دراسة: إدمان التسوق مرض عقلي

نسبة كبيرة من «مدمني التسوق» يشترون أغراضا ليسوا في حاجة حقيقية لها (أرشيف-رويترز)
نسبة كبيرة من «مدمني التسوق» يشترون أغراضا ليسوا في حاجة حقيقية لها (أرشيف-رويترز)
TT

دراسة: إدمان التسوق مرض عقلي

نسبة كبيرة من «مدمني التسوق» يشترون أغراضا ليسوا في حاجة حقيقية لها (أرشيف-رويترز)
نسبة كبيرة من «مدمني التسوق» يشترون أغراضا ليسوا في حاجة حقيقية لها (أرشيف-رويترز)

قالت دراسة علمية حديثة إن إدمان التسوق يُعتبر بمثابة مرض عقلي، مؤكدين على ضرورة إعارته الاهتمام الذي يتم إعطاؤه للأمراض العقلية الأخرى.
وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة «التلغراف» البريطانية، فقد أكد القائمون على الدراسة على ضرورة الاعتراف بإدمان التسوق مشكلةً ضمن مشكلات الصحة العقلية، مشيرين إلى أن التسوق عبر الإنترنت زاد من حالة «الهوس» لدى الناس لشراء منتجات «ليسوا في حاجة حقيقية لها».
وحللت الدراسة بيانات 122 شخصاً طلبوا المساعدة للتخلص من إدمان التسوق، وقد وجدت أن ثلثهم يعانون من أعراض متصلة بالأمراض العقلية، ومن الاكتئاب والقلق وصعوبات التعامل مع الغير بمعدلات أعلى من المعتاد.
وفي الوقت الحالي لا يعتبر التصنيف الدولي إدمان التسوق مرضاً عقلياً، بل مجرد اضطراب يمكن التحكم في دوافعه.
وقال الدكتور أستريد مولر، الطبيب النفسي في جامعة هانوفر الطبية في ألمانيا، وأحد القائمين على الدراسة: «لقد حان الوقت حقاً للاعتراف بإدمان التسوق كمرض عقلي، وإجراء المزيد من الدراسات في كيفية التصدي له وعلاجه».
وقد أكدت الدراسة أن إدمان التسوق يستحق اهتمام الحكومات وخبراء الصحة حيث إنه يؤثر على شخص من بين كل 20 شخصاً.
وأشار الباحثون إلى أن ظهور المتاجر على الإنترنت والتطبيقات وخدمة التوصيل إلى المنازل فاقمت من أزمة إدمان التسوق في السنوات الأخيرة، مؤكدين أن نسبة كبيرة من هؤلاء المدمنين يقومون بشراء أغراض ليسوا في حاجة حقيقية لها، بل ويقوم البعض بتخزينها في المنزل دون استعمالها نهائياً.



50 عاماً على بدء العمل بالرمز الشريطي

بدأ تطبيق الرمز الشريطي في الثالث من أبريل 1973 (ا.ف.ب)
بدأ تطبيق الرمز الشريطي في الثالث من أبريل 1973 (ا.ف.ب)
TT

50 عاماً على بدء العمل بالرمز الشريطي

بدأ تطبيق الرمز الشريطي في الثالث من أبريل 1973 (ا.ف.ب)
بدأ تطبيق الرمز الشريطي في الثالث من أبريل 1973 (ا.ف.ب)

تُصادف في عام 2023 الذكرى الـ50 على بدء العمل بالرمز الشريطي (باركود) الذي يشكل نظاماً للتعرف على المواد الغذائية التجارية، ومساهماً بارزاً في عولمة التجارة، قبل أن يُستبدَل به تدريجياً نظام تعرف آخر، هو رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود) المُعزَّز بمعلومات أكثر.
وبات الصوت الناجم عن مسح الرمز الشريطي مألوفاً للزبائن وللعاملين في المتاجر على السواء. ويومياً، تُمسح هذه الخطوط المستقيمة التي تختلف سماكتها بحسب المنتج، ستة مليارات مرة في العالم، بينما يمر 70 ألف منتج كل ثانية عبر صناديق الدفع.
وتشير الشركة الفرنسية متوسطة الحجم «سيستيم أو» (رابع كبرى شركات التوزيع في فرنسا مع 11.6 في المائة من حصة السوق ونحو 1700 متجر)، إلى أنها سجلت 523 عملية بيع لمنتجات أُخضعت لمسح رمزها الشريطي في عام 2022.
وتؤكد لورانس فالانا، المسؤولة في الفرع الفرنسي لشركة «إس إي إس - إماغوتاغ» المتخصصة في وضع ملصقات إلكترونية على المنتجات، أن الرمز الشريطي الذي يُعتبر بمثابة «مستند هوية للمنتج»، «يتيح للعاملين معرفة خصائص أخرى عن المنتج».
ومع أن الرمز الشريطي قد حصل على براءة اختراع من الأميركيين نورمان جوزيف وودلاند وبرنار سيلفر، في عام 1952، فإن تسويقه بدأ في عام 1971 بدافع أنه يُعتبر بمثابة «مستند هوية للمنتج، يتيح للعاملين معرفة خصائص أخرى عنه».
وفي الثالث من أبريل (نيسان) 1973، وبعد مشاورات بين كبار المصنعين والموزعين، بات الرمز الشريطي النظام المستخدَم للتعرف على المنتجات ذات الاستهلاك الكبير، التي كانت ستُطرح في الأسواق خلال العقود المقبلة. وعُرف هذا النظام بعدها بتسمية «إي إيه إن - 13» (EAN - 13)، الرقم الأوروبي للسلعة، وضم 13 رقماً.
وكان أول منتج يخضع رمزه الشريطي للمسح عبارة عن عبوة من العلكة بنكهة الفاكهة معروضة حالياً في المتحف الوطني للتاريخ الأميركي بواشنطن، وجرى مسح رمزها الشريطي في أوهايو بتاريخ 26 يونيو (حزيران) 1974، حسب تقرير «وكالة الصحافة الفرنسية».
أما الجهة المسؤولة عن توحيد معايير التعرف على المنتج على المستوى العالمي؛ فهي منظمة «غلوبل ستاندرد 1» (جي سي 1)، «المحايدة وغير الهادفة للربح»، التي تضم مليوني شركة أعضاء فيها، بينها 53 ألفاً في فرنسا.
إلا أن تغييراً جذرياً من المتوقَّع أن يطرأ على الرمز الشريطي. وفي حديث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، يشير الرئيس التنفيذي لـ«جي إس 1 موند»، رينو دو باربويا، ورئيس شركة «جي إس 1 فرانس»، ديدييه فيلوسو، إلى توقف مرتقَب لاستخدام الرمز الشريطي، قرابة عام 2027، ليحل مكانه نظام جديد تطوره «غلوبل ستاندرد 1»، هو رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود).


«حماية المستهلك» السعودية تحذر من التعامل مع «إنستغرام» كمنصة تجارية

العنصر النسائي الأكثر إقبالاً على الشراء من منصة «إنستغرام» في السعودية (الشرق الأوسط)
العنصر النسائي الأكثر إقبالاً على الشراء من منصة «إنستغرام» في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«حماية المستهلك» السعودية تحذر من التعامل مع «إنستغرام» كمنصة تجارية

العنصر النسائي الأكثر إقبالاً على الشراء من منصة «إنستغرام» في السعودية (الشرق الأوسط)
العنصر النسائي الأكثر إقبالاً على الشراء من منصة «إنستغرام» في السعودية (الشرق الأوسط)

حذرت جمعية حماية المستهلك السعودية من التعامل مع حسابات «إنستغرام» كمنصة تجارية، كاشفةً عن تلقيها عشرات البلاغات عن عمليات احتيال، أو مماطلة مرتبطة بالشراء من تلك الحسابات بشكل أسبوعي.
وأوضحت الجمعية أن أغلب حسابات «إنستغرام» تستخدم الحوالات على الحسابات البنكية الشخصية بأسماء أفراد داخل أو المملكة خارجها، ما يحوّل طبيعة التعامل إلى خلاف بين أفراد وليس خلافاً تجارياً، ويجعل عملية استرجاعها معقدة وصعبة؛ حيث إنها لا تدخل ضمن أنظمة التجارة المعروفة.
وأضافت الجمعية أنه لا تنطبق على حسابات «إنستغرام» متطلبات التجارة الإلكترونية التي تفرضها وزارة التجارة، وأبرزها عدم وجود دفع إلكتروني، وعدم عرض السجل التجاري والرقم الضريبي، إلى جانب انعدام سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال والاسترجاع، والأهم كون أغلب الحسابات فردية وليست تابعة أو مرتبطة بمؤسسات أو شركات مسجلة في المملكة.
وقالت «حماية المستهلك» إنها اكتشفت أن أغلب الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالاحتيال والمماطلة عند التعامل التجاري مع حسابات «إنستغرام» تكون في الملابس والعباءات والألعاب الإلكترونية، وبطاقات الشحن والإنترنت.
وطالبت المستهلكين عند الشراء من المتاجر الإلكترونية، بضرورة التحقق من صحة السجل التجاري، عبر الاستعلام من وزارة التجارة، أو خدمة الاستفسار عن متجر إلكتروني لدى جمعية حماية المستهلك.
وتقدم «حماية المستهلك» خدمة الاستفسار عن أي متجر إلكتروني مجاناً لعموم المستهلكين في المملكة، وذلك للتحقق من أن الموقع غير مسجل في بيانات الاحتيال المرصودة لدى الجمعية، وللتحقق من صحة السجل التجاري وربطه بالمتجر الإلكتروني.
وبيّنت الجمعية أنه في حال طُلب تحويل مبلغ الشراء على حساب شخصي داخل المملكة أو خارجها، فإن احتمالية الاحتيال وعدم إمكانية استرداد الأموال تكون عالية جداً.


طبيب نفسي: الإفراط في التسوق الإلكتروني خلال الوباء سببه «الهرمونات»

التسوق عبر الإنترنت زاد أثناء وباء «كورونا» بسبب القلق والملل ونقص الخيارات الأخرى (رويترز)
التسوق عبر الإنترنت زاد أثناء وباء «كورونا» بسبب القلق والملل ونقص الخيارات الأخرى (رويترز)
TT

طبيب نفسي: الإفراط في التسوق الإلكتروني خلال الوباء سببه «الهرمونات»

التسوق عبر الإنترنت زاد أثناء وباء «كورونا» بسبب القلق والملل ونقص الخيارات الأخرى (رويترز)
التسوق عبر الإنترنت زاد أثناء وباء «كورونا» بسبب القلق والملل ونقص الخيارات الأخرى (رويترز)

كشف طبيب نفسي عن أن هرمونات الشخص قد تكون هي السبب في إفراطه في «التسوق عبر الإنترنت»، الذي اجتاح العالم منذ بداية وباء كورونا.
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد قال الدكتور فرانك تشاو، مدير عيادة «2OP Health» النفسية في سيدني: «الأشخاص يصبحون مدمنين للتسوق الإلكتروني أثناء وجودهم بالمنزل لفترات طويلة بسبب تفاعل كيميائي في أدمغتهم».
وأضاف: «إن شراء الأشياء يؤدي إلى إطلاق الدوبامين، وهو هرمون يعزز الشعور بالرضا والسعادة كما أنّه أيضاً ناقل عصبي في الدماغ، يرتبط بالحالات الإدمانية، حيث إن كثرة إنتاجه في المنطقة السقفية البطنية بالدماغ يجعل الشخص يشعر بأنه يستحق الحصول على المزيد من المحفزات التي تشعره بالسعادة، مما يؤدي لإدمان هذه المحفزات».
وتابع تشاو: «وكما يمكن أن نصبح مدمنين للمخدرات، فبمجرد أن تبدأ أدمغتنا في ربط التسوق بالمشاعر الإيجابية، فلا يمكننا منع أنفسنا من القيام بذلك بسهولة. إنها حلقة مفرغة تخلق للشخص شعوراً بالبهجة».
وأشار تشاو أيضاً إلى أن التسوق عبر الإنترنت يزداد خلال فترات إغلاق «كورونا» بسبب القلق والملل ونقص الخيارات الأخرى.
وللتصدي لذلك الأمر، يوصي تشاو بتقليل وقت استخدام الهاتف عن طريق إغلاقه لبضع ساعات كل مساء.
كما يقترح زيادة التمارين اليومية أو ممارسة هواية جديدة، مثل الرسم أو الخياطة أو تعلم لغة ما.