209 طائرات حصيلة صفقات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران

«طيران الإمارات» تعلن عن شراء 50 طائرة... و«العربية» 120 من «إيرباص»

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الإمارات وغيوم فاوري الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص» عند الإعلان عن الصفقة أمس (أ.ف.ب)
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الإمارات وغيوم فاوري الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص» عند الإعلان عن الصفقة أمس (أ.ف.ب)
TT

209 طائرات حصيلة صفقات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الإمارات وغيوم فاوري الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص» عند الإعلان عن الصفقة أمس (أ.ف.ب)
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الإمارات وغيوم فاوري الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص» عند الإعلان عن الصفقة أمس (أ.ف.ب)

أظهرت حصيلة صفقات معرض دبي للطيران، أمس، الإعلان عن شراء 209 طائرات، كان نصيب الأسد منها لصالح شركة «إيرباص» الأوروبية، بالإضافة إلى توقيع شراكات وشراء مروحيات، وذلك خلال اليوم الثاني من المعرض الذي يعد الأكبر في العالم في قطاع الطيران.
وأعلنت «طيران الإمارات» عن طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة «A350 - 900 XWB» بقيمة 58.7 مليار درهم (16 مليار دولار)، في اليوم الثاني لمعرض دبي للطيران 2019. ومن المتوقع أن تبدأ الناقلة الوطنية تسلم هذه الطائرات، التي ستعمل بمحركات رولز رويس، اعتباراً من مايو (أيار) 2023.
ووقّع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة على الصفقة مع غيليوم فاوري، الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص». وتحل اتفاقية الشراء هذه محل اتفاقية نوايا وقّعت في فبراير (شباط) الماضي، حيث أعلنت «طيران الإمارات» حينها عزمها شراء 30 طائرة A350، و40 طائرة A330.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «يسرنا أن نوقع طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة من طراز A350 XWB. لقد اتخذنا هذا القرار بعد إجراء مراجعة شاملة لمختلف خيارات الطائرات وخطط أسطولنا، ذلك أن استراتيجية )طيران الإمارات( على المدى الطويل تقوم على الاستثمار في الطائرات الحديثة والكفؤة، ونحن على ثقة تامة من أداء الطائرة الجديدة، التي ستمنحنا إلى جانب طائراتنا A380 و777، مرونة تشغيلية إضافية من حيث السعة والمدى وتنوع مقصورات الركاب؛ ما يعزز نموذج عملنا لتوفير خدمات نقل جوي تتسم بالكفاءة والراحة من وإلى مركزنا في دبي وعبره».
وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تعكس هذه الصفقة، البالغة قيمتها 16 مليار دولار أميركي، ثقتنا بمستقبل قطاع الطيران في دولة الإمارات، كما تؤكد بقوة على استراتيجية دبي لتكون مركزاً عالمياً يربط بين المدن والمجتمعات والاقتصادات عبر قطاع طيران حديث عالمي المستوى».
من جهته، قال غيليوم فاوري، الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص»: «ثقة (طيران الإمارات) بطائراتنا ذات الجسم العريض تشريف لنا وتعزيز لشراكتنا إلى مستوى أعلى. وسوف توفر طائرات A350 فوائد ومزايا اقتصادية وبيئية لأسطول الناقلة. ونحن نتطلع قدماً لرؤية طائرات A350 وهي تحلق بألوان (طيران الإمارات)».
وقالت الناقلة الإماراتية، إن طائرات A350 الجديدة ستتيح لـ«طيران الإمارات» خدمة نطاق واسع من الأسواق الجديدة، ليس على مستوى المنطقة وحسب، بل على مستوى العالم وبرحلات يصل مداها إلى 15 ساعة طيران انطلاقاً من دبي. وتعتزم «طيران الإمارات» تجهيز هذه الطائرات بأحدث المنتجات، وتوفير توزيعات عدة للمقاعد بما في ذلك الدرجة السياحية الممتازة.
إلى ذلك، أعلنت شركة «العربية للطيران» عن شراء 120 طائرة من عائلة، «إيرباص A320»، حيث ستساهم هذه الصفقة، التي يتجاوز إجمالي قيمتها الشرائية 14 مليار دولار (القيمة الدفترية)، بتعزيز قوة الأسطول الحالي لشركة «العربية للطيران» بمقدار ثلاثة أضعاف؛ فضلاً عن دعمها لاستراتيجية الشركة الرامية لتوسيع شبكة وجهاتها العالمية.
وتشمل الطلبات الجديدة: 73 طائرة من طراز A320neo، و27 طائرة من طراز A321neo، و20 طائرة من طراز A321XLR. وفي حين تنتمي جميعها إلى عائلة: ««إيرباص» A320»، وقالت شركة «الطيران الخليجية» التي تتخذ من مدينة الشارقة الإماراتية مقراً لها أن هذه الطائرات تدعم مساعي الشركة لتحقيق أهداف النمو الخاصة بها.
ومن المقرر أن يبدأ تسليم الطائرات المطلوبة في عام 2024؛ علماً بأن «العربية للطيران» لم تحدد بعد نوع المحركات التي سيتم تزويدها في الأسطول الجديد.
من جانبها، أعلنت شركة «مصر للطيران» تعاقدها على تسع طائرات جديدة خلال فاعليات معرض دبي للطيران، وقالت الناقلة المصرية إنها أبرمت صفقتين مع شركة «آيركاب» الأميركية لتأجير الطائرات بهذا الصدد.
كما أعلنت «الاتحاد للطيران»، عن شراكة استراتيجية واسعة النطاق تجمعها بشركة «بوينغ» الأميركية تتمحور حول طائرات «بوينغ 787 دريملاينر» وتركز على الابتكار، الفاعلية من حيث الكلفة والحد من تأثير قطاع الطيران على البيئة.
وترتكز الشراكة على مجموعة من المبادرات التقنية والتجارية بقيمة تصل إلى ما يقارب المليار درهم (272 مليون دولار)، وتتضمن مجموعة واسعة من الخدمات، منها برنامج خاص بمعدات الهبوط، وتصنيع منتجات عالية الجودة، وتطوير أدوات تخطيط الصيانة، وغيرها.
كما أعلنت شركة «دي هافيلاند» الكندية المحدودة للطائرات عن قيام شركة «بالما» القابضة المحدودة (بالما) - الرائدة في مجال تأجير الطائرات - بتوقيع «خطاب نوايا» لشراء ما يصل إلى 20 طائرة من طراز «داش 8 – 400». وسيعمل الطرفان على وضع اللمسات الأخيرة لإنجاز عقد الشراء النهائي.
ووقع «طيران أبوظبي» وشركة «ليوناردو» العالمية، عقوداً لـ5 مروحيات، منها 3 من طراز AW139 المتوسطة و2 من نوع AW169 متوسطتين خفيفتين. على أن يتم تسلمها في 2020.
في حين وقّعت شركة «بوينغ» الأميركية صفقة مع «صن إكسبرس» التركية للنقل الجوي لتزويدها بعشر طائرات من طراز «737 ماكس 8» بقيمة 1.2 مليار دولار، تضاف إلى طلبية أخرى تشمل 32 طائرة من طراز «ماكس».
في جانب آخر، قال مجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي (توازن)، إن المجلس المختص بقطاعي الدفاع والأمن في الإمارات سيشتري حصة 50 في المائة في شركة «في آر تكنولوجيز»، وهي وحدة تابعة لشركة «راشن هليكوبترز» الروسية، وتطور طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة.
وسيشتري المجلس الحصة في «في آر تكنولوجيز» عبر صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية التابع له. وجاء في بيان لـ«راشن هليكوبترز»، أن الشركتين ستستثمران 400 مليون يورو. وسيحصل «توازن» على تمثيل مكافئ في مجلس إدارة «في آر تكنولوجيز».
من جانبه، قال رئيس مجموعة «روستيك» الروسية الحكومية، إن صادرات روسيا العسكرية لم تتراجع رغم العقوبات الأميركية. و«روستيك» من بين الشركات الروسية التي تشمل عملياتها شركة «كلاشنيكوف» لتصنيع الأسلحة وشركتي «راشن هليكوبترز» و«يونايتد إيركرافت كوربوريشن».
وقال سيرغي تشيميزوف، رئيس «روستيك» للصحافيين خلال معرض دبي للطيران، إن مؤسسة «روسوبورون اكسبورت»، الوكالة الحكومية الروسية للصادرات والواردات، سجلت مبيعات عسكرية بقيمة 13.7 مليار دولار في 2018 بزيادة طفيفة عن العام السابق.
وأضاف، أنه من المتوقع أن تكون مبيعات 2019 على غرار مثيلتها في العام الماضي، حيث سجلت الشركة حتى الآن مبيعات بأكثر من 11 مليار دولار. وقال: «إنها تنمو، وهذا يعني أن إنتاجنا على درجة عالية من الجودة ويمكن الاعتماد عليه».
وذكر، أن هناك اهتماماً في منطقة الشرق الأوسط بطائرة الركاب الروسية ذات الممر الواحد «إم سي – 21» التي ستنافس طائرات مشابهة تنتجها «إيرباص» و«بوينغ». وقال إن المناقشات جارية، لكن لم يتم توقيع أي عقد مع مشترين من المنطقة.



الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
TT

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن أداء استثنائي للقطاع الصناعي السعودي في نهاية عام 2025، حيث حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حالة الانتعاش في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها التعدين، والصناعة التحويلية، مما يعزز من مكانة القطاع باعتبار أنه رافد أساسي للاقتصاد الوطني.

الإنتاج النفطي

لعب نشاط التعدين واستغلال المحاجر دوراً محورياً في دفع المؤشر العام نحو الأعلى، حيث سجل نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 13.2 في المائة بحلول ديسمبر. ويُعزى هذا الزخم بشكل أساسي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في المملكة لتصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل في الفترة المماثلة من العام الماضي. على أساس شهري، شهد المؤشر استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة بلغت 0.3 في المائة فقط مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق.

الصناعة التحويلية

وفي سياق متصل، أظهر قطاع الصناعة التحويلية مرونة عالية بنمو سنوي قدره 3.2 في المائة، مدعوماً بقوة الأداء في الأنشطة الكيميائية والغذائية. وقد برز نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بوصفه من أقوى المحركات في هذا القطاع مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13.4 في المائة، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية الذي نما بنسبة 7.3 في المائة. أما على الصعيد الشهري، فقد حافظ المؤشر على وتيرة إيجابية بزيادة قدرها 0.3 في المائة، حيث قفز نشاط المنتجات الغذائية منفرداً بنسبة 9.6 في المائة، ونشاط المواد الكيميائية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بنوفمبر 2025.

إمدادات المياه والخدمات العامة

أما بالنسبة للخدمات العامة، فقد سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً سنوياً قوياً بنسبة 9.4 في المائة. وفي المقابل، واجه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بديسمبر 2024. ولوحظ انكماش شهري في هذين القطاعين بنسب بلغت 7.2 في المائة و13.1 في المائة على التوالي عند المقارنة بشهر نوفمبر 2025، مما يشير إلى تأثر الإنتاج بالتقلبات الموسمية، أو جداول الصيانة الدورية.

توازن الأنشطة النفطية وغير النفطية

ختاماً، تُظهر البيانات توزيعاً متوازناً للنمو بين الركائز الاقتصادية للمملكة، حيث حققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 10.1 في المائة، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً ثابتاً بنسبة 5.8 في المائة. وعند النظر إلى الأداء قصير المدى، يتبين أن الأنشطة غير النفطية حافظت على تفوقها الشهري بنمو قدره 0.4 في المائة، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مما يعكس استراتيجية التنويع الاقتصادي المستمرة في المملكة.


ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
TT

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)
مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)

في واحدة من أكثر تصريحاته الاقتصادية إثارة للجدل، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سقفاً مرتفعاً جداً لمرشحه الجديد لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، مؤكداً أنه قادر على دفع عجلة الاقتصاد الأميركي لتحقيق معدلات نمو تاريخية تصل إلى 15 في المائة.

هذه التصريحات لا تضع ضغطاً هائلاً على وورش فحسب، بل تعلن رسمياً بداية معركة ترمب لكسر التقاليد النقدية المتبعة في واشنطن منذ عقود.

ندم «تاريخي» واعتراف بالخطأ

خلال مقابلة مطولة مع شبكة «فوكس بيزنس»، عاد ترمب بالذاكرة إلى الوراء ليعرب عن ندمه الشديد على تعيين جيروم باول رئيساً للبنك المركزي في ولايته الأولى. ووصف هذا القرار بأنه كان «خطأً كبيراً جداً»، كاشفاً أن كيفن وورش كان هو «الوصيف» في ذلك الوقت.

وحمّل ترمب وزير خزانته السابق، ستيفن منوشين، مسؤولية هذا الاختيار، قائلاً: «لقد أصرَّ وزيري حينها على باول بشكل لا يصدق... لم أكن مرتاحاً له في قلبي، لكن أحياناً تضطر للاستماع للآخرين، وكان ذلك خطأً جسيماً».

ترمب والسيناتور الأميركي تيم سكوت وباول خلال جولة في مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يونيو الماضي (رويترز)

أحلام النمو... هل هي واقعية؟

عند الحديث عن وورش، لم يتردد ترمب في رسم صورة «إعجازية» للمستقبل الاقتصادي، حيث صرح للشبكة: «إذا قام وورش بالعمل الذي أعلم أنه قادر عليه، فيمكننا أن ننمو بنسبة 15 في المائة، بل أعتقد أكثر من ذلك».

هذا الرقم أثار دهشة الأوساط الاقتصادية؛ فالاقتصاد الأميركي نما بمتوسط 2.8 في المائة سنوياً على مدار الخمسين عاماً الماضية، ولم يسبق للناتج المحلي الإجمالي أن لامس حاجز الـ 15 في المائة إلا في حالات استثنائية جداً، منها فترة التعافي من إغلاقات كورونا في 2020. ومع ذلك، يبدو ترمب مصمماً على أن وورش هو الشخص القادر على تحقيق هذه القفزة التي تتجاوز كل التوقعات التقليدية.

لا لرفع الفائدة

كشف ترمب بوضوح عن المعيار الذي اختار على أساسه وورش، وهو الرغبة في خفض أسعار الفائدة. وأكد أنه لم يكن ليختار وورش لو كان الأخير يدعو إلى رفع الفائدة، مشدداً على رغبته في مرشح يدفع بالنمو إلى أقصى حدوده.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس «مقامرة» اقتصادية كبرى؛ إذ إن تحقيق نمو يقترب من 15 في المائة قد يؤدي تقنياً إلى انفجار في معدلات التضخم التي لا تزال تكافح للوصول إلى مستهدفاتها، وهو أمر يبدو أن ترمب لا يراه عائقاً أمام طموحاته قبل الانتخابات النصفية.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي (رويترز)

جدار الصد في «الكابيتول هيل»

على الرغم من حماس ترمب، فإن طريق وورش نحو رئاسة الفيدرالي مزروع بالألغام السياسية. فقد أعلن السيناتور الجمهوري البارز ثوم تيليس عزمه عرقلة أي عملية تصويت لتأكيد تعيين وورش في مجلس الشيوخ.

ويأتي تهديد تيليس احتجاجاً على سلوك إدارة ترمب تجاه جيروم باول، حيث تلاحق وزارة العدل باول في تحقيقات تتعلق بمشروع تجديد مبنى الفيدرالي، وتصريحاته حول التكاليف. ويرى تيليس أن هذه الملاحقات القضائية هي محاولة لترهيب رئيس البنك المركزي، وتقويض استقلاليته.

«إذا حدث التأجيل... فليحدث»

بدا ترمب غير مبالٍ بتهديدات التعطيل في مجلس الشيوخ، حيث سخر من معارضة تيليس قائلاً: «لقد حاربت تيليس لفترة طويلة، لدرجة أنه انتهى به الأمر بالاستقالة». وعندما سُئل عما إذا كان التحقيق مع باول يستحق تعطيل ترشيح وورش، أجاب ببرود: «لا أعلم، سنرى ما سيحدث... إذا حدث التأجيل، فليحدث»، في إشارة واضحة إلى أنه لن يتراجع عن ملاحقة باول قانونياً حتى لو كلّفه ذلك تأخير تعيين خليفته.


«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
TT

«هروب هادئ»... بكين توجه مصارفها لتقليص انكشافها على سندات الخزانة الأميركية

زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)
زوار يمرون بجوار جناح بالقرب من أطلال القصر الصيفي القديم المعروف أيضاً باسم يوانمينغ يوان في بكين (أ.ب)

في خطوة تعكس فقدان «الراحة» والاطمئنان تجاه الأصول الأميركية، بدأت الصين مساراً استراتيجياً لتقليص تبعية نظامها المصرفي لديون واشنطن، في عملية وُصفت بـ«الهروب الهادئ»، لتفادي الصدمات العنيفة في الأسواق.

تعليمات صينية خلف الأبواب المغلقة

كشفت مصادر مطلعة لـ«بلومبرغ» أن السلطات التنظيمية في بكين، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، أصدرت توجيهات للمؤسسات المالية المحلية بضرورة كبح حيازاتها من الديون الأميركية. هذه التعليمات تضمنت حث البنوك ذات «التعرض العالي» على تقليص مراكزها فوراً، بذريعة حماية القطاع المصرفي من «مخاطر التركز»، والتقلبات الحادة.

ورغم أن القرار استثنى «الاحتياطيات السيادية» الرسمية، فإن الأسواق استقبلته بوصفه إشارة حمراء، مما رفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوراً إلى 4.2359 في المائة.

لغة الأرقام

تُظهر البيانات الدقيقة الواردة من وزارة الخزانة الأميركية أن الصين بدأت بالفعل مساراً نزولياً في حيازاتها:

  • الصين: بعد أن كانت تمتلك 767 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، رفعت حيازتها لتتجاوز 900 مليار دولار في أغسطس (آب) 2025، لكنها عادت للتراجع السريع لتصل إلى 888.5 مليار دولار بحلول نوفمبر 2025، حيث باعت في شهر واحد ما قيمته 5.39 مليار دولار. ويرى مراقبون أن فقدان هذا المصدر للطلب سيشكل ضربة قوية لسوق سندات الخزانة الأميركية البالغ 30.3 تريليون دولار، لكن يبقى من الصعب قياس التأثير.
  • التكتل الصيني: تشير بيانات «آي إن جي» إلى أن إجمالي ما تمتلكه الصين وهونغ كونغ معاً بلغ 938 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً باعتبارها أكبر حامل للدين الأميركي.
  • دول بريكس الأخرى: لم تكن الصين وحدها؛ فقد قلّصت البرازيل حيازتها من 229 مليار دولار إلى 168 ملياراً خلال عام واحد، كما تراجعت استثمارات الهند من 234 مليار دولار إلى 186.5 ملياراً.

توقيت «الاتصال الساخن» وظلال ترمب

ما يمنح هذا التحرك ثقلاً سياسياً استثنائياً هو صدوره قبيل اتصال هاتفي جرى الأسبوع الماضي بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويأتي هذا الحذر الصيني وسط تزايد حالة عدم اليقين تجاه سياسات إدارة ترمب الثانية؛ حيث أدى نهجه الذي لا يمكن التنبؤ به في ملفات التجارة والدبلوماسية، وهجماته المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة الإنفاق العام، إلى دفع المستثمرين الدوليين للتساؤل علانية: هل لا تزال الديون الأميركية مكاناً آمناً؟

وفي هذا الإطار، قال مصرف «يو بي إس» إن فكرة تراجع رغبة المستثمرين الدوليين في شراء الديون الأميركية باتت تستحوذ على اهتمام الأسواق فعلياً.

بين «سلاح الديون» واستراتيجية التحوط

بينما يقلل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من أهمية تحركات المستثمرين الأجانب، يرى خبراء أن هذه الضغوط تأتي في وقت «هش» للدولار.

الواقع الجديد يشير إلى أن المستثمرين العالميين لم يعودوا يرغبون في استخدام ديون واشنطن أداة «عقاب سياسي» فحسب، بل بدأوا استراتيجية «التحوط الكبرى» (Hedging). فهم يريدون البقاء في السوق الأميركية القوية بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، لكنهم في الوقت نفسه يقلصون مشتريات السندات، لحماية أنفسهم من انهيار محتمل في قيمة الدولار، أو تذبذب حاد في الفائدة.