تونس: الجملي يتحدث عن «تقدم» في مشاورات تشكيل الحكومة

طمأن الحبيب الجملي رئيس الحكومة التونسية المكلف، الساحة السياسية والأطراف المشاركة في المشاورات التي يجريها لتشكيل الحكومة على حسن سير مخطط المفاوضات بقوله «هناك تقدم جيد في المشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة».
وأكد، في تصريح إعلامي أمس في دار الضيافة بقرطاج حيث تدور المفاوضات، تسجيل تفهم كبير من قبل كل الأطراف السياسية والخبراء والمنظمات الوطنية التي تم الالتقاء بها خلال الأسبوع الأول من المشاورات، وكذلك فيما يتعلق برؤيته لإدارة الحكومة في المرحلة المقبلة، مضيفاً أن حكومته «ستكون حكومة متجددة من حيث الشكل والمضمون».
وكان الجملي قد توقع النجاح في تشكيل الحكومة خلال مدة لا تزيد عن الشهر وهي تنتهي منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ورغم لهجة التفاؤل التي طبعت هذه التصريحات، فإن معظم التصريحات التي أعقبت اللقاءات التي جمعته مع الأطراف السياسية والمنظمات الاجتماعية والنقابية، لم تعكس تطوراً على مستوى التفاهمات الممكنة حول طبيعة الحكومة المنتظرة وحول الأحزاب السياسية التي قد تعرف مشاركة فيها.
وتنتظر الساحة السياسية الأسبوع الثاني من هذه المفاوضات، لتبين المواقف السياسية النهائية والأطراف السياسية التي ستشارك في الائتلاف الحاكم بزعامة حركة النهضة الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ومن المنتظر أن تكون المواقف المتعلقة بمشاركة حزب «قلب تونس» في الحكومة المقبلة محدداً للمشهد السياسي المقبل. وقال نبيل القروي رئيس حزب «قلب تونس» إنه يطالب بتحييد وزارات السيادة وهو نفس مطلب «حركة النهضة»، كما يطالب بمزيد من الحريات الإعلامية. وفيما يتعلق بالمشاركة في الحكومة المقبلة، فإن الحسم في ذلك سيكون مرتبطاً ببرنامج عمل الحكومة وأولوياتها وطبيعة المشاركين فيها، على حد تعبيره.
وبخصوص إقصاء راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة لحزب القروي من المشاركة في حكومة الحبيب الجملي، قال القروي بأنه يحترم الغنوشي بصفته رئيساً للبرلمان ورجلاً وطنيا، لكنه مطالب بأن يكون رئيس برلمان كل التونسيين خاصة أن حزب «قلب تونس» يمثل القوة البرلمانية الثانية بعد «حركة النهضة» وهي قوة لا يمكن التغافل عنها في المشهد البرلماني المقبل وفي دعمها للحكومة المقبلة.
أما على مستوى نتائج لجنة الخبراء التي كلفها رئيس الحكومة المقبلة بوضع برنامج عمل الحكومة، فإن المواقف ما تزال متضاربة من ذلك حيث لم تنجح خلال الأيام الأولى من المفاوضات في الإفصاح عن مقترحات موحدة لخطة العمل المقترحة.
ويرى مراقبون أن هذه اللجنة التي ضمت ممثلين عن «حركة النهضة»، هما نور الدين العرباوي وخليل العارمي، في انتظار تعيين حزب «قلب تونس» و«حزب التيار الديمقراطي» و«ائتلاف الكرامة» لمن يمثلهم وهي الأحزاب التي قد تكون مشاركة في الحكومة المقبلة، ستحدد أرضية العمل المشترك بين مختلف الأحزاب السياسية والتقريب بينها دعما للحكومة المقبلة.
في غضون ذلك، أعلن نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) عن رفضه المشاركة في حكومة الحبيب الجملي قائلا إن الاتحاد «لن يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أي حكومة». وكان الطبوبي قد صرح إثر اللقاء الذي جمعه الأسبوع الماضي برئيس الحكومة المكلف أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة تتطلب «العودة إلى الرشد» على حد تعبيره، في إشارة إلى ضبابية المشهد السياسي وصعوبة الاتفاق بين الأطراف المرشحة للمشاركة في الحكومة المقبلة. وفي السياق ذاته، دعا الطبوبي إلى تقديم برامج عمل فعلية قابلة للتنفيذ وتجاوز التجاذبات السياسية وظاهرة «اقتسام الغنائم والمناصب»، على حد قوله.
وكان اتحاد الشغل قد تعرض لانتقادات عدة إثر انغماسه في المشاورات السياسية سواء عند الإطاحة بـ«حكومة الترويكا» التي قادتها «حركة النهضة» سنة 2013 وكذلك خلال الاجتماعات التي سبقت تشكيل حكومة يوسف الشاهد السابقة ودعم الاتحاد لها، ثم الانقلاب عليها والدعوة إلى إسقاطها.