انتقادات من «الثنائي الشيعي» للجيش والقوى الأمنية في لبنان

بسبب عدم فتح الطرق إلى مجلس النواب... ونائب من «أمل» يهدد: لو أردنا لفتحنا مائة طريق

رجال أمن في مواجهة محتجين قرب مقر البرلمان وسط بيروت أول من أمس (أ.ب)

منذ اللحظة الأولى لإعلان إرجاء الجلسة التشريعية، أول من أمس، بدأت بعض الشخصيات المنتمية إلى حركة «أمل» و«حزب الله» بإلقاء اللوم على القوى الأمنية والجيش لعدم فتحهما الطريق إلى مجلس النواب.
وكان أول من تحدث عن هذا الأمر وزير المال علي حسن خليل، معلناً من مقر البرلمان أنه أبلغ وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن في اتصال هاتفي معها «أن أي مصدر أمني من واجبه فتح الطرق للنواب»، مضيفاً: «سمعنا أن حرية التنقل مقدسة، ولا أعتقد أن هناك عملاً أهم من تشكيل اللجان النيابية لكي تنظر بالقوانين التي يطالب بها الناس». الانتقاد نفسه تحدث عنه رئيس البرلمان نبيه بري مساء الثلاثاء، حيث قال أمام زواره، إن «الكتل النيابية والنواب كانوا صادقين حسب ما صرحوا، لكن جهات أخرى لم تلتزم بما وعدت»، في إشارة واضحة إلى القوى الأمنية والجيش.
وأمس، نقل النائب في «التنمية والتحرير» علي بزي عن بري قوله، إن «الخاسر الأكبر بالأمس كانت الفتنة والرابح الأكبر كان لبنان والسلم الأهلي»، مشيراً «الى أن الرهان كان على تعميم الفراغ الذي حذرنا منه مراراً وتكراراً».
ولفت بزي نقلاً عن بري «بغض النظر عن الذي حصل بالأمس، لكن الأهم أنه لم تسقط نقطة دماء واحدة وكان المطلوب في الغرف السوداء التخطيط لإراقة الدماء، وهذا ما لا نقبله والأولوية كانت وستبقى لبنان والسلم الأهلي».
وكما حركة «أمل»، كذلك انتقد «حزب الله» القوى الأمنية والجيش لعدم فتحهما الطريق إلى جلسة البرلمان، وهو ما عبّر عنه أمس النائب في «كتلة الوفاء للمقاومة» علي عمار بعد لقائه وعدد من النواب رئيس البرلمان، حيث قال: «رأينا ضباطاً وجنوداً يتفرجون على نواب الأمة وهم يهانون على الحواجز من دون أن يحركوا ساكناً، وخصوصاً بعدما وعد قائد الجيش أنه بقدر ما سيحمي المتظاهرين سيكون حريصاً على حماية حق التنقل، لكن للأسف ما شهدناه هو شكل من أشكال الريبة».
وفي حين لم يصدر أي رد رسمي من وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي التي يبدو أنها تتريّث تجاه هذا الأمر، قالت مصادر عسكرية رداً على هذه الانتقادات لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش نفّذ المهمة المطلوبة منه، ونطاق عمله لم يكن ضمن محيط مجلس النواب، حيث كان التواجد لقوى الأمن الداخلي، وتضيف «الجيش كان في الخطوط الخلفية، وكانت الطرقات المتواجد فيها مفتوحة».
وعلى وقع هذه الأجواء، كان قد توتّر الوضع ميدانياً مساء الثلاثاء في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت؛ ما أدى إلى اعتقال 12 شخصاً من المتظاهرين لساعات قبل أن يطلق سراحهم صباح أمس. وفي حين يؤكد المحتجون، أن التوتر جاء إثر قيام مندسين ينتمون إلى «حزب الله» و«حركة أمل» بالاعتداء على القوى الأمنية، عبر رمي زجاجات باتجاه العناصر ولاذوا بالفرار؛ ما استدعى تحركاً من قبل «مكافحة الشغب» مستخدمة القوة بحق المتظاهرين ووقع إصابات في صفوفهم، ينفي النائب في حركة «أمل» علي خريس هذه الاتهامات قائلاً، إن أسماء المعتقلين تظهر أن المنسدين هم من بين المتظاهرين، في حين يؤكد أحد الناشطين لـ«الشرق الأوسط» أن «المجموعة المندسة باتت معروفة بالنسبة إليهم وهم من مناصري الثنائي الشيعي».
وفي حديثه، يعيد خريس تحميل القوى الأمنية مسؤولية عدم فتح الطريق، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، «لو كنا نريد فتح الطريق كنا فتحنا مائة طريق وليس واحدة، لكن نحن الذين نحارب الفتنة ولن نرضى بسقوط الدماء، ولا نزال نرى أن هذه المهمة هي من مهمة القوى الأمنية».
ويوضح خريس موقف حركة «أمل» وما سبق لرئيس البرلمان أن أشار إليه بالقول: «كان يفترض أن تعقد الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء بضمانة من القوى الأمنية والجيش بفتح الطرقات، لكنهم لم يتعاطوا بجدية مع هذا الموضوع»، مضيفاً «إذا كانوا غير قادرين على فتح الطرقات فليقولوا ذلك علناً، علماً بأن عدد المتظاهرين على الأرض لم يكن يتعدى الـ1500 شخص».
ويضيف «جدول أعمال الجلسة كان يتضمن قوانين هي مطلب المتظاهرين، لكن يبدو أن هناك من يفكر بأخذ البلاد إلى الفراغ بالمؤسسات والوصول إلى الفوضى».
وعما إذا كان يعتبر أن تعطيل جلسة البرلمان موجّه ضد رئيسه، قال خريس «ما يحصل هو موجه ضد مؤسسة مجلس النواب وهي ليست ملكاً لبري، لكن واجبنا المحافظة عليها»، ويؤكد «من يفكر بإسقاط مجلس النواب عليه أن يعرف أن هذا حلم لن يتحقّق. هذا البرلمان أنتجته انتخابات من سنة ونصف السنة وهو شرعي مائة في المائة، وإذا حصلت الانتخابات غداً فنستطيع أن نؤكد للجميع أننا واثقون من أنفسنا ومن حضورنا».
في المقابل، ردّ الوزير السابق أشرف ريفي على هذه الانتقادات قائلاً: «الهجوم على الجيش وقائده ودوره المتوازن في الحفاظ على الاستقرار وأمن اللبنانيين، يعني وجود مخطط لضرب آخر أعمدة بقاء البلد. الجيش مؤسسة للوطن وليس للسلطة الفاقدة شرعيتها الشعبية وسيبقى».