مذكرة تعاون بين اتحاد البورصات العربية والأفريقية لتنمية أسواق المال

TT

مذكرة تعاون بين اتحاد البورصات العربية والأفريقية لتنمية أسواق المال

وقّع محمد فريد، رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس البورصة المصرية، مذكرة تعاون مع كريم حجي، رئيس اتحاد البورصات الأفريقية ورئيس بورصة الدار البيضاء، تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للبورصات الأعضاء ودعم وتطوير أسواق رأس مال في المنطقة.
جاء ذلك التوقيع على هامش الاجتماع السنوي الثالث والعشرين لاتحاد البورصات الأفريقية، الذي تستضيفه بورصة بوتسوانا في كاسان، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي؛ لبحث آخر المستجدات والتطورات، وكذا مناقشة كيفية تطوير وتنمية أسواق رأس المال الأفريقية.
يعتبر المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية هو الحدث الرئيسي الذي يجمع البورصات وواضعي السياسات وكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه أسواق رأس المال الأفريقية.
من جانبه، قال محمد فريد، رئيس اتحاد البورصات العربية، وفق بيان صحافي صادر أمس عن بورصة مصر حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن توقيع مذكرة التعاون مع اتحاد البورصات الأفريقية ستدعم الجهود الرامية لزيادة الاستثمارات في القدرات البشرية عبر تصميم برامج تدريبية متنوعة لخلق كوادر قادرة على صياغة وتصميم سياسيات محترفة تعزز من صلابة وقوة أسواق رأس المال.
أضاف: «الاستثمار في البشر عبر تصميم برامج تدريبية يعزز من دور أسواق المال العربية والأفريقية في مساندة خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الوصول إلى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها، ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد».
من جانبه، قال كريم حجي، الرئيس التنفيذي لاتحاد البورصات الأفريقية ورئيس بورصة الدار البيضاء المغرب: «إن الشراكة بين الاتحادين تعد خطوة طبيعية وضرورية؛ وذلك بحكم الأهداف المشتركة التي تجمع بين الاتحادين، ومن أهمها الارتقاء بأسواق المال في المنطقة وتنمية وتطوير البورصات الأعضاء، وتطبيق أحدث المعايير العالمية». مضيفاً أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز قدرة البورصات الأعضاء على مواجهه التحديات التي تواجه تنافسية تلك الأسواق ومن ثم تمكينهم من تحقيق نتائج أفضل. وتطلع حجي إلى ربط البورصات الأفريقية بمجتمع جديد من البورصات العالمية ينتهج أحدث الأساليب العالمية، مؤكداً على أن العمل الجماعي ينتج منه مزيد من الفرص التي تترجم إلى قصص نجاح على أرض الواقع من شأنها إحداث الفارق في أداء بورصات المنطقة بوجه عام.
يضم اتحاد البورصات العربية الذي تأسس عام 1978 نحو 16 بورصة و4 شركات مقاصة، بالإضافة إلى الكثير من شركات الوساطة المالية في المنطقة العربية، ويستهدف تنسيق العمل بين أعضائه، وتيسير تبادل المعونة الفنية فيما بينهم، والمساهمة في تنسيق القوانين والأنظمة المعمول بها وتذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار العربي، حيث يتضمن الاتحاد نحو 1590 شركة مدرجة برأسمال يبلغ 1.2 تريليون دولار.
في حين يضم اتحاد البورصات الأفريقية الذي تأسس عام 1993 أكثر من 25 بورصة أفريقية، وأكثر من 1100 شركة مدرجة برأسمال يبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، ويسعى إلى تطوير قدرات البورصات الأفريقية لتكون المحرك الرئيسي للتحول الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، من خلال توفير قنوات للتواصل وتبادل المعلومات والتعاون والمساعدة التقنية بين أعضائها.



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».