تداعيات الأزمة المالية تطال المرضى والمودعين والسلع الغذائية

اتخذ طبيب ليال (مريضة كلى في الجنوب) قراراً بتخفيض جلسة من أصل أربع جلسات لغسيل الكلى تخضع لها أسبوعياً، من غير أن ينفي احتمال التخفيض جلسة إضافية، وذلك بسبب تراجع مخزون الأدوية في البلاد، الذي يترافق مع تراجع في مخزون السلع الغذائية بسبب القيود التي وضعتها المصارف على تحويل الأموال إلى الخارج، وسط تفاقم أزمة الغلاء وبروز حالات احتكار للسلع في الأسواق.
ومنذ بدء أزمة شح الدولار في السوق اللبنانية، قبل أكثر من شهرين تقريباً، بدأ المواطن اللبناني يعاني من تبعات ضآلة العملة الخضراء بين يديه، وصل حد فقدانها وتحول حتى راتبه الشهري إلى العملة الوطنية، الأمر الّذي انعكس سلباً على قدرته الشرائية حتى في التعاملات اليومية، بحكم الدولرة التي حكمت اقتصاد لبنان لمدى عقود. ففي الأسابيع الماضية، شهدت السوق اللبنانية بدء انقطاع بعض السلع التي يتمّ استيرادها من الخارج، ما تسبب بغلاء أسعار تدريجي، عانى منه المواطنون والتجار معاً، إذ تقول صفاء مقداد لـ«الشرق الأوسط»: «إن الفاتورة الشهرية لحاجاتي من السوبرماركت ارتفعت نحو 100 دولار تقريباً، رغم أنّني اشتريت نفس السلع».
هذا الغلاء في الأسعار، ورغم أنّه شكل كارثة اقتصادية على كثير من الأسر اللبنانية، فإنّ غالبيتها تمكنت من دفع قيمة مشترياتها بالعملة الوطنية. وكذلك حصل مع عدد كبير منهم لجهة دفع ثمن سعر مستلزمات البناء، إذ ارتفع سعر طن (الإسمنت) ومواد أخرى في السوق.
وبدأ المرضى يعانون بسبب النقص الحاصل في المعدات والمستلزمات الطبية. فحتى الصيدليات بدأت تتحدث عن إمكانية انقطاع الأدوية، بسبب عدم قدرتها على تأمينها من شركات الأدوية التي تستوردها.
المعاناة الصحية بدأت تنتشر في كثير من المستشفيات، ويعاني منها المرضى في مختلف أنحاء لبنان، إذ بدأت التحذيرات تعلو من قبل تجمّع مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية، وهي تبقى الأصعب في الوقت الراهن، تقابلها صعوبات يعاني منها اللبنانيون في شتى تعاملاتهم اليومية.
تقول آية لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تفاجأت بأنّ سائق سيارة أجرة «أوبر» طلب مني أموالا إضافية بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار، ذلك أنّ «أوبر» يعتمد الدولار، وهكذا ارتفع مجموع ما أدفعه يومياً كبدل نقل من مكان سكني وإلى عملي بمعدل 4 دولارات في اليوم»، وتضيف: «هذه الزيادة ستحتم علي دفع 80 دولاراً إضافية شهرياً، وأنا أصلاً أدفع بدل نقل مرتفعاً جداً يقدر بنحو 270 دولاراً شهرياً، لأنّني لا أملك سيارة. والراتب الشهري الّذي أتقاضاه بالكاد يكفي دفع تكاليف سكني ومواصلاتي وجزء من مصروفي الخاص».
وتشرح ريم قانصو، وهي محامية متدرجة تعمل على تخليص معاملات الشركات والأفراد، لـ«الشرق الأوسط» كيف تكون يومياً مضطرة للجوء إلى الصراف من أجل دفع بدل تخليص معاملات قانونية، وتقول: «اضطررت مثلاً، قبل يومين إلى شراء 20 دولارا من الصراف مقابل 36 ألف ليرة لبنانية، أي وفق سعر صرف يبلغ 1800 ليرة، وهو سعر مخالف لسعر الصرف الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان (1515)، وذلك لأنّ بعض الجهات لا تقبل أنّ ندفع بالليرة اللبنانية، وهي العملة الوطنية، مقابل تصديق المعاملات».
من جهتها تقول فرح لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أصبح راتبي بالعملة الوطنية، لا يمكنني الحصول عليه بالدولار، ولدي التزامات يجب أنّ أدفعها بالدولار، وهذه أكثر مشكلة أواجهها في الوقت الراهن».
وبدأت المحال التجارية تعاني مشكلة في دفع بدل مشترياتها من التجار المستوردين، إذ يقول أحد أصحاب المقاهي في منطقة الجميزة في العاصمة بيروت لـ«الشرق الأوسط» إنّه «في الأيام القلية المقبلة، قد لا أتمكن من شراء البن، بسبب فرض التجار دفع قيمة البن المستورد بالدولار، ونحن نقبض من زبائن المقهى بالعملة الوطنية» ويضيف: «نسعى لتأمين الدولار، ولكن البنوك وضعت حدوداً على إمكانية سحب الدولار منها، وإذا أردنا تأمين الدولار من الصرافين فإنّ هذا الأمر سيكبدنا خسارة كبيرة».
وتروي لينا لـ«الشرق الأوسط» كيف أنّها تحاول منذ مدة سحب مبلغ من الدولار من أحد المصارف إلى أنّ تمكنت قبل يومين من سحب 400 دولار فقط».
ويقول علي لـ«الشرق الأوسط»: «لدي 40 ألف دولار في البنك، كنت أدخرها لدفع أول قسط شقة، ولكن اليوم لا أعلم ما هو مصيرها، المصرف وضع قيوداً على سحب أموالنا!».