الحكومة المغربية تدافع عن «الطابع الاجتماعي» لموازنتها

صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء أول من أمس، على موازنة 2020 بالغالبية. وأشار تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية إلى أن عدد التعديلات التي تقدم بها النواب بلغ 271 تعديلاً، سحبت منها 65 تعديلاً، وتم قبول 74 تعديلاً، ورفضت التعديلات المتبقية.
ودافعت وزارة الاقتصاد والمالية عن الطابع الاجتماعي للموازنة أمام انتقادات البرلمانيين، مشيرة في تقريرها إلى أن 30 في المائة من الموازنة العامة و45 في المائة من الوظائف الجديدة التي تعتزم إحداثها خلال سنة 2020 خُصّصت لقطاعي الصحة والتعليم. كما خصصت الميزانية 18 مليار درهم (1.89 مليار دولار) لبرامج تقليص الفوارق الاجتماعية ومكافحة الفقر والهشاشة.
وبخصوص دعم القدرة الشرائية للسكان، أشار التقرير إلى أن الموازنة خصصت لها 26 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، منها 11 مليار درهم (1.16 مليار دولار) كزيادات في أجور الموظفين في إطار الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة مع النقابات في أبريل (نيسان) الماضي، و15 مليار درهم (1.6 مليار دولار) لدعم أسعار الغاز والدقيق والسكر، إضافة إلى إعفاءات ضريبية بقيمة 6 مليارات درهم (630 مليون دولار) لفائدة مواد استهلاكية أساسية.
ومن بين أبرز التعديلات التي اقترحها النواب وقبلتها الحكومة رفع سقف رقم المعاملات المعفي من الضريبة بالنسبة للمقاولات التي يطلقها الشباب بهدف تشجيعها، إضافة إلى إعفاء البيوع والخدمات التي ينجزها الأشخاص الذاتيون من الصناع ومقدمي الخدمات الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن 500 ألف درهم (52.6 ألف دولار) من الضريبة على القيمة المضافة، والإعفاء الكلي من الضريبة على الأرباح خلال السنوات الخمس الأولى من ممارسة النشاط بالنسبة للشركات التي تمارس أنشطة ترحيل الخدمات، وتطبيق سعر 20 في المائة بعد هذه المدة.
كما قبلت الحكومة تعديلاً يرمي إلى تخصيص 50 في المائة من مداخيل المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لصندوق التماسك الاجتماعي. تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية (موازنة) 2020 تضمن إجراءات تسمح للمغاربة الذين يتوفرون على أرصدة مالية وممتلكات بشكل غير قانوني في الخارج بتسوية وضعيتهم إزاء الضرائب وقانون الصرف عبر التصريح التلقائي بالممتلكات وأداء مساهمة إبرائية في حدود 5 في المائة.
واعترض البرلمانيون على اقتراح للحكومة بفرض ضريبة على التمور المنتجة بالمغرب، كما اعترضوا على رفع رسم القيمة المضافة على السيارات من 7 إلى 10 في المائة. ووافقت الحكومة على هذه الاعتراضات. كما تقدم النواب باقتراح لإعفاء عقود اقتناء العقارات من طرف الأحزاب السياسية من واجبات التسجيل، وتمت الموافقة عليه كذلك.