خسائر الفلاحة التونسية ترتفع إلى 25 مليون دولار خلال 8 أشهر نتيجة الظروف الطبيعية

توقعات بصابة زيتون قياسية لا تقل عن 300 ألف طن

خلفت الظروف الطبيعية التي عرفتها تونس خلال الفترة الممتدة بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) من السنة الحالية، تسجيل خسائر مالية نتيجة الرياح والفيضانات والجفاف وهلاك الماشية. وقدر خبراء بوزارة الفلاحة التونسية تلك الخسائر بما لا يقل عن 50 مليون دينار تونسي (نحو 25 مليون دولار)، وهو مبلغ كبير بالنظر إلى ضعف إمكانات الفلاحين التونسيين وتواضع مداخيل الكثير منهم.
ولتجاوز هذا الوضع الاقتصادي المؤلم، دعا الأسعد الأشعل، وزير الفلاحة التونسية، الفلاحين إلى اعتماد مبدأ التأمين الفلاحي على منتجاتهم الفلاحية لتجاوز مخاطر الجوائح الطبيعية التي لا يكاد يخلو منها موسم فلاحي.
وأضاف الأشعل، في مؤتمر إعلامي حول التأمين الفلاحي انعقد في العاصمة التونسية نهاية الأسبوع المنقضي، أن الخسائر المسجلة يتكبدها الفلاح بنسبة هائلة لغياب ثقافة التأمين الفلاحي، خاصة لدى صغار الفلاحين، وهذا رغم وجود منظومة تأمين متكاملة قادرة على تغطية كل الأخطار الفلاحية المحدقة بالصابة.
ووفق أرقام قدمتها وزارة الفلاحة التونسية، فإن نسبة التأمين بين الفلاحين لا تزيد على 7 في المائة، وهي في كل الحالات لا تغطي سوى 10 في المائة من مساحات الزراعات الكبرى (الحبوب) و7 في المائة من رؤوس الأبقار المؤصلة، و20% من أسطول وحدات الصيد البحري، ولكل هذا لا يمثل التأمين الفلاحي أكثر من 4 في المائة من رقم معاملات قطاع التأمين ككل.
ويشتكي الفلاحون الصغار من ارتفاع تكلفة التأمين الفلاحي وتعقّد الإجراءات المتعلقة بالحصول على التأمين، بالإضافة إلى ضبابية المقاييس المعتمدة في إسناد التأمين الفلاحي.
ويمثل صغار الفلاحين التونسيين وأصحاب قوارب الصيد البحري الصغيرة نحو 80 في المائة من إجمالي الناشطين في القطاع الفلاحي.
وتعاني الفلاحة التونسية تشتت الملكيات وتعقد الوضعيات العقارية (أراض اشتراكية وأخرى ما تزال على الشياع أو غير قابلة للاستغلال) ولا يتجاوز معدل المستغلة الفلاحية لدى صغار الفلاحين حدود الـ10 هكتارات في أفضل الحالات، وهو ما يجعل عملية الحصول على قروض فلاحية بنكية مسألة صعبة، كما أن التأمين الفلاحي على مساحة فلاحية صغيرة غالبا ما لا يكون مجديا لدى شركات التأمين الفلاحي وغيرها من شركات التأمين التي تبحث عن مبالغ تأمين مهمة، غالبا ما تجدها لدى كبار الفلاحين.
من ناحية أخرى، أكد وزير الفلاحة التونسية أن صابة الزيتون لهذه السنة من المنتظر أن تكون قياسية، ووفق تقديرات خبراء الوزارة في المجال، فإنها ستبلغ 300 ألف طن. وأشار إلى أن هذه الصابة تمثل رقما قياسيا لم يسجل خلال السنوات العشر الأخيرة، وقد انطلقت وزارة الفلاحة في تشكيل لجان لتأمين الصابة من السرقة ومن الاعتداءات من الجهات التي قد تطالها، خاصة على مستوى الأراضي الراجعة بالنظر للحكومة. وتعرضت غابات الزيتون المنتشرة بكثرة في مناطق الوسط والساحل، خلال السنوات التي تلت الثورة، للقطع وسرقة الصابة، كما عانت غياب اليد العاملة المتخصصة.
يذكر أن صادرات زيت الزيتون التونسي قد تراجعت خلال موسم 2012 - 2013 ولم تتجاوز حدود 40 ألف طن. وإلى غاية شهر يوليو (تموز) 2014، فإن الصادرات من زيت الزيتون انخفضت من 60 ألف طن متوقعة إلى 40 ألف طن فحسب نتيجة انخفاض صابة الزيتون بنحو 70 في المائة.