تحقيقات حول ضلوع موسكو في زعزعة الاستقرار بإسبانيا

من خلال جهاز استخباراتي يخضع للمراقبة في عدد من الدول الأوروبية

كيم تورا في المحكمة العليا بكاتالونيا يواجه اتهامات بضلوعه مع قادة آخرين في المحاولة الانفصالية للإقليم عن إسبانيا (رويترز)
كيم تورا في المحكمة العليا بكاتالونيا يواجه اتهامات بضلوعه مع قادة آخرين في المحاولة الانفصالية للإقليم عن إسبانيا (رويترز)
TT

تحقيقات حول ضلوع موسكو في زعزعة الاستقرار بإسبانيا

كيم تورا في المحكمة العليا بكاتالونيا يواجه اتهامات بضلوعه مع قادة آخرين في المحاولة الانفصالية للإقليم عن إسبانيا (رويترز)
كيم تورا في المحكمة العليا بكاتالونيا يواجه اتهامات بضلوعه مع قادة آخرين في المحاولة الانفصالية للإقليم عن إسبانيا (رويترز)

في أجواء مشحونة بالتوتر السياسي الناجم عن التعقيدات المتجددة لتشكيل حكومة بعد الانتخابات العامة الأخيرة، وعن التصعيد المستمر في الأزمة الانفصالية الكاتالونية، أفاقت إسبانيا أمس الخميس على نبأ تحقيقات سريّة تشرف عليها المحكمة الوطنية بالتعاون مع قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة، حول ضلوع جهاز المخابرات العسكرية الروسية في أنشطة تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي في إسبانيا من خلال التدخّل في الاستفتاء حول استقلال كاتالونيا أواخر عام 2017، الذي كان الشرارة التي أطلقت الأزمة الانفصالية التي ما زالت ترخي بثقلها على المشهد السياسي الإسباني وتعمّق الشرخ الاجتماعي والسياسي بشكل غير مسبوق منذ عودة النظام الديمقراطي أواخر سبعينات القرن الماضي.
وتفيد المعلومات بأن التحقيقات تركّز على جهاز النخبة في المخابرات العسكرية الروسية الذي يعرف باسم «الوحدة 29155»، والذي يخضع لتحقيقات في عدد من الدول الأوروبية بتهمة التدخّل لزعزعة الاستقرار السياسي في هذه الدول. ويشرف على هذه التحقيقات، الذي تجرى في إطار من السريّة التامة، القاضي المكلّف متابعة ملفّ أعمال العنف التي رافقت التطورات الانفصالية في كاتالونيا، خصوصاً على يد مجموعة «لجان الدفاع عن الجمهورية» المتطرفة التي ضُبطت في حوزتها مؤخراً أسلحة خفيفة ومواد متفجّرة.
وكانت أوّل إشارة حول هذا الجهاز الروسي قد ظهرت في بعض وسائل الإعلام الروسية الإلكترونية المستقلّة، لكن ما سلّط عليه الأضواء هو التحقيق المفصّل الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أواسط الشهر الماضي وتضمّن معلومات عن ضلوعه في عمليات لزعزعة الاستقرار على الصعيد الدولي. ومن تلك العمليات ما تعرّض له الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته جوليا من تسمم في مارس (آذار) من العام الماضي في المملكة المتحدة. وكانت الحكومة البريطانية قد وجّهت اتهاماً رسميّاً ضد عناصر من المخابرات العسكرية الروسية بتدبير تلك العملية.
وفي شهر مايو (أيار) الماضي أبلغت المخابرات الألمانية مدريد معلومات عن الدعم الروسي للحركة الانفصالية في كاتالونيا. وفي ندوة دولية عُقدت مؤخراً في برلين، قال مدير المكتب الفيدرالي الألماني لحماية الدستور هانز جورغ ماسّين: «تسعى روسيا للقيام بعمليات سريّة من أجل التأثير على الرأي العام من خلال منظمات راديكالية ومتطرفة، مثل الانفصاليين الكتالونيين الذين تمدّهم بالدعم في أنشطة البروباغاندا».
وفي التحقيقات التي أجرتها مؤخراً وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس المدني الإسباني حول أنشطة المجموعات المتطرفة في كاتالونيا، ثبتت علاقة المسؤول السابق عن العلاقات الخارجية في الحزب الذي يتزعمه الرئيس السابق للحكومة الإقليمية كارلوس بوتشيمون الفار من العدالة، بأجهزة المخابرات الروسية، وكُشِف عن رسائل نصيّة كان قد بعث بها إلى بوتشيمون يحضّه فيها على إعلان الاستقلال، موكداً أن مثل تلك الخطوة «تحظى بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».
يذكر أن إسبانيا كانت قد وقّعت على اتفاق مع الاتحاد الروسي لمكافحة الأنباء المزيّفة، تجاوباً مع مبادرة قامت بها موسكو خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مدريد في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وتقرّر تشكيل فريق عمل مشترك لمكافحة التهديدات التي يتعرّض لها الأمن السيبراني، والتلاعب بالمعلومات. وتقول مصادر مقرّبة من وزير الخارجية الإسباني جوزيب بورّيل، الذي يستعدّ لتولي مهامه الجديدة مسؤولاً عن العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنه سرعان ما أدرك أن ذلك العرض الروسي كان «هديّة مسممة»؛ إذ إن الفريق المذكور لم يرَ النور مطلقاً، فيما كانت المعلومات المتوافرة لدى الأجهزة الأوروبية تؤكد أن معظم الأنباء المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي والمنصّات الإلكترونية والتي تدفع نحو ضرب المشروع الأوروبي، كان مصدرها في الاتحاد الروسي.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.