«أوبك» تتوقع فائضاً نفطياً أصغر في 2020

مع زيادة إنتاج المنافسين

«أوبك» تتوقع فائضاً نفطياً أصغر في 2020
TT

«أوبك» تتوقع فائضاً نفطياً أصغر في 2020

«أوبك» تتوقع فائضاً نفطياً أصغر في 2020

توقعت «أوبك»، أمس (الخميس)، فائضاً أصغر في سوق النفط خلال العام المقبل، وإن ظلت تتوقع تراجع الطلب على خامها، في ظل زيادة إنتاج منافسين، ما يعطي مبرراً للإبقاء على قيود الإنتاج في اجتماع الشهر المقبل.
وقالت المنظمة، في تقرير شهري، إن الطلب على خامها سيبلغ في المتوسط 29.58 مليون برميل يومياً، العام المقبل، بتراجع 1.12 مليون برميل يومياً عن 2019. ويشير ذلك إلى فائض بنحو 70 ألف برميل يومياً العام المقبل.
والتراجع في الطلب قد يجعل إبقاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها على قيود الإنتاج أشد إلحاحاً خلال اجتماع 5 و6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. لكن التقرير أبقى على التوقعات الاقتصادية، وتوقعات نمو الطلب على النفط في 2020، مستقرة، وجاء أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية.
وقالت «أوبك» في التقرير: «في ملاحظة إيجابية، قد يستقر النمو عند مستوى التوقعات الحالي، بفضل علامات على تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واتفاق محتمل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات العامة في بريطانيا، والتحفيز النقدي في اليابان، واستقرار المنحنى النزولي في الاقتصادات الناشئة الرئيسية».
ويتماشى التقرير مع تصريحات للأمين العام لـ«أوبك» محمد باركيندو، الذي يقول إن توقعات 2020 قد ترتفع على غير التقديرات، مشيراً إلى حل محتمل للنزاع التجاري وانخفاض الإمدادات من خارج «أوبك».
ومنذ أول يناير (كانون الثاني)، تطبق «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون اتفاقاً لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً. ومدّد التحالف المعروف باسم «أوبك+» الاتفاق في يوليو (تموز) حتى مارس (آذار) 2020. ويلتقي الوزراء في 5 و6 ديسمبر لمراجعة السياسة.
وفي حين من المنتظر أن يتراجع الطلب على خام «أوبك» العام المقبل، خفّضت المنظمة توقعاتها لنمو الإمدادات من خارجها في 2020، إلى 2.17 مليون برميل يومياً، بما يقل 40 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة.
وقالت «أوبك» إن إنتاجها من النفط في أكتوبر (تشرين الأول) قفز 943 ألف برميل يومياً، إلى 29.65 مليون برميل يومياً، وذلك بحسب أرقام تجمعها المنظمة من مصادر ثانوية، إذ تعافت إمدادات السعودية من آثار هجمات على منشأتين نفطيتين.
ويشير التقرير إلى فائض 70 ألف برميل يومياً في 2020، إذا أبقت «أوبك» الإنتاج عند معدلات أكتوبر، وظلت العوامل الأخرى كما هي، وذلك بانخفاض عن فائض 340 ألف برميل يومياً، تضمنه تقرير سبتمبر (أيلول) قبل هجمات السعودية.
وكان الأمين العام لـ«أوبك» قال، أول من أمس، إن نمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ربما يتباطأ العام المقبل، مرجحاً خفض تقديرات المعروض في 2020، وخاصة الإنتاج الصخري الأميركي، وأن بعض شركات النفط الصخري بالولايات المتحدة ستشهد نمواً في الإنتاج لن يزيد على نحو 300 إلى 400 ألف برميل يومياً.
وقال: «هذا مصدره الشركات نفسها، التي تقول إن أرقامنا (في أوبك) أكثر تفاؤلاً... نحن أكثر تفاؤلاً منهم. يتوقعون تباطؤاً أشد». وتابع: «من المرجح أن نرى مراجعات كبيرة للإمدادات، غير (أوبك) في 2020، وبصفة خاصة من أحواض النفط الصخري في الولايات المتحدة».
وفي الأسبوع الماضي، قال باركيندو إن توقعات السوق للعام المقبل ربما تنطوي على إمكانية صعود، مقللاً على ما يبدو من الحاجة لإجراء مزيد من خفض الإنتاج.
من جانبها، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2020، بمقدار 70 ألف برميل يومياً، إلى 1.37 مليون برميل يومياً.
وخفضت الإدارة في تقريرها الشهري تقديرها لنمو الطلب على الخام في 2019 بواقع 90 ألف برميل يومياً، إلى 0.75 مليون برميل يومياً.
وقالت إدارة معلومات الطاقة في توقعات أصدرتها يوم الأربعاء إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بلغ 13 مليون برميل يومياً هذا الشهر مسجلاً مستوى قياسياً مرتفعاً، وإنه سينمو أكثر من المتوقع في 2019 و2020.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأميركي إلى 12.29 مليون برميل يومياً هذا العام، بزيادة 30 ألف برميل يومياً عن توقعات إدارة معلومات الطاقة الشهر الماضي، بحسب أحدث تقرير شهري. وقالت الإدارة إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام الأميركي نحو مليون برميل يومياً إلى 13.29 مليون برميل يومياً في 2020.
وقالت ليندا كابوانو، مديرة إدارة معلومات الطاقة: «الولايات ما زالت بصدد تسجيل مستويات قياسية جديدة لإنتاج النفط الخام هذا العام والعام المقبل».
ورفعت الإدارة توقعاتها لطلب الولايات المتحدة على البترول وأنواع الوقود السائل الأخرى هذا العام إلى 20.58 مليون برميل يومياً، تمشياً مع زيادة الطلب السنوي نحو 80 ألف برميل يومياً، مقارنة مع توقعات الشهر الماضي التي كانت لزيادة 40 ألف برميل يومياً. وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن من المتوقع ارتفاع الطلب على البترول وأنواع الوقود السائل الأخرى نحو 170 ألف برميل يومياً، إلى 20.75 مليون برميل يومياً في 2020.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.