربية الذي تأسس عام 1978 نحو 16 بورصة و4 شركات مقاصة، بالإضافة إلى الكثير من شركات الوساطة المالية في المنطقة العربية، ويستهدف تنسيق العمل بين أعضائه، وتيسير تبادل المعونة الفنية فيما بينهم، والمساهمة في تنسيق القوانين والأنظمة المعمول بها وتذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار العربي، حيث يتضمن الاتحاد نحو 1590 شركة مدرجة برأسمال يبلغ 1.2 تريليون دولار.
في حين يضم اتحاد البورصات الأفريقية الذي تأسس عام 1993 أكثر من 25 بورصة أفريقية، وأكثر من 1100 شركة مدرجة برأسمال يبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، ويسعى إلى تطوير قدرات البورصات الأفريقية لتكون المحرك الرئيسي للتحول الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، من خلال توفير قنوات للتواصل وتبادل المعلومات والتعاون والمساعدة التقنية بين أعضائها.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.