موسكو ولندن تجريان «حواراً دقيقاً» حول سوريا

TT

موسكو ولندن تجريان «حواراً دقيقاً» حول سوريا

أطلقت موسكو ولندن حوارات حول ملفات الشرق الأوسط، خصوصاً في الشأن السوري، سعى الطرفان من خلالها إلى تضييق هوة الخلاف، وتبديد فتور طويل الأمد شاب العلاقات بين البلدين.
وشكلت النقاشات التي أجراها نائب مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشؤون الأمن القومي، ديفيد كوري، مع المسؤولين الروس أول محاولة لكسر الجمود الذي أسفر عن انقطاع قنوات الحوار بين موسكو لندن، على خلفية تباين وجهات النظر حول الملفات الإقليمية، خصوصاً في سوريا، وتحت تأثير تصاعد المواجهة بينهما، من خلال ما عرف بـ«حرب التجسس» التي فاقمتها اتهامات بريطانية لروسيا بملاحقة عملاء سابقين، ومحاولة قتلهم على الأراضي البريطانية.
وفي دلالة على أن الملف السوري كان أحد أبرز محاور استئناف النقاشات بين البلدين، عقد كوري جلستي محادثات مطولتين خلال اليومين الماضيين: الأولى مع نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف مسؤول ملف الشرق الأوسط في الخارجية الروسية، والثانية مع نائب الوزير سيرغي فيرشينين والمبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، وهما المسؤولان بشكل مباشر عن تنفيذ سياسة روسيا في سوريا.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأنه خلال اللقاء مع فيرشينين ولافرنتييف «جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول مجمل الموضوع السوري، ومسائل الشرق الأوسط، في إطار جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». وتمت «مناقشة الوضع في سوريا بشكل دقيق»، كما هو على «أرض الواقع»، وفي المقام الأول في شمال شرقي البلاد، وبمنطقة خفض التصعيد في إدلب. وبحث المشاركون في الحوار وضع عملية التسوية السياسية، في ضوء إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، فضلاً عن مسائل «توفير المساعدات الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد»، في حين تمحور النقاش مع بوغدانوف حول الوضع في ليبيا واليمن.
واللافت أن الطرفين الروسي والبريطاني لم يعلنا تفاصيل ما إذا كان موضوع مقتل مؤسس «الخوذ البيضاء»، جيمس لي ميزيورييه، كان على طاولة البحث أم لا، لكن المثير في توقيت زيارة كوري إلى موسكو أنها جاءت مباشرة بعد تلميحات بريطانية إلى وجود أصابع للاستخبارات العسكرية الروسية في مقتل الرجل، وهو أمر أثار استياء واسعاً في موسكو، وردت الخارجية الروسية عليه بشكل حاد.
ورأت الخارجية الروسية أن التلميحات البريطانية التي برزت في سلسلة تغطيات إعلامية «تدخل في إطار الحرب الإعلامية التقليدية المعادية لروسيا».
وكانت وسائل إعلام بريطانية قد طرحت تساؤلاً حول: «لماذا يتم إلقاء أعداء روسيا من الشرفات»، في إشارة إلى الطريقة التي لقي بها مؤسس «الخوذ البيضاء» مصرعه أخيراً، مع التنويه بمقتل الصحافية أولغا كوتوفسكايا، ورجل الأعمال البريطاني سكوت يانغ، بالطريقة ذاتها. واتهم بيان الخارجية أوساطاً غربية «بانها تتعمد عدم رؤية أو سماع ما لا يتناسب مع صورتهم المعتادة عن العالم».
وكانت موسكو قد شنت حملة عنيفة على منظمة «الخوذ البيضاء»، واتهمتها بالوقوف وراء «استفزازات كيماوية»، وحملتها مسؤولية نشر «معلومات مضللة حول قيام روسيا باستهداف منشآت مدنية في سوريا».
وفي تطور تسبب بتوجيه أصابع الاتهام إلى موسكو في مقتل الناشط البريطاني، كانت وزارة الخارجية الروسية قد وجهت طلباً رسمياً قبل أسبوع إلى لندن لـ«توضيح ما إذا كان ضابط المخابرات السابق مؤسس منظمة (الخوذ البيضاء) في سوريا، جيمس لو ميزيورييه، على صلة بتنظيم القاعدة الإرهابي». ورأت وسائل إعلام غربية أن موسكو مهدت بهذا الطلب لاستهداف ميزيورييه، بصفته ناشطاً في صفوف منظمة إرهابية.
وفي السياق، أيدت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريحاً أطلقه الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية قبل يومين، أشار فيه إلى وجود علاقة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بمقتل مؤسس «الخوذ البيضاء».
وقالت زاخاروفا، في إحاطة إعلامية، إنها تود أن «تجذب الانتباه إلى تصريحات الأسد عن هذا الموضوع، وأعتقد أنه لا يوجد شخص أقرب إلى الوضع وقادر على فهم تفاصيله أفضل من الرئيس السوري».
وكان الأسد قد قال إن وكالات الاستخبارات الغربية، بقيادة وكالة المخابرات الأميركية، «متورطة» بمقتل مؤسس منظمة «الخوذ البيضاء»، لأن الأخير «كان يعرف أسراراً مهمة»، ما استوجب إبعاده عن المشهد.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».