البرلمان العراقي يحاصر وزير الدفاع بعد تفجيره قنبلة «الطرف الثالث»

الشمري يمثل أمامه غداً للإجابة عن 4 أسئلة

TT

البرلمان العراقي يحاصر وزير الدفاع بعد تفجيره قنبلة «الطرف الثالث»

بدا البون شاسعاً بين تصريح وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري المتلفز حول «الطرف الثالث» الذي يتولى قتل المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء، وبين البيان الذي صدر عن الوزارة في شأن تأويل ما صدر عن الوزير.
الوزير قال إن قنابل الغاز المسيل للدموع التي استخدمت في التعامل مع المظاهرات هي ليست تلك التي تملكها الدولة العراقية والتي قامت باستيرادها، بل هي نوع جديد زنته أكبر ويقتل على بعد 300م، والأهم أنه لم يستورد من قبل الحكومة، ويتولى استخدامه بالضد من المتظاهرين طرف ثالث، لم يفصح عنه.
هذه التصريحات التي صدرت عن الوزير الشمري خلال زيارته الأخيرة إلى باريس، أشعلت فتيل التأويلات والتوقعات معاً. فحكاية المندسين بقيت تلاحق المظاهرات العراقية منذ عام 2011 إلى عام 2018 لكنها تطورت إلى ما هو أكثر خطورة حين بات يجري الحديث اليوم عن «طرف ثالث» يتولى استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين الذين يسعون إلى إبقاء مظاهراتهم سلمية. والأهم أنه في الوقت الذي لا تسمح الحكومة العراقية باستخدام الرصاص الحي تحت أي ذريعة بل قامت بسحبه لكي تنقذ نفسها من ملاحقات منظمات حقوق الإنسان في داخل البلاد وخارجها، فإن الغاز المسيل للدموع وبواسطة «الطرف الثالث» تحول إلى خطر داهم يعرقل مهمات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في إمكانية استيعاب مطالب المتظاهرين التي لا تتحقق إلا ببقاء المظاهرات سلمية.
بيان وزارة الدفاع يقول إن «ما يقصده الوزير ممن وصفه في تصريحه بالطرف الثالث الذي يستهدف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية وقتلهم، هم عصابات تستخدم الأسلحة وتستخدم رمانات الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا من المتظاهرين والقوات الأمنية». وأضاف البيان أنه في ضوء ذلك «نبرئ الأجهزة الأمنية من استخدامها».
الوزير لم يتهم أصلاً القوات الأمنية ولا قوات الحشد الشعبي، إنما قال: هناك «طرف ثالث» استخدم أسلحة لم تستورد من قبل جهة رسمية عراقية. وفي ظل الفوضى التي يشهدها العراق لم يكن أمام الوزارة سوى إصدار بيان للتوضيح يبرئ فيه الأجهزة الأمنية بينما يبقى الطرف الثالث مجهولاً أو مسكوتاً عنه.
البرلمان قرر محاصرة الوزير في جلسته المقررة غداً بشأن تصريحه خاصة أن البيان الصادر عن الوزارة لم يتضمن أصل المشكلة. وبالتالي فإن ما صدر عن الوزير قنبلة بحد ذاته، وبالتالي أصبح ضرورياً تحديد هوية الطرف الثالث. السؤال البرلماني الذي وجهه النائب محمد الكربولي عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي يأتي طبقاً لما أبلغ به الكربولي «الشرق الأوسط»: «بناء على الدور الرقابي المنوط بالبرلمان ونظراً لما تضمنه من معلومات مهمة تتطلب أن تتوضح للرأي العام ولا يمكن السكوت عنها أو تجاوزها». ويضيف الكربولي أن «الأسئلة التي وجهناها للوزير تأتي انسجاماً مع المادة 61 سابعاً من الدستور مع المطالبة بتحديد أقرب جلسة للإجابة عن الأسئلة التي بحوزتنا حول ما ورد في تصريحات موثقة للوزير». أما الأسئلة التي وجهت إلى الوزير فهي:
أولاً: من الذي أصدر لكم الأوامر لتسليم مهمة حماية المتظاهرين من الجيش إلى الشرطة الاتحادية خلافا لنص المادة التاسعة من الدستور.
ثانياً: ما هي المعلومات المتوفرة لديكم حول الطرف الثالث الذي اتهمتوه بإيقاع الإصابات المميتة بين المتظاهرين.
ثالثاً: ما هو تشخيصكم ومعلوماتكم الاستخبارية عن مصادر وجهات استيراد العتاد والمقذوفات وبنادق وقنابل الغاز المسيل للدموع.
رابعاً: ما هي إجراءاتكم في ضمان معاقبة المتسببين بعدم إطاعة الأوامر وإطلاق النار المميت.
الجهات المعنية بحقوق الإنسان في العراق، سواء كانت مفوضية حقوق الإنسان أو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، حذرتا من «الطرف الثالث» الذي آن الأوان لكشفه حتى لا تستمر آلة القتل التي رفعت القتلى إلى أكثر من 300 والجرحى إلى أكثر من 12 ألف جريح.
من جهتها، نفت هيئة الحشد الشعبي أنباء أشارت إلى قيامها باستيراد قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدامها ضد المتظاهرين. وقال إعلام «الحشد» في بيان له: «تناولت بعض وسائل التواصل المعادية، وثيقة مزورة عن أن الحشد الشعبي قام باستيراد قنابل مسيلة للدموع، رغم خلوها من أي ختم أو اسم مسؤول في الحشد، أو أي إثبات رسمي آخر حسب ما هو متداول في الكتب الرسمية». وأضاف: «إننا نجد أن هذه الوثيقة تأتي ضمن سلسلة الحملات التي تبنتها مؤسسات دولية تتدخل دائماً في الشأن العراقي».



الحوثيون يتبنّون هجمات بالمسيّرات ضد أهداف إسرائيلية

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
TT

الحوثيون يتبنّون هجمات بالمسيّرات ضد أهداف إسرائيلية

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)

تبنت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران هجمات جديدة بالطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، الجمعة، إلى جانب تبنّى هجمات بالاشتراك مع فصائل عراقية موالية لطهران، دون أن يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور بخصوص آثار هذه العمليات.

وتشن الجماعة المدعومة من إيران منذ أكثر من عام هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، فضلاً عن إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه إسرائيل من نوع «فلسطين 2» (إعلام حوثي)

وخلال حشد حوثي في ميدان السبعين بصنعاء، الجمعة، ادعى المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع أن قوات جماعته نفذت عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفاً عسكرياً في عسقلان، فيما استهدفت الثانية هدفاً في تل أبيب.

وزعم المتحدث الحوثي أن العمليتين تم تنفيذهما بطائرتين مسيّرتين تمكنتا من تجاوز المنظومات الاعتراضية والوصول إلى هدفيهما.

إلى ذلك، قال سريع إن قوات جماعته نفذت بالاشتراك مع ما وصفها بـ«المقاومة الإسلامية في العراق» عمليةً عسكريةً ضد أهداف حيوية جنوب إسرائيل، وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة، زاعماً أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وتوعد المتحدث الحوثي بالاستمرار في تنفيذ الهجمات ضد إسرائيل حتى توقف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها.

19 صاروخاً ومسيّرة

في أحدث خطبة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الخميس، قال إن جماعته أطلقت باتجاه إسرائيل خلال أسبوع 19 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة، زاعماً أنها استهدفت تل أبيب وأسدود وعسقلان.

كما ادعى الحوثي استهداف خمس سفن أميركية في خليج عدن، منها: بارجتان حربيتان، وهدد بالاستمرار في الهجمات، وقال إن جماعته نجحت في تدريب وتعبئة أكثر من 600 ألف شخص للقتال خلال أكثر من عام.

من آثار مسيّرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في جنوب تل أبيب الاثنين الماضي (أ.ف.ب)

وتبنّى الحوثيون على امتداد أكثر من عام إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، لكن لم يكن لها أي تأثير هجومي، باستثناء مسيّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

واستدعت هذه الهجمات من إسرائيل الرد في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، وهو ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وتكرّرت الضربات الإسرائيلية في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، ضد مستودعات للوقود في كل من الحديدة ورأس عيسى. كما استهدفت محطتي توليد كهرباء في الحديدة، بالإضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات. وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً، وفق ما أقر به الحوثيون.

أحدث الهجمات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، أن طائرة مسيّرة، يعتقد أنها انطلقت من اليمن، أصابت مبنى في جنوب تل أبيب، وفق ما نقلته وسائل إعلام غربية.

وقالت القناة «13» الإسرائيلية: «ضربت طائرة مسيّرة الطابق الـ15 من مبنى سكني في يفنه، ولحق دمار كبير بشقتين»، مشيرة إلى وصول قوات كبيرة إلى المكان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بورود «تقارير عن سقوط هدف جوي مشبوه في منطقة مدينة يفنه. ولم يتم تفعيل أي تحذير». وقالت نجمة داود الحمراء إنه لم تقع إصابات.

وأشارت قوات الإطفاء والإنقاذ، التي وصلت إلى مكان الحادث، إلى وقوع أضرار جسيمة في شقتين. كما نقل موقع «0404» الإسرائيلي اليوم عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: «يبدو أن الطائرة المسيّرة التي أصابت مبنى في يفنه قد انطلقت من اليمن»، مشيراً إلى أنه يجري التحقيق في الحادث.

مدمرة أميركية في البحر الأحمر تطلق صاروخاً ضد أهداف حوثية (رويترز)

وعلى صعيد الهجمات البحرية، كانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت في بيان، الثلاثاء، الماضي، أنّ سفينتين عسكريّتين أميركيّتين صدّتا هجوماً شنّه الحوثيون بواسطة طائرات من دون طيّار وصاروخ كروز، وذلك في أثناء حراستهما ثلاث سفن تجارية في خليج عدن.

وقال البيان إن «المدمّرتين أحبطتا هجمات شُنّت بطائرات من دون طيار وبصاروخ كروز مضاد للسفن، لتضمنا بذلك سلامتهما وأفرادهما، وكذلك سلامة السفن المدنية وأطقمها».

وأوضح البيان أنّ «المدمرتين كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية تابعة للولايات المتحدة»، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بأيّ سفن.

يشار إلى أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر أدت منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، كما أدت إلى مقتل 3 بحارة وإصابة آخرين في هجوم ضد سفينة ليبيرية.

وفي حين تبنى زعيم الحوثيين مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ بدء التصعيد، كانت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في أربع مرات على الأقل، نفذت منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي أكثر من 800 غارة على أهداف للجماعة أملاً في الحد من قدرتها على تنفيذ الهجمات البحرية.