بلومبرغ يدخل رسمياً معترك المنافسة على الرئاسة الأميركية

TT

بلومبرغ يدخل رسمياً معترك المنافسة على الرئاسة الأميركية

واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلن مايكل بلومبرغ، أمس، ترشحه للرئاسة الأميركية لينضم إلى مجموعة كبيرة من المرشحين الديمقراطيين الساعين للحصول على ترشيح حزبهم لمنافسة الرئيس دونالد ترمب. وقال بلومبرغ (77 عاماً) على موقعه على الإنترنت مع انطلاق حملته الدعائية البالغة كلفتها 30 مليون دولار: «سأترشح للرئاسة لأهزم دونالد ترمب، وأعيد بناء أميركا». وأنهى الإعلان التكهنات حول نوايا بلومبرغ الذي يستعد منذ أسابيع لدخول سباق الانتخابات التمهيدية، وتسجيل اسمه مع لجنة الانتخابات الفيدرالية. وأضاف بلومبرغ: «لا يمكننا تحمل 4 سنوات أخرى من تصرفات ترمب الطائشة وغير الأخلاقية». وأشار إلى أن ترمب «يمثل تهديداً وجودياً لبلادنا وقيمنا. وفي حال فوزه بولاية أخرى، فربما لا نتعافى أبداً من الأضرار». وبثروة مقدارها 50 مليار دولار، سيهز بلومبرغ المنافسة المفتوحة التي يشارك فيها 17 مرشحاً ديمقراطياً.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.