مع توالي الأنباء عن هرب «داعشيات» من مخيمات عدة في سوريا جراء العمليات العسكرية التي شنتها تركيا على شمال سوريا أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وانسحاب عناصر حراسة المخيمات للانضمام إلى ساحات القتال، تزايد القلق في الدول الغربية من تسلل هؤلاء النساء وأسرهن إليها.
وفي ظل تصاعد النبرات المعادية للإسلام والمسلمين في الغرب، أصبحت قضية «الداعشيات» ورقة أخرى تستغلها الأحزاب اليمينية المتطرفة للتضييق على المسلمين والمطالبة بإغلاق باب الهجرة أمامهم.
وقد أشارت التقارير إلى أن المئات من زوجات مقاتلي التنظيم المتطرف في مخيم عين عيسى الواقع في ريف الرقة الشمالي، تمكنّ من الفرار مع أطفالهن، وأنهن ينحدرن من جنسيات أجنبية عربية وغربية. وأوضح مسؤول في المخيم، أن بعضهن توجه نحو الحدود التركية، وغادر بعضهن إلى وجهة غير معلومة، بينما تم التمكن من إلقاء القبض على البعض الآخر.
من جهة أخرى، ونتيجة للهجوم التركي، علّقت غالبية المنظمات الإنسانية الدولية عملها في ثلاثة مخيمات تعيش فيها «داعشيات» مع أطفالهن إلى جانب نازحين سوريين وعراقيين. وهذه المخيمات بقي منها اثنان - بعد إجلاء الداعشيات اللواتي لم يتمكنّ من الهرب من مخيم عيسى إلى مخيمات أخرى - وهما مخيم الهول الواقع بريف الحسكة، ومخيم آخر يقع بريف المالكية على المثلث الحدودي السوري - العراقي - التركي. وبحسب مسؤولين، فإن هناك 10500 داعشية مع أطفالهن في مخيم الهول و1500 في المخيم الآخر.
وقد حذّر المجتمع الدولي أنقرة من أن هجومها العسكري على المقاتلين الأكراد شرق الفرات سيمهّد لعودة تنظيم «داعش» مرة أخرى مع وجود آلاف الجهاديات في هذه المخيمات، إلى جانب أزواجهن المعتقلين في سجون «الإدارة الذاتية» واستمرار القلق من وجود خلايا نائمة للتنظيم؛ مما قد يعرّض أمن المنطقة للخطر.
وباستثناء تسلم عدد قليل من الأيتام، ترفض معظم الدول الأوروبية عودة رعاياها إليها، ولجأ بعضهم إلى سحب الجنسية لمنعهم من العودة، إلا أن بعض الجهات ترى أنه من الأفضل استعادتهم، مثل وكالة الأمن ومكافحة الإرهاب في هولندا التي نبهت الحكومة إلى أن استعادة النساء المنتميات إلى «داعش» وأطفالهن يُعَد أفضل بالنسبة للأمن القومي للبلاد؛ نظراً لأن عدم استعادتهم في الوقت الراهن من شأنه أن يكون مشكلة بعد أن يكبروا.
وسبق للاستخبارات الأميركية أن حذرت من أن مخيم الهول قد بات يتطور ليصبح بؤرة جديدة لآيديولوجية تنظيم «داعش»، وأصبح يشكل تربة خصبة هائلة لتفريخ الإرهابيين في المستقبل. وهو التقييم نفسه الذي توصل إليه تقرير حديث للأمم المتحدة، حيث أكد أن الأشخاص الذين يعيشون في الهول «قد يشكلون تهديداً إذا لم يتم التعامل معهم على نحو مناسب».
وتفيد معلومات من داخل المخيم، بأن زوجات مقاتلي تنظيم «داعش» الأجانب قمن بتشكيل حسبة خاصة للنساء تقوم بمعاقبة «مرتكبات المنكرات» وطعن الحراس وحرق للخيام وتحريض فلول المقاتلين ضد عناصر قوات الأمن ومطالبتهم بشن الهجمات على المخيم لتحريرهن والعودة بهن إلى «أرض الخلافة» وهتافات ورفع لراية التنظيم، إضافة إلى ما يقوم به الأطفال من رشق لعناصر قوات الأمن وموظفي الإغاثة بالحجارة. وقد حولت مجموعة نساء من الدواعش المخيم إلى «إمارة» بدلاً من إبدائهن الندم على المجيء إلى «أرض الخلافة» المزعومة وإعلان براءتهن من العقيدة التكفيرية. وفي مثل هذه الظروف المعيشية الصعبة في المخيم من نقص في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم وانقطاع التيار الكهربائي، وما يقابله من رفض تام لخروج النساء والأطفال من هذا السجن الكبير، إضافة إلى تشبعهم بالعنف والتطرف ونبذهم من قبل المجتمع، من المنطقي توقع نمو جيل جديد من الإرهابيين الحاقدين على كل شيء والراغبين في الانتقام.
وتهدد تركيا بترحيل عناصر التنظيم الأجانب المحتجزين في سجونها بتركيا وسوريا، البالغ عددهم نحو 1200 سجين في تركيا و278 آخرين تم اعتقالهم مؤخراً خلال عمليتها العسكرية في شمال سوريا، بينما تفضل الدول الأوروبية أن تتم محاكمتهم في الدول المحتجزين فيها.
إن التعامل مع «الداعشيات» الأوروبيات يحتاج إلى برامج غير تقليدية لتأهيلهن، وخاصة بعد السنوات التي أمضينها في ظل تنظيم «داعش» والمهام التي تقلدنها، فقد مارسن أدواراً تنظيمية وعسكرية وقمن بعمليات تجنيد للشباب، وشاركن في العمليات الإرهابية. وقد يرفض بعضهن التخلي عن معتقداتهن التكفيرية والمتطرفة وولائهن للتنظيم، وكذلك بالنسبة لأطفالهن، حيث لا يمكن التجاوز أو التغاضي عما رأينه وعاشوه وتأثروا به من تجارب قاسية وأفكار متطرفة، وهي عوامل بالتأكيد ستكون أساسية في تشكيل شخصيتهم ورؤيتهم للأمور. لذلك؛ تعتبر النساء التحدي الأهم والأكبر في مواجهة تنظيم «داعش» حتى بعد سقوط دولته، ويحذر البعض من أن غياب رؤية للمواجهة والتعامل معهن ربما يضع احتمالية عودة التنظيم من خلال المرأة. فالمرأة هي أيضاً المفتاح الرئيسي ضد الإرهاب؛ لأنها هي التي تُعلِّم المجتمع وتتولى مهمة تنشئة الأجيال القادمة، كما أنها تَعلم جيداً آلام الصراعات ومرارة الجوع والاضطراب.
وفي اجتماع وزاري تشاوري ضم خبراء من الدول الأعضاء في منظمة «التعاون الإسلامي» ومنظمات دولية أخرى، استضافته مصر في يونيو (حزيران) 2019، وكان الهدف منه بلورة ما يمكن أن تضطلع به منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة «التعاون الإسلامي» من دور فور بدء نشاطاتها، ناقش المشاركون خطر «الإرهاب النسائي» وأهمية أن تؤدي المرأة دورها في مواجهة هذا الخطر. وأكد الخبراء الحاجة الملحة إلى اتباع نهج شامل متعدد الأبعاد لمعالجة قضايا الإرهاب، حيث ينبغي أن يكون للمرأة دور نشط ورئيسي تؤديه في إطار هذا النهج، فهي تمثل الوعاء الذي يحمل القيم الثقافية والاجتماعية والدينية للمجتمعات، وهي من موقعها الفريد يمكنها نقل هذه القيم إلى الأجيال القادمة. كما أن المرأة يمكن أن تكون سداً منيعاً وتشارك في جهود تشكيل وتنفيذ سياسات وبرامج للتخفيف من أثر الإرهاب والتطرف. ومن دون انخراط المرأة النشط، ستصبح المجتمعات غير مستقرة.
من جهة أخرى، لا يمكن استبعاد عدم قدرة المجتمعات الأوروبية على قبول واستيعاب عودة الداعشيات من جديد إليها، وخاصة في ظل التداعيات التي فرضتها العمليات الإرهابية التي قام بها التنظيم داخل الكثير من العواصم والمدن الأوروبية خلال السنوات الماضية، وكذلك تنامي مشاعر وملامح العداء والعنصرية ضد المسلمين، وهو ما تؤكده الدراسات والاستطلاعات، حيث يشير أحدها مؤخراً إلى أن أكثر من 40 في المائة من المسلمين في فرنسا كانوا ضحايا سلوك عنصري خلال السنوات الخمس الماضية، وأن حالات التمييز تمس النساء أكثر من الرجال، وخصوصاً إذا كنً يرتدين الحجاب أو النقاب، وهناك تشويه متعمد لمكانة المرأة في الإسلام. كما أن تصاعد نفوذ الحركات اليمينية المتطرفة زاد من حوادث العنصرية ضد المسلمين عبر نشر خطاب الكراهية في الإعلام والإنترنت وفي خطابات كبار السياسيين الأوروبيين الذين يستغلونها لتحقيق مآرب وأغراض سياسية. ويبدو أنه أسلوب نجح في منحهم مقاعد حزبية أكثر في البرلمان والمجلس الأوروبي في كل الدول الأوروبية تقريباً، وآخرها في نتائج الانتخابات في إسبانيا.
كما استغلت تيارات الأحزاب اليمينية المتطرفة خطابات تنظيم «داعش» وغيره من المنظمات الإرهابية الناشطة باسم الإسلام، وما قام به من أعمال إرهابية في الربط بين الإرهاب والإسلام وتهييج المشاعر ضد المسلمين واللاجئين والمهاجرين من الدول الإسلامية؛ مما يؤثر على أنماط التعامل المجتمعي مع المسلمين هناك، وبالتالي ستعاني أيضاً الداعشيات العائدات حتى من قبل أسرهن، على نحو ربما يدفع بعضهن إلى العودة من جديد لتبني الأفكار المتطرفة.
وفي الحقيقة، فإنه من الصعب التعاطف مع الداعشيات، ولا يمكن التعامل مع الداعشيات الأجنبيات على أنهن ضحايا أو بريئات حتى وإن ادعين أنهن خُدعن وتم استدراجهن. لكن لا يمكن تركهن مع أطفالهن في مخيمات ليس فيها أدنى مقومات العيش وغير قابلة للاستمرار وفي منطقة غير مستقرة، بل تنذر بمزيد من الاضطرابات في ظل وضع اقتصادي وأمني مختلّ.
