تراجع أكثر من المتوقع للصناعة الأميركية

مستويات قياسية في وول ستريت

رغم تعافي مبيعات التجزئة الأميركية الشهر الماضي لا تبشر التوقعات بموسم تسوق قوي في فترة العطلات (أ.ب)
رغم تعافي مبيعات التجزئة الأميركية الشهر الماضي لا تبشر التوقعات بموسم تسوق قوي في فترة العطلات (أ.ب)
TT

تراجع أكثر من المتوقع للصناعة الأميركية

رغم تعافي مبيعات التجزئة الأميركية الشهر الماضي لا تبشر التوقعات بموسم تسوق قوي في فترة العطلات (أ.ب)
رغم تعافي مبيعات التجزئة الأميركية الشهر الماضي لا تبشر التوقعات بموسم تسوق قوي في فترة العطلات (أ.ب)

تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من التوقعات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع انخفاض إنتاج قطاعات الصناعات التحويلية والتعدين والمرافق.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الجمعة إن الإنتاج الصناعي هبط 0.8 في المائة الشهر الماضي، بعد انخفاض مُعدل بالزيادة نسبته 0.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) السابق عليه، وهو أكبر تراجع منذ مايو (أيار) 2018. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع الإنتاج الصناعي 0.4 في المائة الشهر الماضي، بعد انخفاض نسبته 0.4 في المائة في سبتمبر وفقا للمُعلن في السابق.
ونزل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 0.6 في المائة الشهر الماضي مدفوعا بتراجع إنتاج المركبات 11.1 في المائة. وقام المنتجون الأميركيون بإنتاج سيارات وشاحنات في أكتوبر بمعدل سنوي قدره 9.14 مليون وحدة، بانخفاض 2.5 مليون منذ ذروة جرى تسجيلها في الآونة الأخيرة في يوليو (تموز).
وعزز إضراب في جنرال موتورز ذلك الانخفاض، مما ساهم في تراجع إنتاج السلع المعمرة 1.2 في المائة بحسب ما قاله المركزي الأميركي... لكن مجلس الفيدرالي قال إنه باستثناء إنتاج المركبات ومكوناتها، يظل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية الأميركي منخفضا 0.5 في المائة، ويظل إنتاج السلع المعمرة أيضا متراجعا بنسبة 0.2 في المائة.
وزاد إنتاج أجهزة الكومبيوتر والمنتجات المرتبطة 0.1 في المائة، لكن إنتاج معدات الاتصال هبط 0.4 في المائة.
وتشير البيانات إلى تداعيات محتملة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في ضوء هبوط الإنتاج النهائي لمعدات الشركات 0.6 في المائة في ظل ضعف استثمارات الشركات.
ورفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية على مجموعة من الواردات الصينية في يوليو الماضي، مما أدى إلى قيام بكين بفرض رسوم عقابية على صادرات أميركية.
وبالأمس، قال وزير التجارة الأميركي ولبور روس إن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيجرون اتصالا هاتفيا في وقت متأخر الجمعة، حيث يعكف الطرفان على التفاصيل النهائية لاتفاق تجارة المرحلة واحد، لكنه أضاف أنه ما زال من الممكن فرض رسوم أميركية على واردات من الصين في 15 ديسمبر (كانون الأول). وقال روس في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس نتورك»: «نحن في مرحلة التفاصيل الأخيرة»، مضيفا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يشر بعد إلى أي تغيير في الزيادة الجمركية القادمة.
ومن جهة أخرى، تعافت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، لكن المستهلكين قلصوا مشترياتهم من السلع المنزلية مرتفعة الثمن والملابس، مما قد يثبط التوقعات بموسم تسوق قوي في فترة العطلات.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الجمعة إن مبيعات التجزئة زادت 0.3 في المائة، مدفوعة بمشتريات المركبات وارتفاع أسعار البنزين، وذلك بخلاف‭ ‬نزول 0.3 في المائة في قراءة غير معدلة لسبتمبر الماضي، والتي شكلت أول تراجع في سبعة أشهر. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.2 في المائة في أكتوبر. وبالمقارنة بأكتوبر العام الماضي، زادت مبيعات التجزئة 3.1 في المائة.
في غضون ذلك، بلغت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح أمس، في الوقت الذي تحسنت فيه المعنويات بدعم من تصريحات إيجابية مرتبطة بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونتائج أعمال قوية من شركة أشباه الموصلات الكبيرة أبلايد ماتريالز.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 61.58 نقطة أو 0.22 في المائة، إلى 27843.54 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.29 نقطة أو 0.36 في المائة، إلى 3107.92 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 45.47 نقطة أو 0.54 في المائة، إلى 8524.48 نقطة.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.