تحركات في الكونغرس للتصويت على قرار يدعم حل الدولتين

ديمقراطيون ينتقدون إعلان الإدارة الأميركية بشأن المستوطنات الإسرائيلية

يسعى القادة الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي للتصويت على مشروع قرار يعيد تأكيد الكونغرس على دعم حل الدولتين في فلسطين. وينتظر أن يتم التصويت عليه قبل نهاية العام الجاري وسط توقعات باعتراضات وعراقيل من النواب الجمهوريين. وتأتي هذه التحركات بعد إعلان الإدارة الأميركية تبديل موقفها من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بحيث لم تعد تعتبر وجودها انتهاكاً للقانون الدولي.
وتخوفت بعض المصادر في الكونغرس من تأثير هذا الإعلان سلباً على حل الدولتين الذي يرتبط بقضية المستوطنات إلى حد كبير. وتوقعت المصادر نفسها أن يتم التصويت على مشروع القرار نهاية العام الحالي في حال حصل على الدعم اللازم من الديمقراطيين والجمهوريين. ودفعت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، باتجاه دعم المشروع قائلة إنه يشكل فرصة أمام الكونغرس لإعادة التأكيد على دعمه حل الدولتين.
وكان النائبان الديمقراطيان، ألان لويثال وجيري كونولي، قد طرحا مشروع القرار في مايو (أيار)، لكن القيادات الديمقراطية لم تعرضه على التصويت في مجلس النواب. غير أنها غيّرت قرارها الآن بسبب إعلان الإدارة الأميركية بشأن المستوطنات.
وينص مشروع القرار، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على أن يدعم الكونغرس حل الدولتين ويعتبره الحل الوحيد الذي سيحسّن من أمن إسرائيل واستقرارها، كما سيؤدي إلى إعطاء الفلسطينيين حقهم المشروع في إقامة دولة مستقلة لهم. ويشير مشروع القرار إلى أنه رغم أهمية الولايات المتحدة كوسيط بين الطرفين إلا أن الإسرائيليين والفلسطينيين هم من سيتخذون القرارات الصعبة والضرورية لإنهاء الصراع.
هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الكونغرس تمرير مشروع من هذا النوع، لكن كلما اقترب المشرعون من التصويت عليه يقع خلاف بينهم على لغة صياغة القرار. ولعل التبابين الأبرز يدور حول كيفية الإشارة إلى الضفة الغربية وما إذا كانت تعتبر محتلة من قبل إسرائيل. العائق الآخر الذي يواجه هذا المشروع هو دعم بعض الجمهوريين لإعلان الإدارة الأميركية، إذ رحب السيناتور ليندسي غراهام بالقرار قائلاً إنه «قضى على جهود الرئيس أوباما ووزير الخارجية (الأسبق) جون كيري لاستهداف الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية».
أمّا المرشحون للرئاسة الأميركية عن الحزب الديمقراطي فقد انتقدوا هذه الخطوة، وقال جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق «هذا القرار يؤذي الدبلوماسية ويبعدنا عن حل الدولتين كما أنه سيشعل التوتر في المنطقة». وأضاف «الأمر لا يتعلق بالأمن والسلام ولا بدعمنا لإسرائيل بل إن هذا الإعلان سوف يؤثر سلباً على مستقبل إسرائيل لخدمة مصالح ترمب السياسية». وتعهدت السيناتور إليزابيث وارن بعكس هذا القرار في حال تم انتخابها، وبإعادة التركيز على حل الدولتين، قائلة في تغريدة على توتير «ما جرى هو محاولة آيديولوجية أخرى من قبل ترمب لتحويل الانتباه عن فشل سياسته في المنطقة». وأضافت «هذه المستوطنات لا تشكل انتهاكاً للقانون الدولي فحسب، بل تؤثر سلباً على مساعي السلام».
أما السيناتور المستقل برني ساندرز فقال «المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية. وهذا واضح من خلال القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. السيد ترمب يعزل الولايات المتحدة مرة أخرى، ويهدد الدبلوماسية عبر الاستماع إلى قاعدته المتشددة»، فيما قال عمدة «ساوث بند»، بوتاجاج «إن قرار الإدارة هو خطوة كبيرة إلى الوراء في جهودنا للتوصل إلى حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني». واعتبرت النائب تلسي غابار أن هذا الإعلان ضيّع أربعة عقود من السياسة الأميركية.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن مؤخراً أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر بناء المستوطنات الإسرائيلية انتهاكاً للقانون الدولي، قائلاً «بعد دراسة جميع الجوانب القانونية بعناية، توافق هذه الإدارة على أن بناء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي».