غانتس يقترح على نتنياهو رئاسة الحكومة بعد سنتين

رئيس الوزراء المأزوم يعطل انتخابات الليكود ويؤلب ضد النيابة العامة والشرطة

TT

غانتس يقترح على نتنياهو رئاسة الحكومة بعد سنتين

حذر النائب الليكودي جدعون ساعر، قادة حزبه وحلفاءه من اليمين والمتدينين، أمس (الاثنين)، من أنه في حال خوض الانتخابات القادمة مرة أخرى برئاسة بنيامين نتنياهو، فإن هناك خطراً حقيقياً أن يخسر اليمين السلطة.
وقال ساعر، الذي شغل منصب وزير المعارف في حكومة نتنياهو السابقة واعتزل بسبب خلافاته معه، إن «نتنياهو بعد لوائح الاتهام ليس هو نتنياهو نفسه الذي كان قبل لوائح الاتهام. ولن يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي حتى لو أُجريت انتخابات للكنيست للمرة الثالثة والرابعة والخامسة. وبدلاً من أن يستخلص العبر من فشله، نراه يجرّ الدولة إلى معركة انتخابية جديدة... هناك احتمال كبير لأن يفقد الليكود ومعه اليمين كله مقاليد الحكم في حال أُجريت جولة انتخابات ثالثة، لهذا فإن إصرار نتنياهو على ذلك هو عمل جنوني».
وكان ساعَر يعلق بذلك على لعبة نتنياهو الجديدة، التي منع فيها ساعر من منافسته على رئاسة الحكومة اليوم. فقد طلب ساعر أن تقام انتخابات داخلية مبكرة على رئاسة الحزب حتى ينافسه فيها ويفوز عليه ثم يبدأ محادثات لتشكيل حكومة مع غانتس من دون حاجة إلى اللجوء إلى الانتخابات، فوافق نتنياهو ولكنه اتفق مع رئيس مركز الحزب حاييم كاتس، على إجراء الانتخابات لرئاسة الحزب فقط بعد حل «الكنيست» نفسه. وهذا الأمر يتم فقط بعد انتهاء مدة 21 يوماً قادمة. ولذلك فلا بد من الذهاب إلى انتخابات ثالثة.
وقد بدأ نتنياهو فعلاً معركته الانتخابية من الآن. وفي إطارها، يسعى لتأليب المواطنين ضد النيابة العامة ومحققي الشرطة، باعتبار أنهم «هم الفاسدون». وقد دعا مئات ألوف الإسرائيليين إلى المشاركة في مظاهرة ضخمة ضد «السلطة الانقلابية»، كما يسميها. وحاول نتنياهو أن يفرض على جميع وزرائه ونوابه ورؤساء الأحزاب المتحالفة معه المشاركة في هذه المظاهرة التي ستقام مساء اليوم (الثلاثاء)، في تل أبيب. وأثار بذلك غضباً وحنقاً لدى معظم هؤلاء المسؤولين، بمن في ذلك رجالات في الليكود. فانتقدوه بأقذع الكلمات، ولكن في جلسات مغلقة وليست علنية. والوحيد الذي انتقده علناً هو جدعون ساعر، الذي قال: «أنا أنظر بخطورة إلى هذه المظاهرة. إنه –أي نتنياهو- يؤلّب الناس على سلطة القضاء ويستغل كادر العاملين في الحزب لصالح مصالحه الشخصية. فهؤلاء العاملون يتلقون أجورهم من اشتراكات العضوية في الحزب، فهل هذا هو غرض الحزب ومبادئه؟».
ويتعرض ساعر لتهجمات من قياديين في الليكود بعد إعلانه عن نيته المنافسة على رئاسة الحزب مقابل نتنياهو، وبينها اتهام رئيس بلدية القدس السابق وعضو «الكنيست» عن الليكود، نير بركات، الذي وصف ساعر بأنه «ليس مخلصاً» للحزب ونتنياهو «ونفّذ محاولة إطاحة» بنتنياهو. وقال ساعر إن بركات «جاء إلينا من حزب كديما بعد أن أيّد خطة الانفصال (عن غزة) وأوسلو. عليه أن يُظهر تواضعاً. وقد عارض الانتخابات الداخلية واقترح انتخاب قائم بالأعمال (لنتنياهو)».
من جهة أخرى، خرج بيني غانتس، رئيس حزب الجنرالات «كحول لفان»، بهجوم حاد على نتنياهو واتهمه بدفع إسرائيل نحو انتخابات كذابة وغير ضرورية. وقال، في اجتماع لكتلته البرلمانية، أمس (الاثنين)، إن «هناك 120 عضواً في الكنيست جميعهم باستثناء واحد يرفضون التوجه لانتخابات ثالثة. لكن نتنياهو ينجح في جرهم. وأنا أدعوهم لأن يكفّوا عن صمتهم ويتجهوا إلى الإفصاح عما تمليه عليهم ضمائرهم، وألا يخنعوا، ويقيموا معنا حكومة وحدة».
وكان رئيس حزب الروس أفيغدور ليبرمان، قد هاجم نتنياهو لأنه لا يهتم بشيء سوى كرسي حكمه. وقال: «نحن قلنا له إننا نؤمن ببراءته ونتمنى أن يخرج من المحكمة ناصعاً كالثلج. ولكن المحكمة وحدها تقرر، فلماذا يدير حرب شوارع ضد سلطة القانون؟ لا أفهم».
وكان الناقد الأقسى لنتنياهو، الرجل الثاني في حزب الجنرالات يائير لبيد، قد قال إنه «في إسرائيل اليوم، يسير المستشار القضائي للحكومة أبيحاي مندلبليت، بحراسة مشددة 24 ساعة في اليوم ولمدة 7 أيام كاملة، وكذلك الأمر يسير بحراسة المدعي العام للدولة شاي نتسان، ونائبته ليئات بن آري، والسبب في هذا هو أن نتنياهو يحرّض عليهم بشكل شخصي، حتى صار الخطر يتهدد حياة كل منهم. ويجب ألا نمر مر الكرام على الأمر. اليوم يوجد في إسرائيل رئيس حكومة يحض الناس على الكراهية والحقد ويحاول دفعنا إلى حرب أهلية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».