209 طائرات حصيلة صفقات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران

«طيران الإمارات» تعلن عن شراء 50 طائرة... و«العربية» 120 من «إيرباص»

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الإمارات وغيوم فاوري الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص» عند الإعلان عن الصفقة أمس (أ.ف.ب)
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الإمارات وغيوم فاوري الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص» عند الإعلان عن الصفقة أمس (أ.ف.ب)
TT

209 طائرات حصيلة صفقات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الإمارات وغيوم فاوري الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص» عند الإعلان عن الصفقة أمس (أ.ف.ب)
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الإمارات وغيوم فاوري الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص» عند الإعلان عن الصفقة أمس (أ.ف.ب)

أظهرت حصيلة صفقات معرض دبي للطيران، أمس، الإعلان عن شراء 209 طائرات، كان نصيب الأسد منها لصالح شركة «إيرباص» الأوروبية، بالإضافة إلى توقيع شراكات وشراء مروحيات، وذلك خلال اليوم الثاني من المعرض الذي يعد الأكبر في العالم في قطاع الطيران.
وأعلنت «طيران الإمارات» عن طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة «A350 - 900 XWB» بقيمة 58.7 مليار درهم (16 مليار دولار)، في اليوم الثاني لمعرض دبي للطيران 2019. ومن المتوقع أن تبدأ الناقلة الوطنية تسلم هذه الطائرات، التي ستعمل بمحركات رولز رويس، اعتباراً من مايو (أيار) 2023.
ووقّع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة على الصفقة مع غيليوم فاوري، الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص». وتحل اتفاقية الشراء هذه محل اتفاقية نوايا وقّعت في فبراير (شباط) الماضي، حيث أعلنت «طيران الإمارات» حينها عزمها شراء 30 طائرة A350، و40 طائرة A330.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «يسرنا أن نوقع طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة من طراز A350 XWB. لقد اتخذنا هذا القرار بعد إجراء مراجعة شاملة لمختلف خيارات الطائرات وخطط أسطولنا، ذلك أن استراتيجية )طيران الإمارات( على المدى الطويل تقوم على الاستثمار في الطائرات الحديثة والكفؤة، ونحن على ثقة تامة من أداء الطائرة الجديدة، التي ستمنحنا إلى جانب طائراتنا A380 و777، مرونة تشغيلية إضافية من حيث السعة والمدى وتنوع مقصورات الركاب؛ ما يعزز نموذج عملنا لتوفير خدمات نقل جوي تتسم بالكفاءة والراحة من وإلى مركزنا في دبي وعبره».
وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تعكس هذه الصفقة، البالغة قيمتها 16 مليار دولار أميركي، ثقتنا بمستقبل قطاع الطيران في دولة الإمارات، كما تؤكد بقوة على استراتيجية دبي لتكون مركزاً عالمياً يربط بين المدن والمجتمعات والاقتصادات عبر قطاع طيران حديث عالمي المستوى».
من جهته، قال غيليوم فاوري، الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص»: «ثقة (طيران الإمارات) بطائراتنا ذات الجسم العريض تشريف لنا وتعزيز لشراكتنا إلى مستوى أعلى. وسوف توفر طائرات A350 فوائد ومزايا اقتصادية وبيئية لأسطول الناقلة. ونحن نتطلع قدماً لرؤية طائرات A350 وهي تحلق بألوان (طيران الإمارات)».
وقالت الناقلة الإماراتية، إن طائرات A350 الجديدة ستتيح لـ«طيران الإمارات» خدمة نطاق واسع من الأسواق الجديدة، ليس على مستوى المنطقة وحسب، بل على مستوى العالم وبرحلات يصل مداها إلى 15 ساعة طيران انطلاقاً من دبي. وتعتزم «طيران الإمارات» تجهيز هذه الطائرات بأحدث المنتجات، وتوفير توزيعات عدة للمقاعد بما في ذلك الدرجة السياحية الممتازة.
إلى ذلك، أعلنت شركة «العربية للطيران» عن شراء 120 طائرة من عائلة، «إيرباص A320»، حيث ستساهم هذه الصفقة، التي يتجاوز إجمالي قيمتها الشرائية 14 مليار دولار (القيمة الدفترية)، بتعزيز قوة الأسطول الحالي لشركة «العربية للطيران» بمقدار ثلاثة أضعاف؛ فضلاً عن دعمها لاستراتيجية الشركة الرامية لتوسيع شبكة وجهاتها العالمية.
وتشمل الطلبات الجديدة: 73 طائرة من طراز A320neo، و27 طائرة من طراز A321neo، و20 طائرة من طراز A321XLR. وفي حين تنتمي جميعها إلى عائلة: ««إيرباص» A320»، وقالت شركة «الطيران الخليجية» التي تتخذ من مدينة الشارقة الإماراتية مقراً لها أن هذه الطائرات تدعم مساعي الشركة لتحقيق أهداف النمو الخاصة بها.
ومن المقرر أن يبدأ تسليم الطائرات المطلوبة في عام 2024؛ علماً بأن «العربية للطيران» لم تحدد بعد نوع المحركات التي سيتم تزويدها في الأسطول الجديد.
من جانبها، أعلنت شركة «مصر للطيران» تعاقدها على تسع طائرات جديدة خلال فاعليات معرض دبي للطيران، وقالت الناقلة المصرية إنها أبرمت صفقتين مع شركة «آيركاب» الأميركية لتأجير الطائرات بهذا الصدد.
كما أعلنت «الاتحاد للطيران»، عن شراكة استراتيجية واسعة النطاق تجمعها بشركة «بوينغ» الأميركية تتمحور حول طائرات «بوينغ 787 دريملاينر» وتركز على الابتكار، الفاعلية من حيث الكلفة والحد من تأثير قطاع الطيران على البيئة.
وترتكز الشراكة على مجموعة من المبادرات التقنية والتجارية بقيمة تصل إلى ما يقارب المليار درهم (272 مليون دولار)، وتتضمن مجموعة واسعة من الخدمات، منها برنامج خاص بمعدات الهبوط، وتصنيع منتجات عالية الجودة، وتطوير أدوات تخطيط الصيانة، وغيرها.
كما أعلنت شركة «دي هافيلاند» الكندية المحدودة للطائرات عن قيام شركة «بالما» القابضة المحدودة (بالما) - الرائدة في مجال تأجير الطائرات - بتوقيع «خطاب نوايا» لشراء ما يصل إلى 20 طائرة من طراز «داش 8 – 400». وسيعمل الطرفان على وضع اللمسات الأخيرة لإنجاز عقد الشراء النهائي.
ووقع «طيران أبوظبي» وشركة «ليوناردو» العالمية، عقوداً لـ5 مروحيات، منها 3 من طراز AW139 المتوسطة و2 من نوع AW169 متوسطتين خفيفتين. على أن يتم تسلمها في 2020.
في حين وقّعت شركة «بوينغ» الأميركية صفقة مع «صن إكسبرس» التركية للنقل الجوي لتزويدها بعشر طائرات من طراز «737 ماكس 8» بقيمة 1.2 مليار دولار، تضاف إلى طلبية أخرى تشمل 32 طائرة من طراز «ماكس».
في جانب آخر، قال مجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي (توازن)، إن المجلس المختص بقطاعي الدفاع والأمن في الإمارات سيشتري حصة 50 في المائة في شركة «في آر تكنولوجيز»، وهي وحدة تابعة لشركة «راشن هليكوبترز» الروسية، وتطور طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة.
وسيشتري المجلس الحصة في «في آر تكنولوجيز» عبر صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية التابع له. وجاء في بيان لـ«راشن هليكوبترز»، أن الشركتين ستستثمران 400 مليون يورو. وسيحصل «توازن» على تمثيل مكافئ في مجلس إدارة «في آر تكنولوجيز».
من جانبه، قال رئيس مجموعة «روستيك» الروسية الحكومية، إن صادرات روسيا العسكرية لم تتراجع رغم العقوبات الأميركية. و«روستيك» من بين الشركات الروسية التي تشمل عملياتها شركة «كلاشنيكوف» لتصنيع الأسلحة وشركتي «راشن هليكوبترز» و«يونايتد إيركرافت كوربوريشن».
وقال سيرغي تشيميزوف، رئيس «روستيك» للصحافيين خلال معرض دبي للطيران، إن مؤسسة «روسوبورون اكسبورت»، الوكالة الحكومية الروسية للصادرات والواردات، سجلت مبيعات عسكرية بقيمة 13.7 مليار دولار في 2018 بزيادة طفيفة عن العام السابق.
وأضاف، أنه من المتوقع أن تكون مبيعات 2019 على غرار مثيلتها في العام الماضي، حيث سجلت الشركة حتى الآن مبيعات بأكثر من 11 مليار دولار. وقال: «إنها تنمو، وهذا يعني أن إنتاجنا على درجة عالية من الجودة ويمكن الاعتماد عليه».
وذكر، أن هناك اهتماماً في منطقة الشرق الأوسط بطائرة الركاب الروسية ذات الممر الواحد «إم سي – 21» التي ستنافس طائرات مشابهة تنتجها «إيرباص» و«بوينغ». وقال إن المناقشات جارية، لكن لم يتم توقيع أي عقد مع مشترين من المنطقة.



التجربة السعودية ترسم خريطة طريق الاقتصادات الناشئة

وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
TT

التجربة السعودية ترسم خريطة طريق الاقتصادات الناشئة

وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

رسائل كثيرة بعثها مؤتمر العلا في نسخته الثانية، لكنَّ أبرزها أنَّ «زمن الانتظار» خلف الاقتصادات المتقدمة قد انتهى؛ فاليوم تقف الأسواق الناشئة لا كأنها قوة مكملة، بل بوصفها محركاً سيادياً يقود أكثر من 70 في المائة من النمو العالمي. هذه الرسائل لم تكن مجرد استعراض للأرقام، بل كانت «بيان ثقة» يرتكز على ثلاثة دروس جوهرية قدمها وزير المالية السعودي محمد الجدعان من واقع التجربة السعودية، لتكون بمثابة بوصلة للاقتصادات الناشئة.

لقد وضع الجدعان العالم أمام حقيقة اقتصادية صلبة أنَّ مصداقية السياسات لا تُقاس ببراعة الخطط، بل بجسارة التنفيذ. وتجسد ذلك في دروسه الثلاثة؛ أولها أن استقرار الاقتصاد الكلي والانضباط المالي هما حجر الزاوية لأي نهوض، وثانيها أن الإصلاحات الهيكلية لا قيمة لها دون مؤسسات قادرة على تنفيذها، إذ تنبع المصداقية من الحوكمة والشفافية لا من الوعود. أما الدرس الثالث، فهو أن التعاون الدولي متعدد الأطراف بات ضرورة وجودية لحماية هذه الأسواق من الصدمات المتكررة.

هذه «الثلاثية» (الاستقرار، وكفاءة المؤسسات، والتعاون) هي التي تلخص فلسفة التحول الجديدة؛ حيث لم تعد الأسواق الناشئة مجرد ساحة للتجارب، بل أصبحت هي المنصة التي تُصاغ منها الحلول لمواجهة تحديات الدين وتباطؤ التجارة. غير أنَّ هذه الرسائل لم تغفل الجانب التنبيهي؛ إذ إنَّ هذه الأسواق - ورغم تفوقها النموذجي على الاقتصادات المتقدمة - لا تزال تتحرك فوق أرضية ملغومة بالديون المرتفعة، مما يجعل من دعوة الجدعان لتحويل المؤسسات إلى «أدوات تنفيذية مرنة» المرتكز الذي لا يقبل المساومة لضمان استدامة النمو.

وكانت انطلقت أعمال النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، الأحد، الذي تحتضنه محافظة العلا الواقعة (غرب السعودية) بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صُنّاع القرار الاقتصادي، ووزراء مالية، ومحافظي بنوك مركزية، وقادة مؤسسات مالية دولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

«مجموعة العشرين»

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الجدعان أن هذه الاقتصادات أصبحت المُحرِّك الرئيسي للنشاط الاقتصادي الدولي بعد أن تضاعفت حصتها في الاقتصاد العالمي بأكثر من مرتين منذ عام 2000، لافتاً إلى أن أكبر 10 اقتصادات ناشئة في «مجموعة العشرين» تمثل وحدها الآن أكثر من نصف نمو العالم.

وتابع أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بلحظة تحول عميق، تقودها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التي باتت تُشكِّل اليوم نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القوة الشرائية، وتسهم بأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي.

جانب من حضور وزراء ومسؤولين في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأشار إلى أنه رغم هذا الدور المحوري، فإن هذه الاقتصادات تواجه بيئةً دوليةً تزداد تعقيداً وتشرذماً، مع ارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ نمو التجارة العالمية، وزيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية.

وحذَّر الجدعان من أن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تعاني حالياً من ضائقة ديون، أو تقع تحت خطرها، في وقت تراجعت فيه معدلات نمو التجارة إلى نحو نصف ما كانت عليه قبل الجائحة، مما يفرض ضرورة تبني استجابة سياسية منسقة ونابعة من الملكية الوطنية للدول؛ لضمان فاعلية مواجهة هذه التحولات الهيكلية.

الإصلاحات الهيكلية

وشدَّد على أن التجربة السعودية خلال العقد الماضي عزَّزت دروساً أساسية، في مقدمتها؛ الاستقرار الاقتصادي الكلي هو الأساس المتين للنمو وليس عائقاً له، وأن مصداقية السياسات تأتي من كفاءة التنفيذ والقدرة على ترجمة الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة، وليس من مجرد الخطط.

وفي هذا السياق، أكد أن الإصلاحات الهيكلية جاءت ثانياً، وهي لا يمكن أن تحقق نتائجها المرجوة ما لم تدعمها مؤسسات قوية وقادرة على الإنجاز، مشيراً إلى أن الحوكمة والشفافية تظلان الضمانة الأساسية لتحويل الرؤى إلى أثر ملموس على أرض الواقع.

ولفت الجدعان إلى أن تعزيز التعاون الدولي، وتفعيل دور المؤسسات متعددة الأطراف يأتي ثالثاً، مثل صندوق النقد والبنك الدوليَّين، ليس فقط بوصفها جهات إقراض، بل بوصفها بمثابة مستشارين موثوقين لدعم الاقتصادات الناشئة في رحلتها وسط الصدمات المتكررة.

النمو دون المستويات

من جهتها، ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة، محذرة من أن ذلك يثير القلق في ظل توقع التعرض لمزيد من الصدمات، مع تآكل الهوامش المالية في كثير من الدول، وارتفاع ضغوط الإنفاق ومستويات الدين.

وحدَّدت غورغييفا أولويَّتين للسياسات؛ الأولى إطلاق نمو يقوده القطاع الخاص عبر تقليص البيروقراطية، وتعميق الأسواق المالية، وتعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة، إلى جانب تمكين الشباب من اكتساب مهارات وظائف المستقبل وتشجيعهم على ريادة الأعمال.

أما الثانية، فتعزيز التكامل في عالم يشهد تبدل التحالفات وأنماط التجارة، عبر اغتنام فرص التعاون الإقليمي وعبر الأقاليم، وخفض الحواجز بما يحافظ على التجارة بوصفها محركاً للنمو.

وأبانت غورغييفا أن إطلاق المؤتمر، العام الماضي، جاء اعترافاً بالدور المتنامي للاقتصادات الناشئة في عالم يشهد تحولات واسعة في الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والتجارة.

وطبقاً لمديرة صندوق النقد الدولي، فإن السياسات الجيدة تؤتي ثمارها، وإن معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة تبلغ نحو 4 في المائة هذا العام، متجاوزة بفارق كبير نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، البالغة قرابة 1.5 في المائة، بينما تزيد حصة الاقتصادات الناشئة من الاقتصاد العالمي على 56 في المائة.

غورغييفا تتحدث إلى الحضور في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

التجارة والاستثمار

من ناحيته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، على ضرورة السرعة والمرونة في صنع السياسات لاقتصادات الأسواق الناشئة، قائلاً: «الوقت ليس محايداً، فالتأخير يحمل تكلفة اقتصادية كلية تتراكم بمرور الوقت، لذلك تمكنت الدول التي استطاعت ضغط دورات اتخاذ القرار مع الحفاظ على الثقة والمصداقية من تحويل تلك السرعة إلى ميزة استراتيجية».

وزاد الإبراهيم، أن السعودية «ستظل منارة للبراغماتية في شراكاتها»، وستعمل كأنها حلقة وصل تخلق منصة للفرص من جميع أنحاء العال، مفيداً أن التجارة والاستثمار لا يزالان محركين أساسيين للنمو والمرونة لاقتصادات الأسواق الناشئة.

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

وأردف وزير الاقتصاد والتخطيط: «أمامنا اليوم فرصة لبحث آليات المواكبة مع نظام التجارة المتطور، واستكشاف كيف يمكننا تحقيق قيمة أكبر من خلال ذلك»؛ مؤكداً على الدور الاستراتيجي للمؤسسات في ضمان المواءمة مع نظام التجارة العالمي.

المخاطر الجيوسياسية

من جانبه، صرّح وزير المالية الصيني لان فوان آن، بأن الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه 3 تحديات رئيسية، تشمل ضعف زخم النمو، واتساع فجوات التنمية، وازدياد أوجه القصور في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية.

وتابع أن الاقتصاد العالمي سجَّل نمواً بنحو 3.3 في المائة خلال عام 2025، وهو أقل من متوسط ما قبل الجائحة، مؤكداً أن ذلك يعود إلى تصاعد الحمائية وازدياد عدم اليقين الجيوسياسي، وما نتج عن ذلك من تباطؤ في التجارة العالمية، وتجزؤ الاقتصاد الدولي.

وزير المالية الصيني في كلمته الخاصة خلال مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأكمل أن هذه التطورات أسهمت في تعطيل تخصيص الموارد عالمياً وتعميق الفجوة التكنولوجية، لا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، في وقت لا تزال فيه الدول النامية متأخرة في حجم الاستثمارات التقنية. وحسب لان فوان آن، فإن أوضاع الديون في الدول منخفضة الدخل واصلت التدهور، ما يقيّد نمو الاستهلاك والاستثمار، ويؤثر سلباً على جهود التنمية، مشيراً إلى أن دول الجنوب العالمي تمثل نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتسهم بنحو 75 في المائة من النمو العالمي.

السياسات النقدية

من جهة أخرى، أفاد محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، بأن حالة عدم اليقين الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية - لا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتنامي للوساطة المالية غير المصرفية.

وأبان السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات، مثل طلبات تغطية الهوامش، وخصومات الضمانات، وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

محافظ البنك السعودي المركزي في جلسة حوارية (الشرق الأوسط)

وزاد أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات.

وتحدث السياري عن تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وشرح أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

التضخم

أما محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، فيرى أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأردف، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في كثير من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، شرح أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

إصلاحات السعودية

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر العلا، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، البروفسور بول أنتراس، أن السعودية تقدِّم نموذجاً استثنائياً في مشهد التحولات التجارية العالمية، يختلف جذرياً عن القوالب التقليدية للأسواق الناشئة. وعدّ أن العولمة لم تنتهِ، بل أعادت تشكيل نفسها فيما سماه «التكامل المجزأ».

ولفت أنتراس إلى أن «رؤية السعودية» وإصلاحاتها الهيكلية تضعانها في موقع متميز للاستفادة من «التكامل المجزأ» الذي يشهده العالم، مشدداً على أن رهان المملكة على التحول اللوجيستي والذكاء الاصطناعي هو المحرك الحقيقي لنمو مستدام يتجاوز ضجيج الأزمات العالمية.

أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد البروفيسور بول أنتراس خلال حديثه إلى الحضور في المؤتمر (الشرق الأوسط)

وعن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على خطط الدول الناشئة للتحول نحو الصناعات المعقدة، أجاب أنتراس: «تحد أسعار الفائدة المرتفعة، مضافة إليها علاوة المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة، دون شك من الاستثمارات. التصدير يتطلب ائتماناً واستثماراً وتحسيناً للجودة. ولكن الفائدة ارتفعت لسبب جوهري، وهو أنها تعكس توقعات نمو عالية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي والتغيُّر التكنولوجي».

ووفق أنتراس، فإن هذا النمو هو المخرج، فـ«إذا تحقَّقت إمكانات النمو هذه، فستتحسَّن الإنتاجية بشكل كبير، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التنبؤ بالطلب بشكل أفضل والعثور على أسواق لم يتم استغلالها من قبل. لذا، نعم، الفائدة قوة سلبية، لكن إذا كانت مدفوعةً بإمكانات نمو حقيقية، فقد لا يكون الأمر بهذا السوء».


«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».