ضوء أخضر أميركي للاستيطان في الضفة

رفض فلسطيني وتحذير أردني وترحيب إسرائيلي

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس، أن بلاده لم تعد ترى الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مخالفاً للقانون الدولي، ما يعطي ضوءاً أخضر للنشاط الاستيطاني في الضفة.
وفي تحول عن الموقف الأميركي منذ 1978، الذي يعد المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انتهاكاً للقانون الدولي، قال بومبيو: «بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة... على أن (إنشاء) مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض، في حد ذاته، مع القانون الدولي».
وعد أن الإعلان «يزيد احتمال تحقيق السلام... ويعتمد على الحقائق على الأرض»، لكنه شدد على أنه «لا يعني إصدار حكم مسبق بشأن وضع الضفة الغربية في أي اتفاق سلام» يتم التوصل إليه لحل الصراع.
ورد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على إعلان بومبيو، معتبراً أن الإدارة الأميركية «تضع نفسها في تحدٍ مباشر للقانون الدولي والإرادة الدولية، وتحاول تقويض مرتكزاته، والاستعاضة عنه بقانون الغاب، وهي بذلك تقضي بنفسها على دورها كلاعب دولي مسؤول، وكعامل مقبول في حل الأزمات الدولية».
وطالب المجتمع الدولي بالرد «لأن هذا السلوك يشكل خطراً على الاستقرار الدولي»، وأضاف أن «المجتمع الدولي مطالب بالتصدي له، ومساءلة الإدارة الأميركية على هذه الخروقات الفاضحة المتواصلة للقانون والإجماع الدوليين، وما يمكن أن تؤدي إليه من إشاعة الفوضى والاضطراب».
وحذر الأردن، على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي، من «خطورة التغيير في الموقف الأميركي إزاء المستوطنات، وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام». وقال الصفدي إن «المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإجراء يقتل حل الدولتين، ويقوض فرص تحقيق السلام».
وفي المقابل، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتحول في الموقف الأميركي، معتبراً أنه «يصحح خطأ تاريخياً». وقال، في بيان، إن «هذه السياسة تعكس حقيقة تاريخية، مفادها أن اليهود ليسوا مستعمرين أجانب في يهودا والسامرة»، في إشارة إلى الاسم العبري للضفة الغربية.
وبعد إعلان بومبيو القرار، أصدرت الخارجية الأميركية تحذيراً لمواطنيها من زيارة القدس أو الضفة الغربية أو غزة، ودعت الموجودين هناك إلى «التزام درجة عالية من الحذر، واتخاذ الإجراءات المناسبة لزيادة أمنهم»، مشيرة إلى مخاوف من «قيام أفراد أو مجموعات رافضة لإعلان وزير الخارجية (تغيير الموقف من الاستيطان) باستهداف منشآت حكومية أو مصالح خاصة أميركية أو مواطنين أميركيين».