صاروخان من غزة على بئر السبع... وإسرائيل تضرب «حماس»

تقديرات تل أبيب أن «عناصر متمردة» في الحركة وراء الهجوم

فلسطينيون يحتمون وراء حاوية خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله بالضفة الغربية أمس (أ.ب)
فلسطينيون يحتمون وراء حاوية خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله بالضفة الغربية أمس (أ.ب)
TT

صاروخان من غزة على بئر السبع... وإسرائيل تضرب «حماس»

فلسطينيون يحتمون وراء حاوية خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله بالضفة الغربية أمس (أ.ب)
فلسطينيون يحتمون وراء حاوية خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله بالضفة الغربية أمس (أ.ب)

أغارات طائرات إسرائيلية، أمس (السبت)، على مواقع لحركة «حماس» في قطاع غزة، رداً على إطلاق صاروخين من القطاع في اتجاه بئر السبع، في تصعيد يزعزع تهدئة هشة تم التوصل إليها بين إسرائيل وحركة «الجهاد الإسلامي».
وجاء التصعيد الجديد في غزة في وقت قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة على {تويتر} أمس: {تستخدم إيران وكيلها الإرهابي، الجهاد الإسلامي الفلسطيني، لضرب حليفتنا إسرائيل. إيران لا تريد السلام في المنطقة. لا تريد للشعب الفلسطيني أن يزدهر. تريد مزيداً من الصراع. إلى أن نعالج التهديدات الإيرانية ستظل دوامة العنف مستمرة}.
وزاد: {الطريق إلى الأمام واضحة: مواصلة الضغط على إيران كي تتفاوض على اتفاق شامل يتضمن وقف دعمها لجماعات إرهابية كحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية}.
ميدانياً، أطلق مسلحون تقول إسرائيل إنهم من «حماس» التي لم تشارك في جولة القتال الأخيرة التي اقتصرت على «الجهاد»، صاروخين على بئر السبع، في خطوة يعتقد مسؤولون إسرائيليون أنها تهدف إلى التشويش على إقامة مباريات دولية في إسرائيل وأيضاً من أجل «ترميم» صورة الحركة كونها لم تتدخل عندما كانت إسرائيل تقصف مواقع «الجهاد». وردت إسرائيل على الصاروخين باستهداف مواقع لـ«حماس».
ودوّت صفارات الإنذار بعد منتصف الليل في مدينة بئر السبع، أكبر مدن الجنوب والتي تبعد نحو 35 كيلومتراً عن حدود غزة، قبل أن يعترض نظام القبة الحديدية الصاروخين اللذين أُطلقا من القطاع. وسارع الطيران الإسرائيلي إلى شن عدد من الضربات على مواقع لـ«حماس» بدون تسجيل وقوع أي إصابات.
واستهداف «حماس» أثار الدهشة كون إسرائيل سعت إلى تحييدها عن المواجهة الأخيرة، ما أثار احتقاناً فلسطينياً داخلياً.
لكن الجيش الإسرائيلي حمّل «حماس» مسؤولية إطلاق الصواريخ هذه المرة. وقال الجيش إن لديه تقديرات بأن «حماس» أطلقت الصواريخ بهدف تعطيل مباراة دولية بين منتخبي إسرائيل وبولندا كان يُعتقد أنها ستقام على ملعب تيرنر في مدينة بئر السبع، قبل أن يتضح أنها ستقام على ملعب «تيدي» في القدس، ومن أجل التأثير أيضاً على منتخب الأرجنتين بهدف إلغاء مباراة مقررة في إسرائيل غداً مع الأوروغواي.
وقال موقع «واللا» العبري إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن «حماس» تخطط لخلق «تأثير كبير لا يقود إلى حرب أو سقوط قتلى» وأن هدف إطلاق الصاروخين هو «الدفع باتجاه عدم إجراء المباراة بين منتخبي الأوروغواي والأرجنتين» يوم الاثنين.
كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن التقديرات تشير أيضاً إلى أن عناصر «مارقة»، أو متمردة، من «حماس» تقف وراء إطلاق الصواريخ وأن قيادة الحركة فوجئت ولم يكن لديها أي علم مسبق بما حصل. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أيضاً أن «حماس» أطلقت الصاروخين لمواجهة الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها الحركة في الشارع الفلسطيني نتيجة عدم انخراطها في المواجهة مع إسرائيل خلال جولة التصعيد الأخيرة ضد «الجهاد الإسلامي».
واندلعت أعنف اشتباكات شهدتها المنطقة منذ فترة طويلة يوم الثلاثاء عندما قتلت إسرائيل بهاء أبو العطا القيادي في حركة «الجهاد». ودكت مئات الصواريخ التي أُطلقت من القطاع مناطق في إسرائيل التي ردت بغارات أوقعت 34 قتيلاً فلسطينياً. ولم تتدخل «حماس» خلال تلك المواجهات، وهو ما أدى إلى توتر بين مناصريها ومناصري «الجهاد»، الفصيل الثاني في قطاع غزة. وحاولت الحركتان نفي وجود توتر بينهما وتسليط الضوء على الأجواء الإيجابية بين قيادتي الحركتين الإسلاميتين.
واتصل رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، بالأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي»، زياد النخالة، لتقديم التعازي له ولأفراد حركته، مؤكداً أن «دماء الشهداء ستظل وقوداً لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وستبقى لعنة تطارد المحتلين». وشدد هنية على عمق العلاقة بين الحركتين و«التي جذّرتها ميادين المقاومة والتضحيات من الشهداء والأسرى والمبعدين»، واعتبر أن هذه العلاقة هي «اعتصام بحبل الله المتين وعروة وثقى لا انفصام لها».
واتفق هنية والنخاله على «تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين الحركتين وبقية القوى والفصائل في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة والتي تتداخل فيها الكثير من العوامل والمعطيات بما يستوجب التوحد في الرؤية والميدان». وشدد رئيس حركة «حماس» على أن حركته ستظل «الحاضنة والرافعة والداعمة» لكل فصائل المقاومة الفلسطينية وفي كل الظروف.
وبعد الاتصال وصف القيادي في «الجهاد الإسلامي» المسؤول بدائرة العلاقات الوطنية أحمد المدلل ما حدث بين «الجهاد» وحركة «حماس» بغمامة صيف، مؤكداً أن العلاقة ستعود إلى طبيعتها عبر اللقاءات والحوارات المستمرة.
وقال المدلل: «غمامة صيفٍ تنجلي وبسرعة وتمحوها اللقاءاتُ والحوارات المستمرة... لن يستطيع أحدٌ أن يمس العلاقة التي تجمعُ بين إخوة الدم والسلاح والهدف الواحد». وتابع: «عتبُ الأخ على أخيه أمرٌ وارد وطبيعي. ولا يعني أن العلاقة بينهما قد تُمَسُ أو تَضْعُف... واهمٌ كل من يعتقد ذلك، وخاصة عندما يجمعنا رابط العقيدة والمنهج والهدف الواحد». وأضاف: «قد تختلف الاجتهادات وهذا طبيعي، لكن لن تنحرف البوصلة».
وجاءت محاولة «حماس» و«الجهاد» تجاوز الأزمة الأخيرة في ظل احتقان كبير لدى عناصر «الجهاد الإسلامي» الذين عادة ما وقفوا إلى جانب «حماس» في مواجهاتها مع إسرائيل لكنهم لم يتلقوا أي دعم منها في المواجهة الأخيرة، بحسب ما يقول بعضهم. وظهر غضب «الجهاد» عندما طرد أقارب بهاء أبو العطا، القيادي في «الجهاد الإسلامي» والذي اغتالته إسرائيل فجر الثلاثاء، محمود الزهار القيادي البارز في «حماس» من خيمة العزاء حيث وجهت اتهامات له وللحركة بالخيانة وبيع الدم، كما تم الاعتداء أيضاً على مرافقي القيادي «الحمساوي».
وأثارت هذه الحادثة عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وأظهرت غضباً كبيراً لدى مناصرين للفصيلين.
لكن لاحقاً، زار وفد من قيادة «الجهاد الإسلامي» منزل محمود الزهار للاعتذار منه على ما جرى في خيمة العزاء. كذلك أصدرت عائلة أبو العطا بياناً تعتذر فيه من الزهار. و«حماس» هي الحركة الأكبر والأقوى في قطاع غزة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.