الحكومة المغربية تدافع عن «الطابع الاجتماعي» لموازنتها

TT

الحكومة المغربية تدافع عن «الطابع الاجتماعي» لموازنتها

صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء أول من أمس، على موازنة 2020 بالغالبية. وأشار تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية إلى أن عدد التعديلات التي تقدم بها النواب بلغ 271 تعديلاً، سحبت منها 65 تعديلاً، وتم قبول 74 تعديلاً، ورفضت التعديلات المتبقية.
ودافعت وزارة الاقتصاد والمالية عن الطابع الاجتماعي للموازنة أمام انتقادات البرلمانيين، مشيرة في تقريرها إلى أن 30 في المائة من الموازنة العامة و45 في المائة من الوظائف الجديدة التي تعتزم إحداثها خلال سنة 2020 خُصّصت لقطاعي الصحة والتعليم. كما خصصت الميزانية 18 مليار درهم (1.89 مليار دولار) لبرامج تقليص الفوارق الاجتماعية ومكافحة الفقر والهشاشة.
وبخصوص دعم القدرة الشرائية للسكان، أشار التقرير إلى أن الموازنة خصصت لها 26 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، منها 11 مليار درهم (1.16 مليار دولار) كزيادات في أجور الموظفين في إطار الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة مع النقابات في أبريل (نيسان) الماضي، و15 مليار درهم (1.6 مليار دولار) لدعم أسعار الغاز والدقيق والسكر، إضافة إلى إعفاءات ضريبية بقيمة 6 مليارات درهم (630 مليون دولار) لفائدة مواد استهلاكية أساسية.
ومن بين أبرز التعديلات التي اقترحها النواب وقبلتها الحكومة رفع سقف رقم المعاملات المعفي من الضريبة بالنسبة للمقاولات التي يطلقها الشباب بهدف تشجيعها، إضافة إلى إعفاء البيوع والخدمات التي ينجزها الأشخاص الذاتيون من الصناع ومقدمي الخدمات الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن 500 ألف درهم (52.6 ألف دولار) من الضريبة على القيمة المضافة، والإعفاء الكلي من الضريبة على الأرباح خلال السنوات الخمس الأولى من ممارسة النشاط بالنسبة للشركات التي تمارس أنشطة ترحيل الخدمات، وتطبيق سعر 20 في المائة بعد هذه المدة.
كما قبلت الحكومة تعديلاً يرمي إلى تخصيص 50 في المائة من مداخيل المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لصندوق التماسك الاجتماعي. تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية (موازنة) 2020 تضمن إجراءات تسمح للمغاربة الذين يتوفرون على أرصدة مالية وممتلكات بشكل غير قانوني في الخارج بتسوية وضعيتهم إزاء الضرائب وقانون الصرف عبر التصريح التلقائي بالممتلكات وأداء مساهمة إبرائية في حدود 5 في المائة.
واعترض البرلمانيون على اقتراح للحكومة بفرض ضريبة على التمور المنتجة بالمغرب، كما اعترضوا على رفع رسم القيمة المضافة على السيارات من 7 إلى 10 في المائة. ووافقت الحكومة على هذه الاعتراضات. كما تقدم النواب باقتراح لإعفاء عقود اقتناء العقارات من طرف الأحزاب السياسية من واجبات التسجيل، وتمت الموافقة عليه كذلك.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.