«الجيش الوطني» يسيطر على سماء ليبيا ويفرض حظراً فوق طرابلس

حفتر أطلق «رصاصة الرحمة» على «مؤتمر برلين» قبل انعقاده

TT

«الجيش الوطني» يسيطر على سماء ليبيا ويفرض حظراً فوق طرابلس

استكمل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي سيطرته على سماء البلاد، بإعلانه المفاجئ عن فرض «حظر جوي» فوق منطقة العمليات في العاصمة طرابلس باستثناء مطار معيتيقة الدولي المغلق حالياً، حيث تخوض قواته للشهر الثامن على التوالي، معارك ضد قوات موالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.
وفيما بدا أنه بمثابة إطلاق لرصاصة الرحمة على المؤتمر الدولي الذي تخطط بعثة الأمم المتحدة لعقده في ألمانيا الشهر المقبل لبحث حل الأزمة الليبية، اعتبر المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أن «ما يخرج من مؤتمر برلين سيبقى في برلين»، مؤكدا أن «الكلمة القوية للبندقية على الأرض، وأن السراج لا يمثل شيئا في هذه المعركة غير التقليدية».
واستنكر المسماري في تصريحات تلفزيونية له مساء أول من أمس، الدعوات الموجهة للجيش لوقف إطلاق النار، لافتا إلى أن الجيش فقد أكثر من 7 آلاف من مقاتليه منذ إطلاق عملية الكرامة لتحرير البلاد، وقال إن «هؤلاء لم يفقدوا حياتهم لكي نوقع اتفاقا عبر المبعوث غسان سلامة مع مجرم»، على حد تعبيره.
وأصدرت القيادة العامة للجيش الوطني مساء أول من أمس بيانا تضمن الإحداثيات الخاصة بمنطقة حظر الطيران التي تشمل سبع مناطق في طرابلس وحولها، ونبهت «مصلحة الطيران المدني وكافة شركات النقل الجوي وكل من يستخدم المجال الجوي الليبي بعدم استخدامه في هذه المنطقة المحددة كونها منطقة عمليات عسكرية، إلا بعد التنسيق مع قيادة الجيش بالخصوص». ويعني البيان، بحسب مصادر عسكرية، أنه لن يكون بمقدور أي من الطائرات الأجنبية المسيرة التي تستخدمها بعض الدول لرصد الوضع العسكري في طرابلس أو دعم الميليشيات المسلحة هناك، التحليق مجددا فوق سماء العاصمة التي باتت حصريا لقوات الجيش الوطني. وجاء البيان بعد تصاعد عدد الطائرات المسيرة التي أسقطها الجيش مؤخرا خلال مهام على الأراضي الليبية واتضح أنها تتبع أميركا وإيطاليا وتركيا.
بدوره، قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في بنغازي شرق البلاد: «نعلن منطقة حظر جوي يمنع التحليق فيها إلا بالتنسيق المسبق مع القيادة العامة للقوات المسلحة، والحصول على إذن من خلال المشير حفتر». وأرجع هذا الإجراء إلى «تطور العمليات العسكرية وتقدم قواته نحو العاصمة»، موضحا أن «قيادة الجيش رأت فرض حظر الطيران فوق منطقة العمليات في طرابلس وما حولها، لذا وجب تنبيه مصلحة الطيران وكافة شركات النقل الجوي لمستعملي هذه المنطقة». وبعدما استثنى مطار معيتيقة الدولي المغلق منذ سبتمبر (أيلول) الماضي من الحظر الجوي للحالات الإنسانية بتنسيق مع غرفة العمليات، حذر المسماري من أن «أي هدف مشتبه به يهدد الأمن وسلامة المواطنين سيتم التصدي له بقوة النيران، سواء كان الهدف بريا أو بحريا أو جويا».
ويأتي فرض الحظر بعد أيام فقط من إعلان إيطاليا فقدان طائرة من دون طيار فوق سماء مدينة ترهونة على بعد 90 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس، علما بأن قوات الجيش أسقطت طائرة من دون طيار شمال ترهونة، تزامناً مع إعلان القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» أنها فقدت طائرة من دون طيار فوق طرابلس.
في المقابل، اعتبرت وزارة الداخلية بحكومة السراج، سلامة المجال الجوي للطيران المدني مكفولة بالقانون الوطني والقوانين الدولية، وأي وقائع تهدد الطيران المدني أو المطارات فهي جرائم يعاقب عليها. وبعدما اتهمت حفتر بمنح قواعد عسكرية في ليبيا للأجانب في الجفرة والوطية للقيام بما وصفته بأعمال تهدد حياة المدنيين وعمليات استخباراتية تربك جهود مكافحة الإرهاب، قالت الوزارة إن هذه الأفعال تأتي مقابل مصالح شخصية ضيقة، على حد تعبيرها.
بدوره، أبلغ هشام بوشكيوات وكيل وزارة المواصلات بحكومة السراج وسائل إعلام محلية موالية لها أنه لا أحد يمكن فرض حظر جوي فوق طرابلس وما حولها، مؤكدا أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية بشكل طبيعي في غضون أسبوعين.
إلى ذلك، نفى الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي ما أوردته وكالة آكي الإيطالية للأنباء، بأن البيان الذي انتقد فيه انتهاك الطائرة الإيطالية لسيادة الأجواء الليبية لم يحظ بتفويض من رئيسه عقيلة صالح. وأكد في بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس (مقره مدينة طبرق)، أن هذه المعلومات عارية عن الصحة، نافيا أي خلافات داخل المجلس حول استنكار انتهاك طائرة أجنبية لسيادة الأجواء الليبية وتحليقها فوق منطقة عمليات عسكرية تابعة للجيش الوطني، وأضاف هذه الحادثة تتطلب توضيحا رسمياً للسبب وراء وجود هذه الطائرة والمستفيد منه.
من جهة أخرى، أعلنت قوات البحرية الموالية لحكومة السراج أمس إنقاذ أكثر من 100 مهاجر عبر عمليتين منفصلتين شمال شرقي وغرب طرابلس، تم نقلهم لاحقا إلى مرفأ الحميدية ببلدية تاجوراء شرق طرابلس. ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية عن العميد مسعود عبد الصمد المتحدث باسم هذه القوات أن «دوريات خفر السواحل نجحت في إنقاذ 57 مهاجرا بالقرب من حقل البوري الذي يقع شمال غربي طرابلس». وأضاف «العملية الثانية نجح الزورق (فزان) عبرها، من إنقاذ 50 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة» شمال شرقي طرابلس. وكان عبد الصمد أكد مساء أول من أمس إنقاذ 284 مهاجرا عبر أربع عمليات متفرقة قبالة سواحل البلاد، لافتا إلى أنه تم إنقاذ ما مجموعه 284 من المهاجرين الذين قدمت لهم مساعدات وتم إنزالهم في ميناء طرابلس البحري.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.