تساؤلات عن سبب تأخر عون بالدعوة للمشاورات الحكومية

«القوات» أبلغت الرئيس رفضها دخول التشكيل الجديد

TT

تساؤلات عن سبب تأخر عون بالدعوة للمشاورات الحكومية

أثار تريث الرئيس اللبناني ميشال عون في الدعوة إلى المشاورات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، تساؤلات عن رهاناته، خصوصاً في ظل تفاقم الوضع الميداني مع هجوم أنصار «الثنائي الشيعي» على متظاهرين في بيروت أول من أمس.
واستغرب مرجع حكومي سابق تأخر عون، متسائلاً: «على ماذا يراهن رئيس الجمهورية في إصراره على التريث بدعوة الكتل النيابية للمشاركة في الاستشارات المُلزمة؟ وهل يتحمل التداعيات الأمنية والسياسية المترتّبة على إقحام البلد في حرب شوارع كما حصل في هجوم محازبي الثنائي الشيعي على المتظاهرين أمام جسر الرينغ؟ وماذا سيقول للبنانيين عن الفلتان الأمني المفتوح على احتمالات ارتفاع منسوب الاحتقان الطائفي والمذهبي في ظل انسداد الأفق في وجه إخراج البلد من التأزّم الحكومي الذي بلغ ذروته؟».
وقال المرجع الحكومي السابق الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «لا مصلحة لرئيس الجمهورية في لجوء طرف سياسي من لون واحد إلى استخدام فائض القوة ضد الحراك الشعبي»، معتبراً أن «ما حصل (ليل أول من أمس) يشكل إحراجاً له قبل سواه من القوى السياسية التي قالت كلمتها في شأن المخرج المطروح لتشكيل الحكومة الجديدة في مقابل من يحاول فرض الحلول على الآخرين».
ودعا الرئيس إلى «الإفراج» عن الاستشارات المُلزمة «لعلها تكون المعبر الوحيد لوقف الفلتان الأمني، خصوصاً أن نقل الخلاف إلى الشارع ستترتب عليه مضاعفات جسيمة تدفع باتجاه انهيار البلد على المستويات كافة». وقال: «أنا لا أفهم لماذا الإصرار على ربط التكليف بعملية تأليف الحكومة، وصولاً إلى إيهام اللبنانيين بأن الكرة لا تزال في مرمى رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري بذريعة أنه لا يزال يتردد ولم يحسم أمره مع أنه كان أول من بادر فور استقالته إلى تحديد مواصفات الحكومة الجديدة انطلاقاً من تقديره بأن تشكيلها من اختصاصيين هو المدخل للالتفات إلى الأزمة المالية والاقتصادية وتوفير الحلول المرحلية لها».
ولفت المرجع الحكومي السابق إلى أن «البلد لا يحتمل المزيد من استدراج العروض بحثاً عمن يتولى تشكيل الحكومة العتيدة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التيار الوطني الحر هو من يقوم بتسريب أسماء المرشحين الواحد تلو الآخر ثم يبادر إلى حرقها، وإلا ما هي الدوافع التي أملت على الوزير جبران باسيل التصرف وكأنه الآمر الناهي في تحديد مواصفات رئيس الحكومة تكليفاً وتشكيلاً، وبالتالي يحرج رئيس الجمهورية ويقدّم نفسه على أنه هو من ينوب عنه؟».
واعتبر أن «المواقف من تسمية الرئيس المكلف باتت واضحة، وهذا لا يبرر الاستمرار في ترحيل الاستشارات المُلزمة في الوقت الذي ينهار فيه البلد»، لافتاً إلى أن «التذرّع بالتريث لا يُصرف سياسياً في مكان، خصوصاً أن رئيس الجمهورية وحلفاءه يشكّلون الغالبية في البرلمان، وهذا ما يسمح لهؤلاء بالتوافق على اسم معين يكلّف بتشكيل الحكومة التي تتمتع بثقة نيابية لا غبار عليها».
وأكد، أن الحريري «ليس في وارد تشكيل حكومة من غير الاختصاصيين». وقال إن «لا مجال لتعديل موقفه حتى لو بادرت الكتل النيابية إلى حشره بتسميته لتشكيل الحكومة». ورأى أن «التذرّع بعدم مبادرة الحريري إلى حسم موقفه ما هو إلا محاولة للهرب إلى الأمام مع أنه لم يعد من مجال لكسب الوقت، واتهامه بأنه لا يريد غيره على رأس الحكومة ليس في محله؛ لأنه ليس من الذين يحصرون الرئاسة بأشخاصهم». واتهم «التيار الوطني» بـ«امتهان سياسة التعطيل»، مشيراً إلى أنه «يبرر التأخّر في الدعوة إلى الاستشارات النيابية بعدم وجود نص في الدستور يُلزم رئيس الجمهورية القيام بها فور استقالة الحكومة، لكنه يغيب عن باله تعطيله لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان وغيابه عن جلسات الانتخاب ما لم يُنتخب العماد عون رئيساً للجمهورية مع أن الدستور ينص على أن البرلمان يبقى في حالة انعقاد دائمة إلى حين انتخاب الرئيس».
وكشف عن أن «التيار الوطني» يميل إلى تشكيل «حكومة مواجهة من لون واحد كأمر واقع، لكنه يصطدم بمعارضة الثنائي الشيعي، وإن كان الأخير يتفق مع رئيس الجمهورية وتياره السياسي على أن تشكّل الحكومة من سياسيين وتكنوقراط». ورأى أن «الأكثرية النيابية في حاجة إلى غطاء سياسي لا يوفّره إلا الحريري أو من يسميه لرئاسة الحكومة».
في هذا السياق، سأل عما إذا كان «حزب الله» على استعداد للقبول بإعفاء باسيل من التركيبة الوزارية. وقال إنه «يصر على تعويمه مباشرة أو عبر حصة وزارية لئلا تتراجع حظوظه التي تمكّنه من المنافسة على رئاسة الجمهورية، رغم أنه لم يعد كما كان في السابق، بعد أن تمكن الحراك الشعبي من استهدافه بضربات سياسية أدت إلى فقدانه الكثير من أوراقه السياسية الضاغطة».
واعتبر المرجع الحكومي السابق، أن التذرّع لتبرير تأجيل الاستشارات بوجود تحرك دولي داعم لتشكيل الحكومة بلا شروط «في غير محله». وقال إن «لا توافق دولياً يتعلق بالأزمة الراهنة، وهناك ضرورة لإعادة تعويم مقررات مؤتمر سيدر، وهو ما يمكن أن يسهم به وجود الحريري على رأس الحكومة، وإن كان في حاجة إلى بذل جهد استثنائي لدى الأطراف المشاركة في المؤتمر، فكيف سيكون الحال إذا أوتي برئيس ينتمي إلى محور الممانعة، خصوصاً أن الأخير لا يلقى تجاوباً من الحريري الذي يرفض أن يكون مظلة لحكومة الآخرين».
وفي هذا السياق أيضاً، فإن «الحزب التقدمي الاشتراكي» باقٍ على موقفه بعدم المشاركة في الحكومة من جهة وإصراره على تشكيل حكومة تكنوقراط من اختصاصيين، وكذلك الحال بالنسبة لحزب «القوات اللبنانية».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية، أن موقف «القوات» من الحكومة الجديدة أُثير في اجتماع عقده الوزير السابق ملحم رياشي وإيلي براغيد، مدير مكتب رئيس «القوات» سمير جعجع، مع عون بناءً على طلبه، لكن الاجتماع لم يبدّل من موقف «القوات». وكشفت المصادر، عن أن عون تبلغ من موفدي جعجع بعدم وجود رغبة لدى «القوات» للاشتراك في الحكومة، وأن الحزب يفضّل المجيء بحكومة مستقلة من الاختصاصيين، لكن عون أبلغهما بأن «حزب الله» يصر على تشكيل حكومة مختلطة من تكنوقراط وسياسيين.
لكن الوفد «القواتي» أصر على موقفه، ورأى أن لا مانع من مثول حكومة من هذا النوع أمام البرلمان، وقد تشكل له إحراجاً حتى لو لم تحصل على ثقته. وفي المقابل، رأى عون أن عدم نيلها الثقة سيحولها إلى حكومة تصريف أعمال، فرد الوفد: «ما المشكلة وتقوم أنت بإجراء استشارات ملزمة للمرة الثانية وعندها ننتظر لنرى ماذا سيحصل؟».
وعليه، فإن حرب الشوارع التي شهدها جسر الرينغ أحدثت مضاعفات لا يمكن القفز فوقها، وبالتالي فإن سحب فتيل التفجير من الشوارع لن يكون إلا بمبادرة رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في حساباته وصولاً إلى إقراره بوجوب إجراء الاستشارات المُلزمة اليوم قبل الغد؛ لأنها وحدها تعيد الاعتبار لدور المؤسسات الدستورية وضرورة تأمين انتظامها.
لذلك؛ لم يعد في وسع عون التأخير طالما أن المعطيات الخاصة بالحكومة الجديدة باتت واضحة تكليفاً وتشكيلاً، وإلا فإن مجرد التأخير سيؤدي حتماً إلى استنزاف النصف الثاني من الولاية الرئاسية بعد أن انتهى النصف الأول بلا إنجازات على صعيد إنقاذ الوضعين الاقتصادي والمالي رغم الوعود الوردية التي ظلت حبراً على ورق.



خطة ترمب في غزة... أين تعطلت؟

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

خطة ترمب في غزة... أين تعطلت؟

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أكثر من عام مضى على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإحلال السلام في قطاع غزة بعد نحو 3 سنوات من الإبادة الإسرائيلية للقطاع، وسط حالة من الجمود دفعت «مجلس السلام» لتحذير تل أبيب من عرقلة «مسار التعافي».

ذلك الجمود تتباين بشأنه تقديرات خبراء معنيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بين من يحمّل تل أبيب وحدها المسؤولية وآخرين يضيفون «حماس» لمسار التراجع الحالي، فيما تتحدث توقعات عن 3 مسارات محتملة بشأن مسار السلام لا تستبعد عودة الحرب مجدداً وصولاً لاحتلال القطاع حال لم تنجح الضغوط الأميركية والدولية.

وأنشأ ترمب «مجلس السلام» للإشراف على خطته لإنهاء الحرب التي شنتها إسرائيل وتسببت في مقتل 74 ألف فلسطيني بينهم أكثر من 1600، سقطوا قتلى منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، فيما تقول إسرائيل إن خمسة من جنودها لقوا حتفهم منذ ذلك الحين.

وفي 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، رحب مجلس الأمن الدولي بخطة ترمب، وأجاز تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة في القطاع، ضمن ترتيبات انتقالية لإدارة غزة عبر لجنة فلسطينية من التكنوقراط، إلى جانب إعادة الإعمار ونزع سلاح الفصائل المسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وشهدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تنفيذ عدد من الاستحقاقات الرئيسية أبرزها تبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يعرف بـ«الخط الأصفر» وإدخال المساعدات الإنسانية رغم التحفظات على الكميات وفتح معبر رفح.

فيما تشمل المرحلة الثانية تشكيل الواقعين الأمني والإداري في القطاع عبر دخول «لجنة فلسطينية من التكنوقراط لإدارة غزة» وإنشاء «قوة استقرار دولية» مؤقتة لدعم الشرطة الفلسطينية وتأمين المناطق الحدودية، والشروع في نزع سلاح الفصائل وتفكيك بنيتها العسكرية، إضافة إلى وضع خطة لإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وصولاً إلى الانسحاب الكامل، وهي بنود جميعها مجمدة وسط إصرار من إسرائيل على نزع سلاح الفصائل أولاً.

وذلك الجمود مثار انتقادات لافتة من «مجلس السلام»، الهيئة المشرفة على خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة، في 18 نوفمبر الحالي، واتهم المجلس كلاً من إسرائيل و«حماس» بعدم الوفاء بالتزاماتهما، محذراً من انهيار الاتفاق.

من يعرقل خطة ترمب؟

التوقيع على اتفاق السلام في غزة بقمة السلام في شرم الشيخ المصرية بحضور ورعاية الرئيس الأميركي أكتوبر 2025 (الرئاسة المصرية)

ورداً على ذلك، يرى المحلل السياسي الفلسطيني المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تعثر خطة ترمب يعود إلى «رفض بنيامين نتنياهو تنفيذ الاتفاق والتعامل معه من البداية باعتباره صفقة لتحرير الأسرى فقط، وحين تحقق ذلك، لم يلتزم باستحقاقات المرحلة الأولى، ولم يُدخل المساعدات المطلوبة، ولم يسمح بدخول قوة الاستقرار الدولية أو اللجنة الإدارية المتفق عليها وهذا مسار تتبناه المؤسسات الإسرائيلية أيضاً».

ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» سعيد عكاشة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تعثر خطة ترمب يعود منذ البداية إلى عدم إدراك حركة «حماس» لموازين القوى القائمة على أرض الواقع، فيما نجحت إسرائيل في انتزاع تعهدات أميركية تتيح لها التحرك ضد أي تهديدات أمنية وهو ما مكّنها من احتلال نحو 70 في المائة من القطاع.

وكذلك يعتقد المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطة ترمب تفتقد لكل شيء، وليس فقط للضمانات وآليات التنفيذ والمحاسبة والجداول الزمنية الواضحة؛ إذ كانت مجرد أوراق ووعود تعتمد على حسن النوايا، ما سمح لكل طرف بتفسير بنودها وفق رؤيته بمجرد التوقيع والدخول في الهدنة واستغلتها (حماس) للتراجع والمماطلة أو تحصيل المكاسب، واستغلتها إسرائيل لتجنب ظهور أي شكل من أشكال الانسحاب قبل الانتخابات بما يتماشى مع رفض نتنياهو لمثل هذا المشهد».

3 سيناريوهات ومستقبل حذر

فلسطينيون يبكون على جثمان أحد الأشخاص قتل في غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة 21 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وحذرت وثيقة جديدة لمجلس السلام نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تفاصيلها للمرة الأولى، الجمعة، من أنه «حال تعذّر على (مجلس السلام) إحراز تقدم في تنفيذ مهامه، سيتعين نقل مسؤولية جهود التعافي في غزة بعد الحرب إلى جهات ربما وكالة الأونروا؛ السلطة الفلسطينية؛ حركة (حماس)؛ أو أن تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جميع التكاليف الإنسانية والإدارية وغيرها المتعلقة بسكان قطاع غزة».

وعن المستقبل، يعتقد المدهون أنه «من المبكر الحديث عن فشل الاتفاق نهائياً. فهناك ثلاثة سيناريوهات: استمرار حكومة نتنياهو، وهو ما يعني مزيداً من التعطيل وربما انهيار الاتفاق عملياً؛ أو تشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، بما قد ينعش الاتفاق ويفتح الطريق أمام استكمال مرحلتيه، ولو بصورة تدريجية وجزئية، لكن وفق شروط إسرائيلية، مع استمرار الاستهداف العسكري، خصوصاً لحركة (حماس)؛ أو ثالثاً: تحرك إقليمي أكثر فاعلية من الوسطاء، خصوصاً مصر وقطر وتركيا، للضغط على الاحتلال، وهو ما يحتاج إلى موقف أميركي حقيقي وجاد».

وحول تحذير «مجلس السلام» لإسرائيل من نقل خطط التعافي، اعتبر عكاشة أن هذه اللهجة تندرج في إطار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إحداث توازن، استجابةً للضغوط التي يمارسها الوسطاء في مصر وتركيا وقطر، لكنها تظل محدودة التأثير عملياً على الأرض.

ويخلص عكاشة إلى أن الرهان الحقيقي لتحريك الملف يتمثل في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، لا سيما إذا تشكلت حكومة وحدة وطنية تضم أطرافاً مثل نفتالي بينيت إلى جانب حزب «الليكود»، بما يخلق توازنات داخل الائتلاف الحاكم تضم قوى قد تعارض سياسات نتنياهو وتفتح الباب أمام فرص أفضل للتسوية.

وتنحصر السيناريوهات المحتملة لمستقبل خطة غزة في ثلاثة مسارات، حسب عبد المهدي مطاوع، يتمثل الأول في استمرار الوضع الحالي المتمثل في جمود طويل المدى؛ وهو خيار تفضله إسرائيل لعدم تحملها ثمناً سياسياً وكذلك مفضل لدى «حماس» لأنه يبقي لها السيطرة والوجود ودخول المساعدات دون تحمل أعباء مع بقائها سياسياً لأن تنفيذ الاتفاق سيؤدي إلى نهايتها السياسية المرتبطة بحكمها في غزة.

السيناريو الثاني يتمثل في اندلاع عملية عسكرية نتيجة حدث مهم من طرف «حماس» أو إسرائيل ينهار على إثره الاتفاق وتستكمل إسرائيل خطتها، وهو ما يعني احتلال قطاع غزة بشكل كامل، يتوقع مطاوع، بخلاف سيناريو ثالث وأخير يتمثل في ممارسة ضغط خارجي يجبر الأطراف على تنفيذ الاتفاق؛ وهو سيناريو ضعيف لعدم وجود آلية ضغط أو محاسبة ويعزز من أن اتفاقاً كهذا لن يصمد طويلاً.


مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)

أكدت مصر دعم جهود «الرباعية الدولية» التي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية بدر عبد العاطي بنظيره السوداني محيي الدين سالم في مدينة أسوان (جنوب مصر)، السبت، على هامش النسخة السادسة لـ«منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

وتضم «الرباعية الدولية» دول «السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة»، وتعمل على التوصل لاتفاق يُفضي إلى وقف إطلاق النار في السودان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير نادر زكي، بأن عبد العاطي أشاد بمخرجات الجولة الثالثة لمشاورات آلية «2+2» لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، التي عُقدت مطلع الشهر الحالي، وهو ما يجسد النمو الملحوظ في العلاقات المصرية - السودانية، مؤكداً اهتمام مصر بدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ومشروعات البنية التحتية والطاقة وإنشاء الطرق وتطوير الموانئ في السودان.

كما جدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، مشدداً على «أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية»، بحسب بيان لـ«الخارجية المصرية»، السبت.

وأكد وزير الخارجية المصري «أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، ودعم جهود (الرباعية الدولية) الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، بما يسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه».

من جانبه، أشاد الوزير محيي الدين سالم بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين ووحدة المواقف إزاء القضايا التي تمس أمنهما القومي، معرباً عن تقديره لدعم مصر الثابت لوحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية.

ووقع عبد العاطي وسالم، السبت، على «مذكرة تفاهم» بين «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» ووزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية في مجال التدريب وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية، وذلك على هامش أعمال النسخة السادسة من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

وأكد المتحدث باسم «الخارجية المصرية»، في بيان، السبت، أن «مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية الكوادر البشرية السودانية، والاستفادة من الخبرات المصرية في بناء القدرات والتعاون الفني، بما يسهم في دعم المؤسسات الوطنية السودانية».


تحذيرات يمنية من اتساع الخطر الحوثي والتدخلات الإيرانية

وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
TT

تحذيرات يمنية من اتساع الخطر الحوثي والتدخلات الإيرانية

وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)

وضعت الحكومة اليمنية استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التدخل الإيراني في صلب تحركها الدبلوماسي لمواجهة تداعيات الحرب، محذرة من أن استمرار التصعيد العسكري الذي تقوده الجماعة الحوثية لا يهدد فرص التسوية السياسية فحسب، بل يمدد دائرة الأخطار إلى دول المنطقة والممرات البحرية الدولية، في وقت كشفت فيه حصيلة حقوقية حكومية عن مقتل وإصابة مئات الأطفال، بينهم مجندون دفعت بهم الجماعة إلى جبهات القتال.

وجاءت هذه المواقف على لسان وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة، خلال مشاركتها في أعمال الدورة الثانية عشرة من منتدى حوارات البحر الأبيض المتوسط في مدينة نابولي الإيطالية، حيث ربطت تحقيق الاستقرار المستدام في اليمن بمعالجة جذور الأزمة واستعادة سلطة الدولة ومؤسساتها، بدلاً من الاقتصار على التعامل مع تداعيات الصراع العسكرية والأمنية.

الآلاف من اليمنيين فروا إلى عدن هرباً من الهجمات الحوثية في تعز ولحج (رويترز)

وقالت الزوبة إن استمرار التصعيد الحوثي وتقويض مؤسسات الدولة، بدعم مباشر من إيران، أسهما في إطالة أمد الأزمة وتعطيل فرص التسوية السياسية، إلى جانب توسيع نطاق التهديد ليشمل دول الجوار والممرات البحرية الدولية. ودعت طهران إلى وقف تدخلاتها ودعمها العسكري للجماعة، واحترام سيادة اليمن وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشددت الوزيرة على أن توحيد الجهود الدولية والإقليمية لدعم مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب يمثّل مدخلاً ضرورياً لاستعادة الاستقرار، في ظل استمرار التهديدات التي تطول الأمن الإقليمي والمصالح الدولية.

أمن البحر الأحمر

في ملف الملاحة الدولية، دعت الزوبة إلى تجاوز المقاربة التي تركز على حماية السفن إلى معالجة أوسع للأسباب التي تجعل البحر الأحمر ومضيق باب المندب عرضة للتهديدات، مؤكدة أن أمن الملاحة يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار اليمن وقدرة مؤسساته على أداء مسؤولياتها.

وطرحت الوزيرة تعزيز قدرات خفر السواحل اليمني وتأمين الموانئ ودعم التعافي الاقتصادي باعتبارها عناصر مكملة لحماية الممرات البحرية، مشيرة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع السعودية وتنسيق الجهود الخليجية، إلى جانب توسيع التعاون مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي ودول القرن الأفريقي في مجالات الأمن البحري والتجارة ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر.

وفي تحرك موازٍ باتجاه المؤسسات الأوروبية، بحثت الزوبة مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو، مستجدات الأوضاع اليمنية والتطورات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب من تهديدات الحوثيين.

الوزيرة الزوبة مع المبعوث الأوروبي الخاص إلى منطقة الخليج (سبأ)

وأطلعت الوزيرة المسؤول الأوروبي على القانون اليمني الذي يصنف الجماعة منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها وتمويلها، داعية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة وإدراجها على قوائم الإرهاب الأوروبية، والعمل على تجفيف مصادر تمويلها.

وثمنت الزوبة دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، كما أشادت بدور العملية البحرية الأوروبية «أسبيدس» في تأمين الممرات البحرية وحماية الملاحة الدولية.

475 طفلاً

في موازاة التحرك الدبلوماسي، أعادت وزارة حقوق الإنسان اليمنية تسليط الضوء على الكلفة التي يدفعها الأطفال جراء التصعيد العسكري والانتهاكات المرتبطة به، معلنة توثيق مقتل وإصابة 215 طفلاً، إلى جانب مقتل 260 طفلاً جندتهم الجماعة الحوثية وأرسلتهم إلى جبهات القتال، خلال الفترة الممتدة من الأول من أغسطس (آب) إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وقالت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر، إن الحصيلة المستندة إلى أعمال الرصد والتوثيق وإحاطاتها الحقوقية تكشف عن مخاطر متزايدة تهدد حياة الأطفال وسلامتهم ومستقبلهم، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتجنيد والحرمان من التعليم وتفاقم النزوح وتعطل الخدمات الأساسية.

الحوثيون متهمون بقتل وتجنيد مئات الأطفال خلال الأسابيع الماضية (أ.ب)

واتهمت الوزارة الجماعة الحوثية باستغلال البيئة المدرسية وممارسة ضغوط اجتماعية لتجنيد الأطفال، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يحول المدارس والمجتمعات المحلية إلى بيئات معرضة للاستغلال، ويحرم الصغار من حقوقهم الأساسية في الحماية والتعليم والحياة الآمنة.

ولم تقتصر الأرقام التي أوردتها الوزارة على الخسائر البشرية؛ إذ أفادت بتعرض 93 منشأة تعليمية للاستهداف أو الضرر، نتيجة القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة بفعل القيود والتصعيد، وهو ما أثر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.

وحذرت الوزارة من أن تعطيل العملية التعليمية لا يقتصر أثره على حرمان الأطفال من التحصيل الدراسي، بل يضاعف احتمالات تعرضهم للتجنيد والاستغلال، ويقوض فرصهم في استعادة حياة طبيعية بعد سنوات من النزاع.

حصار تعز يفاقم المخاطر

في الجانب الإنساني، جددت الوزارة تحذيراتها من تداعيات الحصار المفروض على مدينة تعز وعرقلة حركة المدنيين والإمدادات الإنسانية، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية ومواقع النزوح.

وقالت إن الأطفال يمثلون الفئة الأكثر تعرضاً لتداعيات نقص الغذاء والمياه والأدوية وتعطل الرعاية الصحية، خصوصاً مع استمرار القيود على الحركة والإمدادات، الأمر الذي يزيد الأعباء على الأسر ويضعف قدرتها على توفير الحماية والرعاية اللازمة لأبنائها.

قناصو الجماعة الحوثية استهدفوا مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال في تعز المحاصرة (إ.ب.أ)

ودعت الوزارة إلى وقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، وحماية المدارس والمرافق الصحية ومواقع النزوح، وضمان وصول المساعدات الإنسانية واستمرار الخدمات الأساسية. كما طالبت المنظمات الأممية والدولية المعنية بحقوق الطفل بتعزيز استجابتها لحماية المتضررين، ودعم استمرار تعليمهم ورعايتهم الصحية، وتأهيل ضحايا التجنيد وإعادة إدماجهم.

وأكدت أنها ستواصل عمليات الرصد والتوثيق وجمع الأدلة والشهادات، وإعداد الملفات القانونية بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، بما يسهم في مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف.