مجلس وزراء العدل العرب يدعو إلى تكثيف التعاون لـ«مكافحة الإرهاب»

دعا مجلس وزراء العدل العرب، «الدول العربية إلى تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي، في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب». وطالب المجلس في ختام أعمال دورته الخامسة والثلاثين بمقر الجامعة العربية في القاهرة برئاسة البحرين أمس، بـ«العمل على تنسيق الجهود العربية للتصدي لظاهرة (الإرهابيين العائدين) من مناطق النزاع وعائلاتهم، بوضع آليات شاملة تتوافق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة، وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب».
ودعا المجلس «الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس، بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك». وشدد المجلس على «ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية»، مؤكداً «رفضه لكل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية».
كما دعا إلى «تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية، في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب». وطالب المجلس «بالعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فاعلية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة، أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة، والعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف». ودعا المجلس «الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية، وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية لمنع (الإرهابيين) من استخدام الإنترنت، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة أشكال جرائم الإرهاب الإلكتروني كافة». كما دعا المجلس أيضاً «الدول العربية إلى التعاون لمنع (الإرهابيين) من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت، للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها»، مؤكداً «أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة، لمواجهة خطر استخدام (الإرهابيين) لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود».
وحول شبكة التعاون القضائي العربي، اعتمد مجلس وزراء العدل العرب أمس، «النظام الداخلي لشبكة التعاون القانوني والقضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في صيغته النهائية، وتعميمه على وزارات العدل في الدول العربية». كما «وافق المجلس على تعديل مسمى القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب ليكون القانون الاسترشادي لمكافحة الإرهاب». واعتمد المجلس مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الإرهاب في صيغته النهائية وتعميمه على وزارات العدل في الدول العربية.
ووجه المجلس، الشكر لوزارة العدل في الكويت على «إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية»، مطالباً وزارات «العدل في الدول العربية بتزويد الأمانة الفنية للمجلس بملاحظاتها على مشروع القانون». كما قرر المجلس عقد اجتماع سابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية؛ لدراسة أسباب عدم تفعيل الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عام 1994. كما وافق المجلس على «تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية العرب لدراسة مقترح العراق بشأن إعداد اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في المنطقة العربية، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وعرض ما ستتوصل إليه اللجنة على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المقبلة». ووافق المجلس أيضاً على تعديل مسمى مشروع «اتفاقية عربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني»، لتصبح «مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني».