«باص الثورة» تنقل بين الشمال وبيروت وتوقف في صيدا

الجيش أوقفه لمنع التصادم بين المتظاهرين

TT

«باص الثورة» تنقل بين الشمال وبيروت وتوقف في صيدا

دخلت الاحتجاجات الشعبية شهرها الثاني مع إصرار المتظاهرين على الاستمرار بتحركاتهم، واختاروا أمس أن يؤكدوا على وحدتها بمبادرة أطلقوا عليها تسمية «عا هدير البوسطة» أو «بوسطة الثورة» التي تناقض مفهوم بوسطة (باص) عين الرمانة التي كانت شرارة الحرب الأهلية عام 1975. وتهدف المبادرة إلى التنقل بين المناطق اللبنانية لكسر الحواجز الطائفية والمناطقية، لكن انقسام المتظاهرين في صيدا حيال هذه المبادرة، حال دون وصولها إلى الجنوب. واتخذ الجيش اللبناني قراراً بتوقفها قبل نقطة التظاهر في صيدا منعاً للتصادم بين المتظاهرين.
وكانت محطة انطلاق الحافلة صباحاً من منطقة العبدة - عكار، وأعلن منسقو النشاط أنها «تهدف إلى المرور على كل ساحات الاحتجاج، من شمال لبنان، في ساحة النور بطرابلس إلى البترون وجبيل، فذوق مصبح وجل الديب، مرورا ببيروت، وصولاً إلى الجنوب، بعد أن تتوقف في منطقة خلدة، حيث قتل الشاب علاء أبو فخر.
ورافق البوسطة عدد من السيارات في محطاتها كافة لترسم «جسر المحبة والوحدة الوطنية» وإزالة حواجز الطائفية والجدران بين المناطق.
وأكد الناشطون «أنهم غير آبهين بكل المعوقات وهم سيكملون مسيرتهم متضامنين لتحقيق مطالبهم في بناء دولة القانون والعدالة والحرية والإنصاف»، مؤكدين «أن موقفهم قوي لأنهم لا يطلبون شيئاً شخصياً بل جل طلبهم استعادة حقوقهم المشروعة كمواطنين ورفع الحرمان والظلم في المجالات كافة والعيش بحرية وكرامة ومساواة بعيدا من المحاصصة والزبائنية وحصر السلاح في المؤسسات العسكرية والأمنية».
ورغم أن الخطة التي وضعت لمسار البوسطة كانت تهدف إلى مرورها بعاصمة الجنوب صيدا ثم إلى كفررمان والنبطية، وتختتم الجولة في صور حيث تعقد جلسة حوارية بين أبناء الوطن من شماله إلى جنوبه، حالت الخلافات بين الناشطين دون تحقيق ذلك.
وأصدر الحراك في صيدا بياناً قال فيه إنه لا يرحب بالبوسطة لكنه لن يمنعها من المرور على الطريق البحري في الجنوب». وقال: «مع التأكيد على موقفنا الرافض لأي تدخل خارجي، نعلن نحن في صيدا تنتفض، عدم مشاركتنا في البوسطة التي تجول في المناطق اللبنانية، ورفعنا الكثير من علامات الاستفهام حول هذه الجولة، بدءا بالمنظمين إلى العنوان، إلى المشاركين». وأضاف: «نرفض استغلال هذه الانتفاضة من أي جهة أو حزب سياسي له أجنداته الخاصة».
بعد ذلك، عادت مجموعة أخرى وأصدرت بياناً أكدت فيه «أن المتظاهرين سيكونون بانتظار البوسطة في ساحة إيليا، وأن أي كلام آخر يصدر عما قالت إنهم مجموعات حزبية، عن رفض مرور وتوقف البوسطة في هذه الساحة لا يعبر عن كل الحراك ولا عن كل المدينة»، وقالت: «من لا يريد أن تمر (البوسطة) في صيدا فلا يحدث بلبلة وليغادر الساحة ولا يقف معنا، لأن هناك كثيرين يريدون استقبال البوسطة ويقفون معنا هنا وآخرون سيلتحقون بنا تباعا».
وفي وقت لاحق ومنعا لحدوث أي بلبلة، عمد الجيش اللبناني إلى اتخاذ قرار بتوقف البوسطة عند نقطة الملعب البلدي قبل الوصول إلى ساحة إيليا (ساحة التظاهر)، لتفادي المشكلات، بحسب ما قالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط».
وتعليقاً على البلبلة التي أحدثتها البوسطة، قال نائب مدينة صيدا أسامة سعد في بيان: «حصل تشويش مرتبط بما قيل عن الجهة المنظمة والممولة، ما خلق تباينات وسط المنتفضين، وكانت هناك آراء متعددة تجاه التعامل مع البوسطة.
أما نحن، فنؤكد أن لا أحد في مدينة صيدا لديه مشكلة في دخول البوسطة، لكن الإشكال نابع من الأقاويل بشأن هذا النشاط».
في موازاة ذلك، نفذت مسيرة بعد ظهر أمس باتجاه ساحة رياض الصلح في وسط بيروت أمام الاتحاد العمالي العام رفضا لأدائه ولغيابه عن التحركات الشعبية ولسيطرة الأحزاب على النقابات، وذلك بدعوة من «تجمع مهنيات ومهنيين» ومشاركة «تجمع أساتذة الجامعات» و«تكتل طلاب الجامعة اللبنانية» و«تجمع الموظفين المستقلين» و«التيار النقابي المستقل» و«تجمع نقابة الصحافة البديلة»، تحت عنوان «من أجل حركة نقابية ديمقراطية مستقلة وبديلة، تمثل العمال وليس أحزاب السلطة أو حيتان المال».
واعتبر المتظاهرون أن «العمال جزء من انتفاضة 17 تشرين ضد النظام الرأسمالي الطائفي»، مطالبين بـ«رفع يد أحزاب السلطة عن الحركة النقابية، وحرية تنظيم العمل النقابي من دون ترخيص مسبق، وحق موظفي القطاع العام في التنظيم النقابي».
ووزع «تجمع مهنيات ومهنيين» منشوراً جاء فيه: «غاب الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية عن الشارع والناس والعمال والموظفين، منذ أن وضعت قوى السلطة اليد عليهما، وأصبحا تابعين للقطاعات الاقتصادية بعد أن كانا شريكين في صناعة القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تتعلق بالناس».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.