تركيا «لن تتخلى» عن «إس 400» وتبحث عن بدائل «إف 35»

اعتقالات جديدة في الجيش... وأوروبا تخفض المساعدات بسبب الانتهاكات الحقوقية

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترمب خلال محادثاتهما في واشنطن الأسبوع الماضي بأن تركيا لن تتخلى عن منظومة الدفاع الصاروخي «إس 400» التي اشترتها من روسيا، وتلقت الدفعة الأولى منها في يوليو (تموز) الماضي، كما أبلغه أن بلاده ستبحث عن بدائل لمقاتلات «إف 35» الأميركية إذا أصرت الولايات المتحدة على عدم منحها لها. وأضاف إردوغان، في كلمة أمام أعضاء حزبه «العدالة والتنمية» في البرلمان، أمس (الثلاثاء)، أنه أبلغ ترمب أنه إذا أصرت الولايات المتحدة على موقفها، الذي وصفه بـ«المتصلب» بشأن حرمان تركيا من الحصول على مقاتلات «إف 35»، فإن تركيا ستسعى للحصول على بدائل للوفاء باحتياجاتها الدفاعية على الأمد المتوسط. ويشوب التوتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة في ملفات كثيرة، بينها الوضع في سوريا، لكنها تشهد توتراً، على وجه الخصوص بعد تعاقد تركيا في نهاية العام 2017 على شراء منظومة صواريخ «إس 400» الروسية، التي تقول واشنطن إنها غير متوافقة مع أنظمة الحلف الدفاعية، وتشكل تهديداً لطائراتها المقاتلة «إف 35». ورغم التحذيرات المتكررة، وخطر التعرض لعقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات (كاتسا)، الذي أقره الكونغرس في 2017، والذي يوجب فرض عقوبات على أي صفقات كبيرة لشراء الأسلحة من روسيا، واصلت أنقرة المضي قدماً في اقتناء الصواريخ الروسية، وتسلمت الدفعة الأولى منها في يوليو الماضي، ومن المقرر أن يتم تركيبها في أبريل (نيسان) المقبل. وأجرى إردوغان وترمب محادثات في البيت الأبيض للتغلب على الخلافات المتصاعدة بين بلديهما، واتفقا على العمل من خلال الطرق الدبلوماسية لحل الأزمة، بعد أن علقت واشنطن مشاركة تركيا في برنامج مشترك، يشرف عليه الناتو لتصنيع وتطوير المقاتلة التي كانت قد تعاقدت على شراء 100 منها. وعقب عودته من واشنطن، قال إردوغان إن تركيا لا يمكنها التخلي عن المنظومة الروسية، وإنها عرضت أيضاً شراء منظومة «باتريوت» الأميركية.
من ناحية أخرى، أصدرت السلطات التركية أمس مذكرات اعتقال بحق 133 من عناصر الجيش التركي، بينهم 82 لا يزالون في الخدمة في صفوف القوات المسلحة، وذلك لاتهامهم بالارتباط بحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو 2016. وأطلقت قوات الأمن التركية عملية أمنية للقبض على المطلوبين، بموجب مذكرات الاعتقال، تركزت في ولاية إزمير، غرب البلاد.
ويقبع نحو 80 ألف شخص بالسجون منذ وقوع المحاولة الانقلابية بانتظار المحاكمة، كما أقالت السلطات أو أوقفت عن العمل نحو 175 ألفاً من وظائفهم في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، في إطار حملة مستمرة منذ نحو 4 سنوات، تتعرض تركيا بسببها لانتقادات من حلفائها الغربيين والمنظمات الحقوقية الدولية، فضلاً عن المعارضة التركية، التي تقول إن إردوغان استغل محاولة الانقلاب الفاشلة ذريعة لسحق جميع معارضيه، فيما تدافع السلطات عن إجراءاتها، قائلة إن الحملة هي ردّ ضروري على الخطر الأمني الكبير الذي تواجهه البلاد.
في سياق متصل، شهد مشروع موازنة الاتحاد الأوروبي للعام 2020 خفض مخصصات دعم تركيا كدولة مرشحة للانضمام إلى عضوية الاتحاد، بنحو 85 مليون يورو، مقارنة بالمخططات الأصلية، بحسب ما صرحت به عضو البرلمان الأوروبي مونيكا هوهلماير لوكالة الأنباء الألمانية.
وأضافت هوهلماير أنه في ضوء الموقف الراهن في تركيا في مجالات مثل سيادة القانون وحرية الإعلام، فإن الموازنة الأوروبية ستوفر فقط المال للمجتمع المدني التركي، وبرامج التبادل الطلابي، إلى جانب مخصصات دعم اللاجئين السوريين في تركيا.
وقال دبلوماسيون وأعضاء في البرلمان الأوروبي، أول من أمس، إنه تم التوصل إلى اتفاق في الخلاف بين حكومات الاتحاد والبرلمان بشأن موازنة الاتحاد. ووافق مسؤولون حكوميون من الدول الأعضاء في الاتحاد، البالغ عددهم 28 دولة، ومشرعون، على موازنة بقيمة تزيد على 153.6 مليار يورو (170 مليار دولار) للعام المقبل.