تراجع كبير لاستثمارات تركيا في أدوات الدين الأميركية

تراجعت استثمارات تركيا في أدوات الدين الأميركية بشكل حاد، مسجلة تراجعاً بنسبة 86.8 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، ما عده خبراء مؤشراً على استمرار تأثير أزمة الليرة التركية في السوق المحلية وحاجتها إلى النقد الأجنبي. وبحسب بيانات لوزارة الخزانة الأميركية نشرت أمس، اقتربت استثمارات تركيا في السندات والأذون الأميركية، المسجلة في سبتمبر إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 15 عاماً على الأقل.
وأظهرت البيانات أن إجمالي استثمارات تركيا في الأذون والسندات الأميركية بلغ 1.699 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر، مقارنة مع 12.84 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2018.
وتعرضت الليرة التركية إلى انهيار حاد في أغسطس (آب) 2018، بسبب أزمة دبلوماسية حادة مع الولايات المتحدة، أدت إلى تراجع سعرها من متوسط 4.9 ليرة للدولار إلى 7.2 ليرة للدولار، بينما تبلغ أسعار الصرف حالياً 5.75 ليرة للدولار.
ونتيجة التراجع الحاد لليرة، تراجعت استثمارات تركيا في السندات والأذون الأميركية من 29.6 مليار دولار في يوليو (تموز) 2018، إلى 18.46 مليار دولار في أغسطس 2018، وواصلت الهبوط المتسارع بحسب الخزانة الأميركية.
ودفعت أزمة الليرة التركية إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، بينما قفزت نسب التضخم، وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.
وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في السندات والأذونات الأميركية 6.8 تريليون دولار حتى أغسطس الماضي، مقارنة بـ6.630 تريليون دولار في الشهر السابق عليه.
في سياق موازٍ، يعمل البنك المركزي التركي على اختبار عملة رقمية تعتمد على الليرة، من المقرر أن ينتهي في نهاية العام المقبل 2020.
وتسعى تركيا إلى إنشاء نظام للدفع الفوري باستخدام الليرة الرقمية، وتطبيق نظم «بلوك تشين» في النقل والإدارة والخدمات العامة لتمكين المواطنين الأتراك من إجراء معاملات فورية، وتقديم مجموعة جديدة من الأدوات المالية اللامركزية للاقتصاد التركي.
وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية، إنها تعتزم تعزيز التحويلات الرقمية، بما في ذلك تشجيع العروض الأولية للعملات الرقمية كوسيلة لدعم المشروعات الجديدة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الليرة الرقمية المستندة إلى العملة الرسمية للبلاد تمثل ملاذاً مهماً للتعامل مع مشكلات الاقتصاد الكبرى، كالتضخم والبطالة والركود.
وتشير التقديرات إلى أن عدد المتعاملين بالعملة الرقمية الرسمية في تركيا سيبلغ عند طرحها نحو 100 ألف متعامل، في حين يستهدف الأتراك جذب رؤوس أموال من دول الشرق الأوسط والخليج العربي للاستثمار فيها. وتشير التقديرات إلى أنه خلال أزمة انخفاض الليرة التركية العام الماضي ارتفعت أحجام تداول العملات المشفرة، وشهدت بورصة العملات الرقمية في تركيا العام الماضي ارتفاع حجم تداول عملة «بتكوين» بأكثر من 60 في المائة في الفترة نفسها التي انخفضت فيها قيمة الليرة بأكثر من 10 في المائة.