تصاعد العنف وارتفاع عدد القتلى في تشيلي... والحكومة تدعو إلى الهدوء

أعلنت السلطات التشيلية أن عدد القتلى نتيجة الاحتجاجات ارتفع إلى 23 شخصاً، بعد وفاة فتى في الثالثة عشرة من العمر في أريكا (شمال البلاد). وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن «الشرطة أعلنت وفاة قاصر في الثالثة عشرة صدمته شاحنة صغيرة خلال مظاهرة». وبدأت موجة الغضب في تشيلي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) بسبب رفع أسعار بطاقات المترو، لكنها توسعت لتصبح صرخة أكبر ضد التفاوت الاجتماعي في الدولة التي كانت تعد من الأكثر استقراراً في أميركا الجنوبية. وفي سانتياغو خصوصاً، وفي عدد من ضواحي المدينة مثل بوينتي ألتو وكيليكورا ومايبو، شهدت ليلة الجمعة هجمات على متاجر ومركز للشرطة ومحطة للوقود. وتجمع آلاف الأشخاص مجدداً، الجمعة، في ساحة إيطاليا بوسط العاصمة، في خامس «أكبر مسيرة في تشيلي» تتم الدعوة إليها كل يوم جمعة منذ بداية الحراك.
ووقعت اضطرابات خطيرة، الخميس، في سانتياغو ومدن أخرى، مثل فالباريزو وفينيا ديل مار وأريكا وأنتوفاغاستا وكوسيبسيون. وإلى جانب القتلى الـ23، أعلنت وزارة الداخلية أن حصيلة الاضطرابات بلغت 128 جريحاً، بين مدنيين وأفراد قوات الأمن، وتم توقيف 767 شخصاً.
ودعت الحكومة التشيلية، الجمعة، إلى الهدوء، في مواجهة تصاعد العنف في المظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية المستمرة منذ 5 أسابيع، التي أسفرت عن سقوط 23 قتيلاً، وأكثر من ألفي جريح. وقال وزير الداخلية التشيلي غونزالو بلوميل: «أريد توجيه نداء عميق صادق إلى كل القوى السياسية لتدعو إلى السلام»، مؤكداً أن إحلال الهدوء «أهم مهمة لدينا اليوم كبلد».
وهذه أكبر أزمة في تشيلي منذ عودة الديمقراطية عام 1990، وانتهاء الحكم الديكتاتوري لأوغوستو بينوشيه. ومع أن المشاركة في المظاهرات المناهضة للحكومة تراجعت منذ بداية الحراك، لم تتوقف أعمال النهب وإضرام الحرائق، بينما لوحظ مؤخراً تزايد أعمال العنف.
وقالت المتظاهرة الشابة كلوديا أورتولاني لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا يمكننا التراجع»، وأضافت: «يجب أن نواصل التظاهر لأننا لم نحصل على شيء، ولأن القمع مستمر، ولأن الحكومة تواصل توقيع اتفاقات كاذبة». وبالقرب من المكان، كان متظاهرون ملثمون يتواجهون مع الشرطة التي تعمل على تفريق الحشد مستخدمة الغازات المسيلة للدموع وشاحنات خراطيم المياه. وفي تعليق على اضطرابات حدثت الخميس، أدان قائد الشرطة أنريكي باسيليتي «الوضع غير الطبيعي إطلاقاً».
ويوجه سكان أحياء طالتها أعمال العنف انتقادات للشرطة، مؤكدين أنه ليس هناك أحد يحميهم. وفي الأيام التسعة الأولى من الاحتجاجات، نشر الرئيس سيباستيان بينييرا الجيش في الشوارع، وفرض منع التجول. لكن حالياً تحاول الشرطة بمفردها إعادة الوضع إلى طبيعته. وأخيراً، رفضت حكومة تشيلي اتهامات لقوات حفظ الأمن وجهتها إليها منظمة العفو الدولية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في أثناء الاحتجاجات. وقالت منظمة العفو، في تقرير نشر الخميس، إن قوات حفظ النظام التشيلية اعتمدت سياسة وحشية متعمدة ضد المتظاهرين. وعدت المنظمة في خلاصاتها الأولية، عقب زيارة إلى تشيلي، أن «نية قوات حفظ الأمن التشيلية واضحة، وهي جرح أولئك الذين يتظاهرون، لردع حركة الاحتجاج، بما في ذلك بلوغ حد أقصى عبر التعذيب والعنف الجنسي ضد المتظاهرين». وصرحت مديرة برنامج الأميركيتين في منظمة العفو الدولية إيريكا غيفارا بأن حكومة الرئيس بينيرا دعمت هذه «السياسة لمعاقبة المحتجين».
وصرحت مساعدة وزير العدل وحقوق الإنسان في تشيلي لورينا ريكابارين في مؤتمر صحافي بأن «الحكومة ترفض بشكل قاطع التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الذي يدعي أنه يكشف عن سياسة متعمدة تهدف إلى جرح المتظاهرين».