الشرطة تدخل جامعات مصر.. وعنف الإخوان يتصاعد على أبوابها

كر وفر بين الطلاب والأمن وتوقيف 20.. وإصابة 4 بجامعة الأزهر

حراس أمن وضباط شرطة يفتشون طلابا على مدخل جامعة الأزهر في القاهرة أمس (رويترز)

تصاعدت أعمال العنف والتخريب بالجامعات المصرية أمس، واقتحم طلاب ينتمون إلى جماعة الإخوان، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، البوابات الإلكترونية بجامعتي الأزهر والقاهرة وحطموا الأبواب بالمدخل الرئيس للجامعتين، كما اعتدوا على أفراد الأمن الإداري وأمن الشركة الخاصة بالحراسة، وأطلقوا الخرطوش والحجارة عليهم، ودخلت قوات الشرطة إلى حرم الجامعتين، مما أدى إلى القبض على 20 طالبا، وإصابة 4 من الأمن الإداري، فيما استمرت المواجهات والاشتباكات بين طلاب الإخوان وآخرين مؤيدين للسلطة الحاكمة بجامعات حلوان والمنصورة بدلتا مصر.
يأتي ذلك متزامنا مع ثاني أيام العام الدراسي الجديد، أمس (الأحد)، حيث تواصل السلطات المصرية مساعيها لفرض إحكامها على الجامعات تحسبا لأي أعمال عنف يقوم بها طلاب الإخوان التي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا. وأبدت قيادات جامعية تخوفها من استمرار أعمال الشغب والعنف خلال الأيام المقبلة. وبينما أكد وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق أن «كل ما حدث من أعمال شغب جرى تصويره وهناك قرارات هامة ضد طلاب الإخوان المشاغبين»، قال رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار لـ«الشرق الأوسط»: «سنواجه بالقوة كل خروج عن القانون».
وصعّد طلاب الإخوان من مظاهراتهم أمس، للمطالبة بعودة مرسي للحكم، والإفراج عن الطلاب المعتقلين، وسط أعمال عنف وتخريب للبوابات الإلكترونية على أبواب الجامعات، أرجعها مراقبون إلى «إجراءات وضعتها السلطات على أبواب الجامعات لتفتيش طلاب الإخوان وأعضاء هيئة التدريس، لمنع دخول أي وسائل أو أدوات تعطل الدراسة».
وزاد طلاب الإخوان من تحركاتهم داخل الجامعات في عدة مدن في البلاد، وتحولت مظاهرة لطلاب جامعة الأزهر أمس إلى أعمال عنف وأحداث كر وفر، رشق خلالها الطلاب أفراد الأمن الجامعي بالحجارة مما أدي إلى إصابة 4، فيما دخلت قوات الشرطة إلى الحرم الجامعي بالأزهر، وأطلقت الطالبات الشماريخ والألعاب النارية. وقال مصدر مسؤول في جامعة الأزهر، إنه «جرى ضبط أدوات التظاهر التي يستخدمها الطلاب من لافتات وشماريخ وشارات رابعة، وجرى التحفظ عليها.. وجرى ضبط 10 من الطلاب».
وتعد جامعة الأزهر من أكثر الجامعات التي مثلت أرقا للسلطات الحاكمة في البلاد، خصوصا العام الماضي. ويقول مصدر أمني في وزارة الداخلية إن «الجامعة تمثل تحديا جديدا أمام السلطات الأمنية الآن».
في السياق ذاته، شهدت جامعات المنصورة والإسكندرية وحلوان مظاهرات لطلاب الإخوان أمس، حدثت خلالها مناوشات بينهم وبين معارضيهم. وفي جامعة عين شمس (شرق القاهرة) اقتحم العشرات من طلاب الجماعة المقر الرئيس لإدارة الجامعة، احتجاجا على ما عدوه قمعا لطلاب جامعة الأزهر. بينما اقتحم العشرات من طلاب الإخوان البوابة الخلفية لجامعة القاهرة، وألقوا زجاجتي مولوتوف على أفراد الأمن التابعين لشركة الحراسة الخاصة وأفراد الأمن الإداري، وجرى توقيف 10 من الطلاب.
وقال الدكتور نصار رئيس جامعة القاهرة، إنه «طلب دخول قوات الشرطة إلى الحرم الجامعي، للسيطرة على الأوضاع الأمنية»، مضيفا: «طلاب الإخوان حاولوا اقتحام البوابات الرئيسة للجامعة بالأسلحة البيضاء والمولوتوف وحطموا البوابات الإلكترونية بالشماريخ والمولوتوف». وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إنه «جرى القبض على 20 من الطلاب مثيري الشغب أمس بالجامعات»، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستجري تحقيقات موسعة معهم لإحالة المتورطين إلى النيابة العامة، وإخلاء سبيل الطلاب الذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو قطع طريق أو الاعتداء على المنشآت»، مضيفا أن «هناك تنسيقا مشتركا بين رؤساء الجامعات ومديري الأمن بكل المحافظات للتدخل السريع فور وقوع أية أعمال تخريبية أو جرائم عنف تعطل سير العملية التعليمية».
ودفعت وزارة الداخلية بقوات أمن إضافية في الجامعات التي تشهد أعمال الشغب والعنف أمس، للسيطرة على الموقف ومواجهة عمليات التخريب وضبط الخارجين على القانون.
«الشرق الأوسط» رصدت الإجراءات الاستثنائية الصارمة التي وضعتها السلطات على أبواب الجامعات في القاهرة أمس وأول من أمس، لمواجهة أي أعمال عنف، تضمنت وجود قوات الأمن من وزارة الداخلية في نقاط ثابتة خارج أسوار الجامعة، وشركة خاصة للحراسات موجودة أمام البوابات الرئيسة، وتركيب كاميرات مراقبة.
ويقول الطالب أيمن (م) بجامعة الأزهر، إن «الإجراءات الأمنية وتفتيش الطلاب والأساتذة على أبواب الجامعات قد يدفع إلى مزيد من العنف الأيام المقبلة»، لافتا إلى «إننا سنظل نتظاهر خارج الجامعة لو مُنعنا من الدخول، حتى يفرج عن الطلاب المعتقلين».
ويبلغ عدد الجامعات الحكومية في مصر حاليا نحو 26 جامعة حكومية، ونحو 27 جامعة خاصة، تضم جميعها مئات الكليات، وشهدت الجامعات خلال العام الماضي مظاهرات نظمها طلاب الإخوان للمطالبة بوقف الدراسة وعودة شرعية مرسي، والإفراج عن الطلاب المقبوض عليهم في الأحداث التي شهدتها البلاد منذ عزل مرسي، ووقعت أحداث مؤسفة في جامعة الأزهر والقاهرة أعرق الجامعات المصرية وغيرها، شملت إحراق عدد كبير من المباني والكليات، فضلا عن وقوع عشرات القتلى والمصابين من الطلاب. وقال وزير التعليم العالي أمس: «لن يستطيع أحد عرقلة سير العملية التعليمية هذا العام.. ولن يتكرر ما حدث العام الماضي».
ويقول مراقبون إن «الحكومة تبذل مجهودات كبيرة لضبط الأوضاع الأمنية داخل الجامعات». ويتوقع المراقبون أن تسمح وزارة التعليم العالي لقوات الشرطة بدخول الجامعات لحماية وحراسة المنشآت، خاصة عقب دخولها العام المنصرم معظم الجامعات، بعد 3 سنوات من إبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن الجامعات، واستبدال الأمن الإداري به.. لتحقيق الاستقرار ومنع الفوضى بين الطلاب. لكن مصدرا أمنيا قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الشرطة موجودة خارج أسوار الجامعة.. وعند طلبها من قبل رئيس الجامعة سوف تدخل».
من جهته، قال الدكتور نصار رئيس جامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح بممارسة أعمال العنف ضد الجامعة ولن نعرض أمنها للخطر»، لافتا إلى أنه جرى التنبيه بالبعد عن أي ممارسات حزبية أو سياسية داخل الكليات، سواء من أعضاء هيئة التدريس، أو معاونيهم، أو الطلاب، أو العاملين، وتطبيق القانون بحسم على من يخالف ذلك.
ورخص رئيس جامعة القاهرة للأمن الإداري على بوابات الجامعة وداخل الحرم وبالكليات والمعاهد، طلب الاطلاع على البطاقات الجامعية والهوية الشخصية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجميع درجاتهم الوظيفية، وكذلك الطلاب بكافة المراحل الدراسية وتفتيش الحقائب الشخصية المصاحبة لكل منهم أيا كان نوعها أو حجمها.
ووافق مجلس الوزراء المصري مؤخرا على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، وأتاح التعديل الجديد لرئيس الجامعة توقيع جزاء العزل على كل عضو من أعضاء هيئة تدريس يشارك في مظاهرات أو يدخل أسلحة أو ذخائر تستعمل في إثارة الشغب والتخريب، أو يضر عمدا بالمنشآت الجامعية، أو يحرض الطلاب على العنف وممارسة أعمال الشغب.
وأكد الدكتور عبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر أمس، أنه جرى تزويد الجامعة بأسوار بطول نحو 5 كيلومترات وجرت تعليتها وإصلاحها بعد تعرضها لأعمال عنف العام الماضي، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «جرى تزويد حرم الجامعة بكاميرات مراقبة لتسجيل وتوثيق أي حدث داخل حرم الجامعة، وجرى تدعيم أفراد الأمن الإداري بأجهزة خاصة للكشف عن المعادن، وجرى عمل أماكن خاصة لسيارات أعضاء هيئة التدريس خاصة بجامعة الأزهر، وإلغاء الأماكن القديمة، إضافة إلى إجراءات أخرى يجري اتخاذها تباعا».
في غضون ذلك، قال مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي إنه «لن يجري الإبقاء على من يحرض الطلاب على التظاهر، ومن يدخل في سيارته شماريخ للحرم الجامعي، أو يشارك في أعمال العنف، سواء كان من قام بهذا من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو الموظفين»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «سيجري تطبيق القانون على الجميع».