قتلى غالبيتهم مدنيون بتفجير سيارة شمال سوريا

أنقرة تعلن عن زيارة لبوتين بداية العام وتؤكد ضرورة تنفيذ اتفاق سوتشي

سيارة انفجرت في الباب شمال سوريا أمس (أ.ب)
سيارة انفجرت في الباب شمال سوريا أمس (أ.ب)
TT

قتلى غالبيتهم مدنيون بتفجير سيارة شمال سوريا

سيارة انفجرت في الباب شمال سوريا أمس (أ.ب)
سيارة انفجرت في الباب شمال سوريا أمس (أ.ب)

قتل 19 شخصاً على الأقل، غالبيتهم مدنيون، السبت، جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة الباب، شمال سوريا، التي تسيطر عليها فصائل سورية موالية لأنقرة، في وقت اتهم فيه الجيش التركي مقاتلين أكراداً بالمسؤولية عن التفجير.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن «19 شخصاً، بينهم 13 مدنياً على الأقل، قتلوا جراء تفجير السيارة المفخخة عند نقطة تجمع لسيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب في مدينة الباب».
وكانت حصيلة أولية قد أفادت بمقتل 14 شخصاً. ونقل المرصد عن ناشطيه في المدينة وجود «جثث تفحمت جراء التفجير»، مرجحاً ارتفاع حصيلة القتلى، مع وجود «أكثر من 33 جريحاً، بعضهم في حالات خطرة».
وكانت المدينة الواقعة على بعد 30 كيلومتراً شمال شرقي مدينة حلب تعد معقل تنظيم داعش في محافظة حلب، قبل أن تشنّ تركيا مع فصائل سورية موالية لها هجوماً واسعاً في المنطقة، تمكنت خلاله من السيطرة على مدن عدة، أبرزها الباب، في فبراير (شباط) 2017.
ولم تتبن أي جهة تنفيذ التفجير السبت. لكن وزارة الدفاع التركية اتهمت، في تغريدة على «تويتر»، المقاتلين الأكراد «الإرهابيين بمواصلة استهداف المدنيين الأبرياء، باستخدام الأساليب ذاتها التي يتبعها (داعش)»، في إشارة إلى التنظيم المتطرف.
وتعدّ تركيا مقاتلي «وحدات حماية الشعب» الكردية «إرهابيين»، وقد شنّت ضدهم هجوماً واسعاً الشهر الماضي، في شمال شرقي سوريا، تمكنت بموجبه من السيطرة على شريط حدودي بطول 120 كيلومتراً قرب حدودها، ولا تزال تخوض مواجهات مستمرة ضدهم، رغم إعلانها تعليق هجومها، إثر اتفاقين أبرمتهما مع واشنطن وموسكو.
وتشهد المدينة بين الحين والآخر فوضى أمنية وعمليات اغتيال لقياديين في صفوف الفصائل الموالية لأنقرة، وفق المرصد. كما تشكل مسرحاً لتفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة تبنى تنظيم داعش تنفيذ عدد منها.
ورغم القضاء قبل أشهر على مناطق التنظيم المتطرف، فإنه لا يزال قادراً على التحرّك من خلال خلايا نائمة، وعبر هجمات يشنها انطلاقاً من انتشاره في البادية السورية المترامية الأطراف.
من جهة اخرى, أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة إلى تركيا خلال النصف الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن بوتين سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان القضايا الثنائية والإقليمية وربما يتم التخطيط في إطار الزيارة لإقامة احتفال بمناسبة استكمال مشروع «السيل التركي» لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.
وأشار كالين إلى أن الدوريات المشتركة مع روسيا في الشمال السوري ستتواصل، قائلا إن «إرهابيي» وحدات حماية الشعب الكردية لم ينسحبوا بعد من القامشلي وعين العرب (كوباني)، وأبلغ إردوغان بوتين بالأمر خلال آخر اتصال هاتفي بينهما.
وذكر أن الجانب الروسي يتحدث عن خروج 34 ألف شخص، لكن مصادر تركيا لم تؤكد ذلك بعد. وأكد ضرورة أن يركز الجانب الروسي أكثر على الأمر من أجل إقامة المنطقة الآمنة من جرابلس وحتى الحدود العراقية بعمق 30 كيلومترا، في إطار اتفاق سوتشي الموقع خلال زيارة إردوغان لروسيا في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ونبه كالين إلى محاولات مقاتلي الوحدات الكردية الاختباء بين المدنيين أو داخل قوات النظام السوري، مؤكداً أن الاتفاق المبرم في مدينة سوتشي الروسية واضح للغاية.
ولفت إلى أن ثلث سوريا تقريباً كان يخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تقودها الوحدات الكردية، قبل شهرين أو ثلاثة، أما الآن فقد تغيرت الخريطة.
وأضاف كالين، في تصريحات ليل الجمعة - السبت، أن هناك احتمالات لأن تحاول عناصر الوحدات الكردية الانتشار في مناطق معينة أو الحفاظ على مواقعها عبر ملابس مختلفة، لكنهم لن يستطيعوا على الإطلاق استعادة قوتهم السابقة، وتركيا لن تسمح بذلك.
كان بوتين قال أول من أمس إنه على اتصال مكثف مع نظيره التركي، وإن روسيا تقدر القلق التركي حيال عدد من التنظيمات الإرهابية في المنطقة.
وقال كالين إن الجانب التركي سينقل مخاوفه إلى نظيره الروسي حول الوضع في المنطقة، وإذا رأينا بعض الانتهاكات حقاً، فنحن على استعداد للرد عليها.
وسيرت القوات التركية والروسية، أمس (السبت)، الدورية البرية المشتركة السابعة في شمال شرقي سوريا بموجب اتفاق سوتشي.
وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن قوات البلدين استكملت الدورية السابعة بين مدينتي القامشلي والمالكية التابعتين لمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، وفق ما هو مخطط، وبمشاركة 4 مركبات تركية وأخرى روسية، وطائرات مسيرة، على عمق 10 كيلومترات من الحدود السورية التركية وبمسافة 62 كيلومترا، بدعم جوي من قبل مروحيات.
في سياق متصل، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، إن بلاده تلقت ضمانات من تركيا حول توطين مليون سوري في المنطقة الآمنة المراد تشكيلها في الشمال السوري. وأضاف جيفري، في تصريحات عقب انتهاء اجتماعات التحالف الدولي ضد «داعش» بمقر الخارجية الأميركية، أنه سيتم إرسال اللاجئين إلى شمال سوريا، وأن عملية إعادة السوريين، ستكون وفق قواعد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن تركيا ستكون في حالة تواصل مع الولايات المتحدة، والمفوضية العليا في هذا الشأن، وسيكون من بين هؤلاء اللاجئين 350 ألف كردي جزء منهم كان قد فر من سوريا، ويريدون الآن العودة مجدداً إلى هناك.
وأعلنت تركيا، أنها قامت بترحيل قرابة 50 ألف لاجئ، بينهم أكثر من 6 آلاف سوري من إسطنبول منذ إطلاقها حملة ضد الهجرة غير الشرعية، وإعادتهم إلى ولايات كانوا قد سجلوا فيها.
ونفذت السلطات التركية حملة استمرت من يوليو (تموز) إلى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين ضد المهاجرين غير الشرعيين. وقال مكتب والي إسطنبول، في بيان، إن الشرطة أوقفت بين يوليو وأكتوبر 42888 مهاجرا ورحلتهم إلى الولايات التي سجلوا فيها، من دون أن يحدد جنسياتهم. وأضاف البيان أن 6416 سوريا وضعوا في مراكز استقبال موقتة.
وكان قد أعلن في يوليو أن 547 ألف سوري مسجلون رسميا في إسطنبول، وأنه لن يتم قبول أي طلبات تسجيل جديدة. وأعلنت تركيا، من ناحية أخرى، أن عدد القتلى من الجيش الوطني الذي شكلته من الفصائل السورية الموالية لها خلال عملية «نبع السلام» العسكرية في شمال شرقي سوريا، بلغ 224 قتيلا حتى الآن.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن الجيش الوطني يواصل عمليات التمشيط وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة وأنشطة بسط الأمن في منطقتي تل أبيض ورأس العين.



مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمسّ هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، وقال في مؤتمر صحافي، الأحد، عقب مباحثات عقدها مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: «بحثنا تعزيز التعاون العسكري والأمني»، مؤكداً استعداد مصر لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب، مع الصومال.

وتوافقت مصر والصومال على «تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تعترض منطقة القرن الأفريقي». وشدد الرئيس السيسي ونظيره الصومالي على أن «مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن، تقع حصرياً على عاتق الدول المشاطئة لهما».

وأشار السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، إلى «الدور الخاص المنوط بمصر والصومال، على ضوء موقعهما الفريد، على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر».

مؤتمر صحافي مشترك بين السيسي وحسن شيخ محمود الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وتأتي زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة بينما تتصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، لا سيما مع اعتراف إسرائيل بـ«إقليم أرض الصومال» الانفصالي دولة مستقلة، والذي قوبل برفض مصري وعربي؛ ما يعكس بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إدراك البلدين خطورة التحديات التي تواجه القرن الأفريقي.

وأكد السيسي «عزم بلاده استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع الصومال»، وقال إن «مصر ستظل دوماً شريكاً صادقاً وداعماً للصومال... وستواصل جهودها لتعزيز أمن واستقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر».

وجدد السيسي التأكيد، على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، الأمر الذى يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي... وسابقة خطيرة تهدد استقرار القرن الأفريقي بأسره».

بدوره، أعرب الرئيس الصومالي عن «تقديره لموقف مصر وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي»، مؤكداً «حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر بما يخدم الأمن الإقليمي».

ووقَّعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) 2024، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب الباحث الصومالي الدكتور شافعي يوسف عمر، فإن زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، في ظل توترات في القرن الأفريقي ومحاولات المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، خصوصاً فيما يتعلق بالبحر الأحمر وخليج عدن». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تعكس إدراكاً مشتركاً بأن أمن الصومال لم يعد شأناً داخلياً، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأمن الممرات البحرية الدولية».

وتابع: «هذه الزيارة تؤكد أن القاهرة ومقديشو تتحركان اليوم كجبهة سياسية واحدة لمنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع في عالم يشهد تحولات حادة في موازين القوة».

وعقد الزعيمان لقاءً ثنائياً، تلته جلسة مباحثات موسعة، تم خلالهما التأكيد على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، والتحذير من أي خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول، بوصفها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأضاف البيان المصري: «الرئيسان توافقا على ضرورة تسوية مختلف النزاعات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، فضلاً عن أهمية تثبيت السلم والاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي، من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعوب، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أمن الملاحة البحرية».

مصر جددت رفضها المساس بوحدة الصومال أو الاعتراف باستقلال أي إقليم منه (الرئاسة المصرية)

ويرى الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير علي الـحفني أن «الوضع الراهن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر يستدعي تكرار الزيارات واللقاءات على أعلى مستوى والتشاور والتنسيق بين الزعيمين». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة تشهد تطورات مهمة تتعين متابعتها والتحسب لتداعياتها، والحيلولة دون أي محاولات لزعزعة الاستقرار».

وهذه هي الزيارة الخامسة للرئيس الصومالي إلى القاهرة منذ يناير (كانون الثاني) 2024. وأعرب السيسي عن «تقديره لتنامى وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين بما يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية، والروابط الأخوية، والتي تجسدت في الشراكة الاستراتيجية، التي أعلن عنها، خلال زيارة شيخ حسن محمود للقاهرة في يناير 2025».

وأشار إلى أن «هذا الزخم يعكس حرص البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق؛ من أجل دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وعدم المساس بتخوم الأمن القومي المصري».

ولفت الباحث الصومالي إلى أن «تكرار اللقاءات بين الرئيسين هو انعكاس لانتقال العلاقات من إطار الدعم التقليدي إلى شراكة استراتيجية قائمة على التنسيق العميق» مشيراً إلى «إرساء القاهرة ومقديشو أساساً قانونياً وسياسياً للعلاقات عبر (إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، و(بروتوكول التعاون العسكري والأمني) وغيرها من الاتفاقيات التي تم توقيعها في السنوات الثلاث الماضية». وقال: «هذه الاتفاقيات ليست شكلية، بل تعبّر عن إرادة سياسية مشتركة لبناء محور استقرار في القرن الأفريقي». وأوضح أن «التحالف المصري - الصومالي ركيزة أساسية لمنع زعزعة هذا التوازن الاستراتيجي».

وتناولت المباحثات – وفق البيان الرئاسي المصري - عدداً من ملفات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة من سهولة الربط الجوي والبحري بين البلدين. وأكد السيسي أن «مصر تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصومال في المجال الطبي»، مشيراً إلى أن القاهرة «تعتزم إرسال قافلة طبية إلى الصومال قريباً».

كما تطرقت المباحثات أيضاً إلى «تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، عبر برامج (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية)، إلى جانب التعاون العسكري والأمني»، وأعرب السيسي عن «استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب مع الصومال».


«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.