تجدد الاشتباكات في جامعات مصرية والسلطات تبدي إصرارا على ضبط الأوضاع فيها

أساتذة ينظمون وقفة صامتة في جامعة القاهرة.. وحرق معدات «فالكون» بالإسكندرية

رجال شرطة وأمن من شركة {فالكون} الأمنية يعاينون الخراب الذي حصل لجهاز نسخ وتصوير تابع للشركة، بسبب اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للإخوان ورجال حماية وأمن أمام مدخل جامعة الأزهر بالقاهرة أمس (رويترز)
رجال شرطة وأمن من شركة {فالكون} الأمنية يعاينون الخراب الذي حصل لجهاز نسخ وتصوير تابع للشركة، بسبب اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للإخوان ورجال حماية وأمن أمام مدخل جامعة الأزهر بالقاهرة أمس (رويترز)
TT

تجدد الاشتباكات في جامعات مصرية والسلطات تبدي إصرارا على ضبط الأوضاع فيها

رجال شرطة وأمن من شركة {فالكون} الأمنية يعاينون الخراب الذي حصل لجهاز نسخ وتصوير تابع للشركة، بسبب اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للإخوان ورجال حماية وأمن أمام مدخل جامعة الأزهر بالقاهرة أمس (رويترز)
رجال شرطة وأمن من شركة {فالكون} الأمنية يعاينون الخراب الذي حصل لجهاز نسخ وتصوير تابع للشركة، بسبب اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للإخوان ورجال حماية وأمن أمام مدخل جامعة الأزهر بالقاهرة أمس (رويترز)

تجددت في مصر أمس، لليوم الثاني على التوالي، الاشتباكات بين طلاب الجامعات وقوات الأمن في ثالث أيام الدراسة التي تأجلت عن موعدها عدة أسابيع. وتفقد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قوات الأمن التي وجدت بكثافة داخل جامعة الأزهر وفي محيط جامعة القاهرة، في رسالة على ما يبدو لتأكيد عزم الدولة على «فرض هيبتها»، لكن طلابا ردوا بالاعتداء مجددا على أفراد ومعدات شركة الأمن الخاصة التي تتولى تأمين عدة جامعات في البلاد.
بينما نظم أساتذة في جامعة القاهرة وقفة صامتة احتجاجا على مشروع تعديلات على قانون تنظيم الجامعات تمنح رؤساء الجامعة سلطات عقابية دون تحقيق، قال حسام قاويش المتحدث الرسمي باسم الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع أقر في مجلس الوزراء ورفع للرئاسة نافيا تضمنه منح سلطة الفصل لرؤساء الجامعات دون إجراء تحقيق.
وأمر وزير الداخلية بالوجود المكثف لقوات الأمن داخل حرم جامعة الأزهر وتعزيز الوجود الأمني خارج أسوار الجامعة كما أمر كذلك بنشر قوات الأمن على بوابات جامعة القاهرة بالتنسيق مع شركة الأمن الخاص «فالكون» المكلفة بتأمين الجامعة.
وقبل بداية العام الدراسي الجامعي، تعاقدت وزارة التعليم العالي مع شركة فالكون الخاصة للحراسة لتأمين بوابات 12 جامعة، وذلك عقب المظاهرات وأعمال العنف التي شهدتها بعض الجامعات العام الماضي.
وقال عدلي رضا المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «الأوضاع هادئة وتسير بشكل طبيعي في معظم الجامعات حتى الآن. كنت في جامعة القاهرة ولم أرصد أي مؤثرات على العملية التعليمية».
ونظم مئات الطلاب في جامعة الأزهر وقفة احتجاجية بحسب شهود عيان، كما شهد محيط جامعة القاهرة مناوشات عقب إغلاق الجامعة لبوابتها مما أدى إلى تكدس الطلاب أمامها.
وشدد اللواء إبراهيم في تصريحات له أمس على التعامل السريع والحاسم مع أي نوع من أنواع الشغب داخل الجامعات وفقا للقانون، مضيفا أنه «لن يسمح لأي طالب بتعكير صفو العملية التعليمية في أي جامعة من الجامعات».
ودخلت قوات الشرطية فرعا لجامعة الأزهر في محافظة الدقهلية بدلتا مصر وألقت القبض على عدد من الطلاب، عقب مظاهرة نظموها داخل الحرم الجامعي، بحسب شهود عيان.
وقال أحمد حسن وهو طالب في جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف، إن «قوات الأمن المركزي اقتحمت الجامعة من الباب الرئيس، وأطلقت قنابل الغاز على طلاب وطالبات خلال مسيرة نظموها، لافتا إلى أن المسيرة كانت ترفع شعارات مؤيدة للرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي عزل في يوليو (تموز) العام الماضي.
وأشار حسن إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على عدد من المتظاهرين من داخل كلياتهم، بعد أن فرضت طوقا أمنيا على الجامعة، ومنعت دخول وخروج الطلاب.
وحطم طلاب معارضون في جامعة الإسكندرية بوابة إلكترونية أمام كلية الآداب بعد مشادات مع أفراد شركة الحراسة الخاصة (فالكون) بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها الشركة على الدخول للجامعة، في واقعة هي الثالثة من نوعها التي يتعرض لها أفراد الشركة خلال اليومين الماضيين.
وشهدت عدة جامعات أول من أمس مظاهرات طلابية واشتباكات بين الطلاب من جانب وقوى الأمن وأفراد فالكون من جانب آخر، انتهت بإخلاء الأمن الإداري لجامعة القاهرة للموظفين والطلاب، عقب انسحاب أفراد الشركة.
وأثار وجود أفراد شركة الحراسة الخاصة غضبا في صفوف الطلاب وأساتذة الجامعة من غير المنتمين لقوى أو أحزاب سياسية، وشكا طلاب من سوء معاملة الشركة لهم خلال المرور من بوابات الجامعة. وقالت طالبات في جامعة بني سويف أمس إن أفراد الشركة صادروا منهن عطورهن دون إبداء أسباب.
وفي جامعة حلوان وقعت مناوشات بين الطلاب وأفراد الشركة الخاصة أيضا بعدما تكدس الطلاب على أبواب الجامعة بسبب إجراءات التفتيش الدقيقة. وقال مسؤول في شركة فالكون أمس إن أفراد الشركة عثروا على سكين مع أحد الطلاب في جامعة عين شمس.
وفي غضون ذلك، نظم أعضاء في هيئة التدريس بجامعة القاهرة وقفة احتجاجية اعتراضا على تعديلات جديدة على مشروع قانون تنظيم الجامعات، تسمح لرئيس الجامعة بفصل الطلاب والأساتذة دون تحقيق.
وقال حسام قاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن مجلس الوزراء أقر مشروع القانون بالفعل ورفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يملك سلطة التشريع في غيبة البرلمان، نافيا أن يكون مشروع القانون يعطي الحق لرئيس الجامعة بفصل الطلاب أو الأساتذة دون تحقيق، دون إبداء المزيد من الإيضاحات.
واعترض قسم التشريع في مجلس الدولة على مقترح بتعديلات على قانون تنظيم الجامعات تقدمت به الحكومة يمنح سلطات واسعة لرئيس الجامعة، مما أثار انتقادات الأساتذة.
ورفع الأساتذة المشاركون في الوقفة من أعضاء حركة 9 مارس التي قادت لسنوات حركة النضال من أجل استقلال الجامعات، لافتات تحمل عبارات «نتضامن مع الطلاب المفصولين دون مجالس تأديب»، «نطالب ببيان رسمي يعلن عدم تعديل قانون تنظيم الجامعات»، «الدستور يكفل استقلال الجامعات»، و«الدستور ينص أنه لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي»، و«لا لتوسيع سلطة رؤساء الجامعات»، و«لا لعزل أعضاء التدريس بناء على تهم فضفاضة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.